سعید رجبی فروتنخبر این بود: با حکم دادستانی سرورهایی که در داخل کشور به سایت‌های فیلم و سریال خدمات ارائه می‌دادند، از ادامه این کار منع شدند و لینک دانلود تعداد زیادی از سایت‌های فعال از دسترس خارج شد.
اقدام اخیر قوه قضاییه در برخورد با سایت‌های غیرقانونی دانلود فیلم و ابلاغیه دادستانی مبنی بر عدم خدمات میزبانی به این سایت‌ها از سوی سرویس دهندگان واجد نکاتی است که در این یادداشت به آن می‌پردازیم.
۱.در ادامه رویکردهای اخیر قوه قضائیه که همزمان با حضور رئیس جدید قوه اتخاذ شده‌است اقدام اخیر با هیچگونه دستگیری و بازداشتی همراه نبود و اصطلاحاْ بگیر و ببندی در کار نبود تا پیامدهای روانی و هزینه‌های اجتماعی در پی داشته باشد. برای دادستانی و پلیس اگرچه شناسایی گردانندگان سایت‌های دانلود فیلم کار دشواری بود اما نشدنی و ناممکن هم نبود و اگر بنا بربازداشت آنها بود، هم اینک دهها نفر در بازداشتگاهها گرفتار شده‌بودند تا پس از تفهیم اتهام برای آنها قرار صادر شود و باقی قضایا
خوشبختانه در اقدام اخیر با یک تمهید نرم افزارانه سرویس دهندگان خدمات میزبانی از ادامه همکاری به سایت‌هایی که فعالیت آنها ممنوع شده‌بودند، منع شدند تا عملاْ کار و بار آنها از سکه بیافتد و درصدد یافتن کاری شرافتمندانه و قانونی برآیند.
۲.در ماجرای اخیر بار دیگر مرجعیت دولت در صدور مجوز فعالیت به هر گونه اقدامی در زمینه تولید و عرضه محتوای تصویری مورد تاکید قرار گرفت و مفاد مواد ۱ و ۲ قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند»(مصوب مجلس شورای اسلامی با اصلاحات در سال ۱۳۸۶)، در اذهان زنده شد.
۳.برخلاف تصوری که باعث و بانی برخوردهای اخیر را سرویس‌های ویدیوی درخواستی یعنی «نماوا» و «فیلیمو»می‌دانند، این اقدام از سوی مدعی العموم صورت گرفته‌است زیرا وظایف ذاتی او حکم می‌کند تا مانع از جری شدن متخلفان و از بین رفتن قبح اقدامات فراقانونی شود. در این میان اگر بنا بر اقامه دعوا و طرح شکایت یود، علی القاعده می‌بایست از سوی دولت و در راستای صیانت از قانون و حمایت از موسسات مجاز صورت می‌گرفت تا فضای کسب و کار برای فعالان رسمی و قانونی مساعد می‌شد.
بنابراین تهدید و شاخ و شانه‌کشیدن برای دو برند فعال ویدیوی درخواستی محلی از اعراب ندارد و جز عقده گشایی و تشویش اذهان ثمری در پی ندارد.
۴.در بازخوردهای خبری و تحلیلی چند روز گذشته عده‌ای به غلط موضوع کپی رایت را به وسط کشیده‌اند و انگیزه برخورد دادستانی را ناشی از پاسداشت حقوق مالکیت فکری دانسته‌اند. غافل از آنکه در این زمینه ناشران و مالکان انحصاری حقوق فیلم و سریالهای خارجی در ایران به موجب قانون قدیمی یا بهتر است بگویم باستانی! حمایت از حقوق مولفان و مصنفان(مصوب ۱۳۴۸) باید به عنوان شاکی خصوصی علیه ناقضان حقوق مالکانه خویش، دست به کار شوند و پیگیر استیفای حقوق شان شوند.
