سعید رجبی فروتندر سینمای ایران هرچند وقت یکبار زمزمه لغو پروانه ساخت مطرح می‌شود و کسانی با توجه به تغییر پارادایم‌های فناوری و نظارتی در صنعت تصویر از جمله سینمای جهان، خواستار بازنگری در مقررات سنتی در دولت می‌شوند. تولید فیلم ایرانی بدون اخذ مجوز و رونمایی از آنها در فستیوال‌های بین‌المللی، شاهدی بر باور معتقدان به این نگرش است.
به این فکر می‌کردم که چرا در بین مجموعه مقررات سینمای کشور، آیین نامه پروانه نمایش ۶ سال زودتر از آیین‌نامه پروانه فیلمسازی به تصویب رسیده و به اجرا گذاشته شده است.
سوال این است که با توجه به تقدم ساخت بر نمایش فیلم چرا در همان سال ۱۳۶۱ که مسئولان وقت وزارت ارشاد آیین‌نامه بازبینی فیلم را در هیات دولت به تصویب رساندند، از داشتن مقرراتی برای صادر کردن پروانه ساخت احساس بی‌نیازی می‌کردند.؟
بد نیست بدانید که اسفند سال ۱۳۶۵ که تشکیلات جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مجموعه وظایف و اهداف جدیدش به تصویب مجلس، شکل قانونی به خود گرفت. این بار هم معاون سینمایی وقت دو سال بعد به صرافت افتاد که پیش‌نویس آیین نامه پروانه فیلمسازی را به هیات دولت ارائه دهد. درخواست وزارت ارشاد حدود یکسال در دولت معطل ماند تا اینکه در مرداد سال ۱۳۶۸ آیین‌نامه یادشده به تصویب هیأت وزیران رسید.
البته سوابق نشان می‌دهد که از زمان اداره سینمای کشور توسط مهدی کلهر که در آن زمان زیرمجموعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی بود، جمعی طرح و فیلمنامه‌ها را می‌خواندند و حسب مورد اجازه ساخت می‌دادند ولی در ادامه با استقرار تیم فخرالدین انوار هم با اینکه آیین‌نامه پروانه نمایش اصلاحاتی را پذیرا شد، مقرراتی برای پروانه ساخت تا سال ۶۸ وضع نشد.
به نظرم در سالهای اول انقلاب آنقدر که فراوانی و انبوه فیلم‌های خارجی روی دست مانده به مدیران سینمایی فشار می‌آورد، فیلم ایرانی که تولید آنها به عدد یک یا دو دست نمی‌رسید، مسئله‌ساز نبود.
پیش از انقلاب دفاتر و نمایندگی‌های کمپانی و شرکت‌های توزیع فیلم خارجی در تهران کیا و بیایی داشتند و با تغییر نظام سیاسی و توقف فیلمسازی به شکل سابق، سینماها نیازمند فیلم بودند و فیلم خارجی گزینه در دسترسی بود که می‌توانست چراغ سینماها را روشن نگه دارد. بگذریم که در دوبله، داستان فیلم‌های خارجی به اقتضای روز تغییر کرده و تحریف می‌شدند تا برای اخذ مجوز با مشکلی روبرو نشوند.
از سوی دیگر به زعم مدیران گلوگاه اصلی پروانه نمایش بود. جایی که حکم بر توقیف و یا اصلاح و نمایش عمومی فیلم داده می‌شد. چه بسیار فیلم‌های ایرانی که در همان چند سال اول ساخته شدند اما رنگ پرده را به خود ندیدند زیرا سازندگان هنوز با ضوابط مدنظر مدیران ناآشنا بودند و مرتبا به تنظیمات کارخانه خود برمی‌گشتند.
گنجاندن این بند و ماده در اولین آیین نامه صدور پروانه فیلمسازی که «دریافت پروانه ساخت به معنی مجوز نمایش فیلم نیست»، این ادعا را تایید می‌کند که آنچه اهمیت دارد، پروانه نمایش است و مسئولیتهای قانونی آن متوجه سازندگان و مجوز دهندگان است.
به این اعتبار در چند دهه گذشته در محاکم قضایی همواره دلیل صدور پروانه نمایش مورد پرسش قرار گرفته و کسی مرجع صدور مجوز ساخت را خطاب قرار نداده است.
کلام آخر اینکه از گذشته تا حال فیلم‌های زیادی به رغم داشتن پروانه ساخت، به تشخیص شورای بازبینی موفق به گرفتن جواز نشدند و در حسرت نمایش عمومی باقی ماندند. مشکلات این فیلم‌ها از این قرار بود: فیلم‌هایی که انحراف معناداری از متن مصوب داشتند؛ در پوشش ظاهری بازیکنان زن، شرع و عرف رعایت نشده بود؛ قصه در هم‌آمیزی با سایر عناصر بیانی سینما، مستعد سوء‌تفاهم شده بود، تغییر دولت و نگرش جدید مدیران مانع از اکران فیلم شده و یا تصویر قشری از جامعه مثل رزمندگان و جانبازان در فیلم با نگاه رسمی مغایرت داشت و سرانجام اینکه ملاحظات فقهی سبب ممنوعیت فیلم شده بود.
شاید همین تجربه چهل ساله کمک کند که با ابلاغ کلیات و ضوابط تولید در گام اول، دفاتر و استودیوهای با سابقه با دریافت موافقت اصولی به کار تولید مشغول شوند و اظهارنظر در باره جزییات فیلمنامه منتفی گردد.
اصرار بر صدور موافقت اصولی آن است که دولت در کار تنظیم‌گری از کم و کیف کارهای در دست تولید آگاه باشد، بهره‌برداری آماری کند و از داده‌ها برای تحلیل اقتصادی و فرهنگی استفاده کند و بالاخره در زمان مقتضی هشدارهای لازم را برای توازن و تنوع در ژانرها بدهد.
اضافه کردن نظر