سعید رجبی فروتننامه اعتراضی سکوها و شرکت‌های رسانه برخط ویدیویی، ارائه دهندگان خدمات اینترنت و زیرساخت به مصوبه بهمن سال گذشته شورای عالی فضای مجازی، تحت عنوان «سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» بار دیگر این حقیقت را آشکار ساخت که اصرار مراجع دولتی برای اعمال حکمرانی در حوزه دیجیتال، مادام که آمرانه بوده و بدون جلب همراهی و مشارکت فعالان این حوزه باشد، راه به جایی نمی‌برد.
کمترین پیامد اینگونه تصمیمات شکاف حاکمیت با ذینفعان و سرمایه‌گذاران در زنجیره ارزش تولید و انتشار محتوا و بی‌اعتبار شدن مصوبات است.
مهمترین نکته در این رابطه آن است که چرا در حد فاصل زمانی تصویب تا ابلاغ مصوبه که حدود چهار ماه بوده است، واکنش موثری از سوی معترضان به مصوبه صورت نگرفته است و حالا ۴۰ روز بعد از ابلاغ مصوبه از سوی دولت، رییس‌جمهور مورد خطاب قرار گرفته است.؟ بسیار بعید است که مرکز ملی فضای مجازی تعمدی داشته است تا فرایند بررسی تا تصویب و سپس ابلاغ مصوبه، در سکوت و خفا صورت گیرد؛ تا کسی از آن آگاه نشود و صدای اعتراضی برنخیزد. بنابراین تاخیر معنادار فعالان حوزه محتوای دیجیتال سوال‌برانگیز است و باید پاسخی به آن داده شود.
نگارنده نقد و بررسی مصوبه سال گذشته شورای عالی فضای مجازی را به کارشناسان حوزه‌های ذیربط واگذار می‌کند و صرفا بر این مطلب پامی‌فشارد که چرا در بین اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی و یا شورای معین آن هیچ‌یک از مدیران پلتفرم‌های دیجیتال و ارائه دهندگان خدمات اینترنت، حضور ندارند؟
در غیاب چنین افرادی که جمعیت بزرگ فعالان نمایش خانگی کشور را نمایندگی می‌کنند، شایسته بود وزرای دولت و معاون رئیس جمهور به عنوان اعضای حقوقی شورا، زمینه مشارکت بخش خصوصی را فراهم می‌کردند و به دغدغه‌های آنها توجه ویژه می‌نمودند تا مصوبه آنها با واقعیات میدانی تطابق بیشتری داشته باشد. ممکن است در روند بررسی و مذاکره در باره مصوبه یادشده، حسب مورد نمایندگانی از بخش خصوصی به جلساتی فراخوانده شده باشند اما حاصل کار هر چه بوده است به مذاق فعالان نمایش خانگی خوش نیامده است و پیداست که گفتگوها اقناعی نبوده است.
آیا دولت چهاردهم همانند دولت پیشین که چراغ خاموش مصوباتی را از شورای عالی انقلاب فرهنگی در باره سند سینما و آیین‌نامه‌های پروانه فیلمسازی و نمایش اخذ کرد تا سینماگران را در برابر کار انجام شده قرار دهد، قصد غافلگیر کردن تولیدکنندگان و ناشران محتوای نمایشی و سرگرم‌کننده بر بستر اینترنت را دارد؟
آیا چنین رفتاری زیبنده دولتی است که با شعارهای امیدوار کننده موفق به جلب رای مردم شد و سکان اداره کشور را در دست گرفت؟
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قبل از ابلاغ خوشبختانه در دولت چهاردهم متوقف شدند تا مورد بازنگری قرار گیرند. ابلاغیه اخیر دولت را چگونه می‌توان مورد تجدیدنظر قرار داد؟ اینگونه تصمیمات شتابزده متاسفانه جز تضعیف حکمرانی رسانه‌ای و حذف جمعیت هدف از مدار سیاست‌گذاری‌ها و تردید آنها برای تمکین در برابر مقررات، نتیجه دیگری در پی ندارد.
برای اینکه تصور روشن‌تری از محتوای ابلاغیه اخیر داشته باشید، واکنش علی سرتیپی تهیه‌کننده سینما و مدیر پلتفرم فیلم‌نت را در اینجا نقل می‌کنم. او در گفتگو با ایسنا گفته است:
«علی سرتیپی، در واکنش به مصوبه «تسهیم درآمد محتوا» گفت: این اقدام نه‌تنها به عدالت اقتصادی خدشه وارد می‌کند، بلکه آینده تولید محتوای فرهنگی را نیز تهدید خواهد کرد. اینکه سازوکاری برای دخالت و مدیریت مستقیم از بیرون ایجاد شود، ناعادلانه و با روح اقتصاد آزاد در تضاد است.
با قطع ارتباط مستقیم پلتفرم‌ها و اپراتورها و رفتن منابع مالی به صندوقی که سازوکار توزیع آن شفاف نیست، وضع بدتر می‌شود و استمرار این روند باعث تحلیل قدرت تولید فرهنگی در کشور خواهد شد. آقای قالیباف در صحن علنی مجلس، تأکید کردند که همه‌چیز باید با بررسی دقیق به بخش خصوصی واگذار شود اما این روند جدید، دقیقاً در جهت عکس این سیاست‌هاست.»
خوانندگان گرامی می‌توانند متن کامل مصوبه شورای عالی فضای مجازی را در تارنمای آن شورا ملاحظه کنند.
اضافه کردن نظر