۵. در مباحث ساماندهی و جلوگیری از اقدامات مجرمانه در فضای مجازی همواره و به درستی بر پیچیدگی این امر از سوی کارشناسان اشاره می‌شد و بعضاْ این واقعیت مستمسکی برای کم کاری و بی عملی دستگاه‌های مسئول و نظارتی می‌شد. عملیات کم هزینه اخیر نشان داد که به رغم پیچیدگی و دشواری کار در فضای سایبر، راه برای انجام اقدامات موثر و بازدارنده باز است و با کمی هوشیاری و دقت براحتی می‌توان از اهرم های در اختیار سود جست. خوش خیالی است اگر تصور کنیم کسانی که سوداگری در زمینه فروش لینک دانلود فیلم بهشان مزه کرده‌است، دست روی دست بگذارند و همه آنها بدون استثنا دست‌ها را به علامت تسلیم و تمکین در برابر قانون بالا ببرند و به قانون «سلمنا» بگویند، اما قطعاْ توسل به شیوه‌های تازه هزینه‌ها را برای آنها و مصرف کنندگان بالا می برد و متعاقباْ مراجع نظارتی نیز گزینه روش‌های قهرآمیز را بر روی میز خواهند گذاشت.
در یک جمع بندی فعالیت گسترده وب سایت‌های دانلود فیلم و سریال در یک دهه اخیر پاسخ به تقاضای موثری است که از جانب علاقمندان به تماشای تازه‌ترین محصولات سینمای غرب وجود دارد و این عطش مرتباْ رو به تزاید است، به آن نشان که نویسندگان و منتقدان سینمایی در نشریات مکتوب و الکترونیکی و برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از جمله مصرف کنندگان و نخستین تماشاگران فیلم و سریالهای روز جهان هستند تا در تولیدات و برنامه‌های خود به آن بپردازند. فصل اعطای جوایز سینمایی و تلویزیونی یکی از بزنگاه‌های تولید انبوه خبر و گزارش در باره کم و کیف فیلم و سریالهای مطرح و برندگان جوایز معتبر در بنگاه‌های خبری سراسر جهان و از جمله ایران است. پوشش خبری و تحلیلی چنین رویدادهایی و پرداختن به آنها بدون تردید اشتیاق برای تماشای برندگان و نامزدهای دریافت جوایز را افزایش می‌دهد. بی خود نیست که در پاسخ به این نیاز تجارت سیاهی در دنیا شکل گرفته‌است و رقابت برای دسترسی به نسخه‌غیرقانونی از آثار مورد نظر مرتباْ در حال افزایش است.
غرض اینکه برخورد با سایت‌ها و درگاه‌های اینترنتی مانع از فروکش کردن عطش فیلم بازان نیست و آنها نیز برای دستیابی به فیلم‌های کنجکاو برانگیز به آب و آتش خواهند زد و حداقل به همان شیوه مالوف اشتراک فلش و هارد بازخواهند گشت. به قول شاعر: پری رو تاب مستوری ندارد / در اربندی سر از روزن برآرد
مسئولیت حاکمیت در بخش‌های فرهنگی حکم می‌کند تا در زمینه پاسخگویی به تقاضای موجود، اولاْ با واقعیت کنار بیایند و سامانه‌های ویدیوی درخواستی را به خرید حقوق قابل خریداری محصولات تصویری ترغیب کنند تا ناشر انحصاری آنها قلمداد شوند و ثانیاْ اگر کماکان اراده‌ای برای پیوستن به کپی رایت جهانی وجود ندارد و استفاده از فراورده‌های هنری(کتاب، موسیقی، نرم افزار، عکس و ..) کشورهایی که با آنها پیمان همکاری نداریم، مباح است، با رعایت همه ملاحظات و پیش بینی‌های لازم زمینه بهره‌برداری از آنها را مشروط به شرایطی خاص که جای طرح آن در این مختصر نیست، صرفاْ برای شخصیت‌های حقوقی شناسنامه دار و با هویت فراهم کند.
