سعید رجبی فروتندر یک سالی که از عمر دولت چهاردهم می‌گذرد، مصوباتی از شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و یک لایحه تقدیمی دولت به مجلس برگشت خوردند. مصوباتی که اگر برای اجرا ابلاغ می‌شدند، هر کدام می‌توانستند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به اعتماد عمومی بویژه در بین اهالی فرهنگ و هنر و کسب‌وکارهای دیجیتال وارد کنند. فصل مشترک اغلب این مصوبات بی‌توجهی به آرا و نظرات ذینفعان بویژه صنوف و دست‌اندرکاران سینما و فعالان فضای مجازی است.
در این یادداشت به مرور مصوبات مرجوع شده می‌پردازم.
-شورای عالی انقلاب فرهنگی به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت سیزدهم کارنامه پرباری را از خود بجا گذاشت اما خوشبختانه پس از واکنش سینماگران، به درخواست رییس دولت چهاردهم اجرای آنها متوقف شد تا مجددا مورد بازنگری قرار گیرند. این مصوبات عبارت بودند از: آیین‌نامه‌های صدور پروانه فیلمسازی و پروانه نمایش
در این دو مصوبه برای اولین بار وصف مجرمانه به پاره‌ای از اقدامات تهیه کنندگان سینما نسبت داده شده بود که یک هیات رسیدگی با حضور نماینده دادستانی تخلفات و اتهامات را بررسی می‌کرد و به تناسب احکام انضباطی مربوطه را صادر می‌کردند.
به موجب مقررات جاری به ندرت تهیه کنندگان متخلف پایشان به دادگاه باز شده است الا اینکه در سالهای اخیر، تولید فیلم‌های زیرزمینی و عدول از ضوابط، باعث گرفتاری‌های قضایی برای برخی از عوامل تولید فیلم‌های فوق شده است.
دیگر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سند سینما بود. سندی که طی ۱۵ سال گذشته مرتب در حال کش و قوس و رفت و آمد بین شورای عالی و وزارت ارشاد است.!
دولت سیزدهم به زعم خود کار را تمام کرد اما همین مصوبه نیز با مخالفت خانه سینما و وزارت ارشاد در دولت کنونی مواجه شد. در حال حاضر وزارت ارشاد در حال کار بر روی پیش‌نویس جدید سند سینماست تا ابتدا به شورای هنر ارسال شود و در صورت تصویب به صحن شورای عالی برود.
دومین شورایی که تصویب‌نامه آن موجی از اعتراضات را برانگیخت، شورای عالی فضای مجازی است. این شورا در بهمن سال گذشته سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا را تصویب کرد. قضیه از این قرار است که اپراتورها در ازای افزایش ترافیک ناشی از محتوای سکوها و پلتفرم‌ها، سهمی از درآمد را به سکوها پرداخت می‌کردند.
طبق این سند درآمد حاصله که توافقی دو جانبه بین طرفین معامله است، بعد از این به حساب مشخصی واریز می‌شود تا به تشخیص یک هیات و با فرمولی «ریاضی طور» بین تولیدکنندگان محتوای مورد تایید هیات تقسیم شود. به همین راحتی به همین سادگی!
حقوق‌دانان از منظر شرعی و قانونی دخالت حکومت در این امر را تقبیح کرده و آن را مغایر اصولی از قانون اساسی دانسته‌اند.
دولت چهاردهم این لایحه را جهت بررسی و دریافت نظر اصناف ذی‌نفع به دو وزارتخانه ارشاد و فناوری اطلاعات و ارتباطات ارجاع داده است.
آخرین مصوبه‌ای که اعلام آن موج اجتماعی را بهمراه آورد، لایحه برخورد با انتشار مطالب خلاف واقع در فضای مجازی بود که دست پخت مشترک قوه قضاییه و همین دولت بود. این لایحه از مجلس پس گرفته شد و فعلا مسکوت مانده است.
بی‌شک ریشه چنین اتفاقاتی در اختلاف نظر جناح‌ها و طیف‌هایی در حاکمیت دارد. عده‌ای با اصرار بر فیلترینگ، تنگ کردن فضا بر اهالی فرهنگ و هنر، حمایت از خودی‌ها و به زعم خودشان خالص‌سازی، می‌خواهند با ابزارهای قانونی خرمراد را سوار شوند. برای طراحان و تصویب کنندگان، افکار عمومی محلی از اعراب ندارد و جلب مشارکت صنوف و صاحبنظران وقتی از دایره خودی‌ها خارج باشند، فاقد ارزش است.
دولت در سال دوم خدمت خود باید از این وقایع درس عبرت گرفته باشد و شش دانگ حواسش جمع باشد که امضای خود را زیرپای مصوبه‌ای نگذارد که روال مورد انتظار کارشناسی و نمایندگان مردم در اصناف و انجمن‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط را طی نکرده باشد.
سعید رجبی فروتن
اضافه کردن نظر