ادامه پس لرزه های حذف لینک های دانلود فیلم

در روزهای گذشته در معرض این پرسش قرار گرفته ام که با بستن سایت دانلود فیلم و سریال آیا مخاطبان به نمونه های مشابه رسمی داخلی یعنی سامانه های آنلاین ویدیویی روی می آورند؟ و چرا با نقض کپی رایت آثارخارجی در سرویس های ویدیوی درخواستی برخوردی صورت نمی گیرد؟

قبل از هر چیز این تلقی باید اصلاح شود که برخلاف ادعای اعلام شده، وب سایت های مورد اشاره در دسترس هستند و فیلتر نشده اند بلکه امکان دسترسی به لینک دانلودهایی که گذاشته اند فراهم نیست. نکته مهم در تعطیلی سایت ها و ابراز وجود سایت های تازه در این واقعیت نهفته است که علاقه مندان اگر پاسخ خود را از استریمینگ های مجاز دریافت می کردند، بسراغ سایت های دانلود نمی رفتند و اتفاقات اخیر رخ نمی داد. نسخه ممیزی شده آثار خارجی برای این دسته از بینندگان برخورنده است و حذف سکانس های منشوری و بد سلیقگی در سانسورها و یا تحریف داستان به مدد دوبله، شگردهای کهنه ای هستند که با وجود نسخه زیرنویس فیلم ها در فضای مجازی، رغبتی را برای تماشاگران باقی نمی گذارند.

همچنین خیلی از خریداران و متقاضیان محصولات ارجینال الزاماً دل در گروی فرهنگ بیگانه ندارند و پشت به فرهنگ و هویت خویش نکرده اند. ای بسا بسیاری از بینندگان فیلم و سریال خارجی از سواد رسانه ای کافی برخوردارند و آن قدر ادب دارند که به قصد لذایذ نفسانی و شهوانی پیگیر صحنه هایی در این قسم از محصولات نباشند. با این حال به دلیل هنجارهای حاکم بر کشور بطور طبیعی در کنار فرهنگ رسمی، فرهنگ غیر رسمی نیز رهروان خود را دارد و هر گاه منابعی که اشاعه دهنده غیر رسمی آثار خارجی هستند، طول و عرض زیادی پیدا کنند و بیم آن برود که اخلاق عمومی در معرض تهدید و خطر قرار گرفته است، ناظران قانونی در برابر آنها واکنش نشان می دهند و مانع از ادامه فعالیت آنها می شوند. از این منظر برخورد دادستانی با سایت های دانلود فیلم توجیه دارد و در واقع هدف جلوگیری از ترویج و اشاعه فیلم ها و سریال هایی است که در رسانه های رسمی قابل نمایش نیستند و با ضوابط موجود مغایرت آشکار دارند. برای مقام قضایی رقابت رسانه های تصویری برخط مثل نماوا و فیلیمو با سایت های دانلود محلی از اعراب ندارد و تهدید منافع سامانه های رسمی از سوی سایت های دانلود اولویت و  اهمیتی به اندازه تضعیف بنیان های اخلاقی جامعه از رهگذر بارگذاری فیلم و سریال های حاوی صحنه های نامناسب ندارد.

این روزها همزمان با برخورد صورت گرفته با سایتهای دانلود فیلم، صدای انتقاد از انتشار فیلم و سریال هایی که حقوق بعضی از آنها خریداری نشده است، بیش از گذشته به گوش می رسد و منتقدان با اشاره به اینکه ادامه این روند برای کشور هزینه ساز خواهد بود، مقامات مسئول را تحذیر می دهند تا مانع از پخش اینگونه محصولات شوند. در پاسخ به اینگونه اعتراض ها باید گفت نقض کپی رایت این دسته از فیلم ها به موجب مقررات کشور عملی غیرقانونی نیست و به دلیل عدم عضویت ایران در کنوانسیون برن الزامی برای خرید آثار خارجی از جمله کتاب، موسیقی، عکس، نرم افزار، فیلم و … وجود ندارد مگر آنکه حقوق یک محصول خارجی رسما توسط ناشر ایرانی خریداری شده باشد و دیگران مجاز به بهره برداری مالکانه از آن نباشند.

البته ممکن است ناشران محصولات خارجی فاقد کپی رایت، ناخواسته خود را در معرض پاره ای از ممنوعیت ها و محدودیت ها در خارج از کشور قرار دهند و با رصد و ارسال گزارش هایی از فعالیت آنها به صاحبان آثار خارجی به تناسب ارزش مادی کالای متصرفه، از یکسری حقوق محروم شوند. به عنوان مثال ناشران ایرانی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت به صرافت این نکته افتادند که حضور در بازارهای جهانی و یافتن مشتری برای تولیدات مکتوب ایرانی، مستلزم پایبندی به حقوق ناشران خارجی و پیوستن به کپی رایت جهانی است. به گفته یک کارشناس حقوقی که اخیراً در گفتگویی اظهار داشته است،(اینجا) بعید نیست که اپلیکیشن ناشران فیلم و سریال های خارجی بدون رایت، از فروشگاههای معتبر مجازی حذف شوند و یا لینک محصولات بارگذاری شده آنها در گوگل از دسترس خارج شود و حساب کاربری آنها در شبکه های اجتماعی مسدود شود.

در نهایت به موجب مقررات موجود استفاده از اینگونه پلتفرم های عمومی(استورها، گوگل، توییتر، اینستاگرام) اگر متضمن نقض حقوق و یا سوء استفاده شود، به موجب گردش کار تعریف شده، به رغم اینکه سرویس دهنده های ایرانی مانند «نماوا» و «فیلیمو» با آی پی ایران سرویس دهی دارند، مشمول سیاست های تحریمی خواهند شد.