اخیرا شبکه نتفلیکس در اطلاعیه ای به سرقت محصولاتش توسط نماوا اشاره کرده بود
با سلام مجدد و عرض خسته نباشید .
غرض از مزاحمت خواستم یک نکته را توضیح بدهم ؛ دلیل اینکه بسیاری از مخاطبان سایت های دانلود فیلم انگشت اتهام را به سمت نماوا و فیلمیو گرفته اند بخاطر سریال "مردگان متحرک " است! چرا؟
یکی-دو ماه قبل با انتشار نسخه دوبله فارسی فصل نهم سریال " مردگان متحرک " ، لینک های دانلود این نسخه چند ساعت بعد از انتشار ، بر روی سایت ها غیر قابل دسترس شد و حتی باعث اختلال در لینک دانلود سایر فیلم ها و سریال های دوبله فارسی گردید . در آن زمان گردانندگان این سایت ها به مخاطبان خود اعلام کردند که چون نماوا این دوبله را بطور اختصاصی تولید کرده بوده با انتشار آن در سایت های غیر قانونی اقدام به شکایت نموده است . ظاهراً هم بعد از چند روز مشکل بر طرف شد و لینک های دانلود به وضع عادی برگشتند .
اما در نوبت جدید درست در روزی سایت های دانلود غیر قانونی از دسترس مخاطبانشان خارج شده اند که قسمت اول فصل دهم سریال " مردگان متحرک " انتشار یافته است! پس طبیعی می باشد که بسیاری از مخاطبان این سایت ها بار دیگر انگشت اتهام را به سمت نماوا و سایت های مجاز دیگر بگیرند بخصوص که نماوا تبلیغات فراوانی درخصوص دوبله همزمان با انتشار جهانی این سریال (مثل اتفاقی که برای سریال بازی تاج و تخت افتاد) به راه انداخته است .
با تشکر
جناب آقای فروتن خواهش می کنم یک بار و برای همیشه بدون طفره رفتن وعدم پاسخگوئی به این پرسش پاسخ دهید.
آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای دوبله آثار خارجی (فیلم – انیمیشن – سریال) که توسط شرکتهای به اصطلاح مجوز دار ارائه گردیده و بابت انتشار آن از مشترکین پول گرفته می شود ، مجوز صادر کرده و دوبله های ارائه شده بر روی این گونه آثار را باز بینی می نماید یا خیر ؟
با تشکر از حسن پاسخگوئی شفاف و صریح جنابعالی
طرح سوال غلط است زیرا هیچگاه برای دوبله فیلم و سریال های خارجی مجوز صادر نمی شده است بلکه برای نمایش عمومی آثار ایرانی و داخلی پروانه نمایش صادر می شود. در نقد یادداشت سایت «مشرق نیوز» باید گفت تعطیلی و کاهش سهم بازار موسسات ویدیو رسانه با گسترش ضریب نفوذ و سرعت اینترنت و تغییر الگوی مصرف مخاطبان و به عبارت روشن به خاطر جبرفناوری رخ داده است و این روند به مانند همه کشورها ادامه خواهد یافت و انتشار نسخه فیزیکی با تیراژ اندک برای ناشران فیزیکی توجیه اقتصادی نخواهد داشت. لذا ربط دادن ورشکستگی و تعطیلی موسسات ویدیور سانه به خاطر فعالیت استریمینگ ها اقتضای فناوری است و ربطی به خرید رایت و یا نخریدن آن ندارد. کاهش فروش موسسات ویدیو رسانه به مراتب بیش از ۲۰ درصد است و تیراژهای نازل این سالها سبب کناره گیری تعداد زیادی از ناشران فیزیکی از عرصه نمایش خانگی است. اطلاعات نویسنده یادداشت و این ادعا که سهم vodها از بازار در کشورهای توسعه یافته ۳۰ درصد است، فاقد منبع معتبر است اما این نکته را هم نباید از یاد برد که سهم اکران در کشورهای یاد شده به خاطر تعدد سینماها قابل توجه است و اتفاقاً سهم نسخه فیزیکی در حد و اندازه بسیار نازل و ناجیزی است. حرف حساب نویسنده به درستی روشن نیست آیا او نگران رایت است و یا اینکه در مقام دفاع از ناشران فیزیکی ناراحت است چرا ناشران نسخه فیزیکی از آن برخوردار نیستند؟ در پاسخ به نگرانی نویسنده از رایت او از یاد برده است، در سالهایی که دی وی دی حرف اول را در بازار می زد ناشران استفاده خوبی از انتشار آثار غیرقابل خریداری بردند و در ادامه نیز به جز اختلافات درونی و سهم خواهی ها، مقهور فناوری و رانده شدن به حاشیه بازار شدند.
در سکوت ارشاد (وی او دی) ها فاتحه ویدئورسانه را می‌خوانند
محصولات ویدئورسانه تنها بخشی از محتوای ارائه شده از سوی سایت‌های VOD است، بخش مهم‌تر از آن فیلم‌های روز سینمای جهان است که با دوبله‌های اختصاصی و بدون نظارت ارشاد روی خروجی سایت‌های VOD قرار می‌گیرد
به گزارش مشرق، فرآیند تهیه، اخذ مجوز، دوبله و انتشار نسخه‌های ویدئورسانه فیلم‌های خارجی، برای شرکتهای ویدئورسانه، فرآیندی زمانبر است، در عوض مخاطبان سایت‌های VOD هر روز با مراجعه به سایت‌ها یا اپلیکیشن‌های VOD ایرانی با عناوین جدید فیلم‌هایی روبه‌رو می‌شوند که برای دانلود یا تماشای آنلاین روی خروجی VODها قرار می‌گیرد.
چه کسی از VODها مجوز خواسته؟
بارگذاری فیلم‌های خارجی در سایت‌های دانلود فیلم و ارائه لینک‌های دانلود غیرمجاز داستانی کهنه شده، اما ادامه‌دار است.
فیلم‌های خارجی در سایت‌های عادی دانلود فیلم معمولاً به زبان اصلی ارائه می‌شوند و در شرایط بهتر لینک دانلود زیرنویس فارسی فیلم نیز ارائه می‌شود. در این سایت‌ها می‌توان فیلم‌های دوبله سینمای کلاسیک را پیدا کرد که اغلب برای چند دهه پیش هستند، ولی سایت‌های VOD بسیار جلوتر عمل کرده و به جای اینکه منتظر شوند تا فیلمی خارجی از مسیر ویدئورسانه‌ها دوبله و توزیع شود، نسخه اصلی فیلم را دوبله می‌کنند و به مشتریان‌شان ارائه می‌دهند.
دوبله اختصاصی فیلم‌های خارجی با استفاده از تیم‌های حرفه‌ای دوبله و صداهای ماندگار دوبله، اگرچه در اصطلاح زیرزمینی انجام می‌شود، اما در عمل فعالیتی آشکار و روتین است. تیمی مخلوط از صداپیشه‌های حرفه‌ای تلویزیون و برخی از صداهای کمتر شناخته شده جوان، به سرعت در حال دوبله کردن آخرین محصولات سینمای جهان هستند.
برخلاف شرکتهای ویدئورسانه که پروانه نمایش ویدئویی را در ابتدای فیلم به نمایش می‌گذارند، هیچ‌کدام از سایت‌های VOD مجوزی مبنی بر اینکه انتشار فیلم از سوی آنها با مجوز ارشاد بوده و مراحل قانونی تهیه و دوبله آن طی شده ارائه نمی‌دهند. وزارت ارشاد، مؤسسه رسانه‌های تصویری و کمیته صیانت نیز تاکنون درباره اینکه VODها باید مجوز انتشار فیلم را دریافت کنند و برای اطمینان خاطر مخاطب از قانونی بودن نسخه در معرض دید قرار دهند، دستورالعمل یا قانون الزام‌آوری صادر نکرده‌اند.
CD غیرمجاز و فیلم غیرمجاز
جمع‌آوری لوح‌های فشرده فیلم‌های خارجی از سطح شهر و حمله به مراکز تهیه و تولید این محصولات از جمله اموری است که ستاد صیانت با کمک نیروی انتظامی انجام می‌دهد؛ محصولاتی که بعد از جمع‌آوری و برای کمک به اقتصاد سالم سینما، امحا می‌شوند، اما در نقطه مقابل VODها با مجوز وزارت ارشاد در حال انتشار محصولات نمایشی هستند که در مجاز بودن آنها شبهه وجود دارد. سرعت عمل VODها در دوبله و انتشار فیلم‌های خارجی با توجه به زمانبر بودن تأیید فیلم از سوی شورای نمایش، بر احتمال غیرمجاز بودن پخش فیلمها می‌افزاید.
از سوی دیگر بحث مهم در انتشار فیلم‌های خارجی حق رایت آنهاست که درباره محصولات ویدئورسانه حداقل‌های آن رعایت می‌شود، ولی در موردVODها و با حجم گسترده فیلم‌های خارجی آنها باور اینکه برای تهیه هر فیلم حق رایت پرداخت شده، سخت است.
برای همه این فیلمها رایت خریداری شده؟
شرکتهای ویدئورسانه موظف هستند رایت فیلم‌هایی را که متقاضی انتشار آنها هستند، تهیه کنند. VODها که زیرمجموعه ویدئورسانه هستند نیز موظف به خریداری رایت فیلمها هستند. از آنجایی که رنج خرید رایت فیلم چیزی مابین ۳ تا ۳۰ هزار دلار است، این رقم بر اساس اهمیت فیلم بالا و پایین می‌شود. مدیر فروش یکی از شرکتهای ویدئورسانه در گفت‌وگو با «جوان» می‌گوید: «در بازار فیلمی که قابلیت فروش داشته باشد، زیر ۵هزار دلار نیست». از طرف دیگر ویدئورسانه باید اصلاحات مدنظر شورای نمایش را اجرایی کند و فیلم باید ممیزی و سپس دوبله و روی لوح فشرده منتشر شود.
VODها با حذف لوح فشرده از چرخه انتشار فیلمها مزیت اقتصادی نسبی در برابر ویدئورسانه دارند اما چه تعداد از فیلم‌های سینمایی که در VODها منتشر می‌شود دارای رایت است؟ با شمارشی سر انگشتی در یکی از VODهای ایرانی حدود ۱۰۰ عنوان فیلم خارجی بارگذاری شده بود. اگر این VOD رقم بینابینی ۱۰ هزار دلار را برای هر فیلم پرداخت کرده باشد، بیش از یک میلیون دلار از سوی این سایت ایرانی برای خرید رایت فیلم‌های خارجی هزینه شده است! یعنی بیش از ۳۷ میلیارد تومان! این رقم برای کاسبی یک VOD کمی درشت نیست؟!
VODها و توسعه بازار فروش فیلم
طبق یک برآورد در کشورهای توسعه‌یافته، VODها ۳۰ درصد از بازار فروش فیلم را در اختیار دارند و باقی بازار در اختیار ویدئورسانه‌هاست، اما نبود قوانین حمایتی کپی‌رایت و وضعیت نابهنجار حاکم بر رقابت VODهای ایرانی باعث شده از زمان فعال شدن این سایت‌ها فروش فیلمها در شبکه نمایش خانگی با افت روبه‌رو شود. مدیر بازاریابی یک شرکت معتبر حوزه ویدئورسانه می‌گوید: از زمان گسترش فعالیت VODها فروش ما حداقل ۲۰ درصد کاهش داشته است.
برخی از شرکتهای VOD نیز برای جذب بیشتر مخاطب و با همکاری اپراتورهای تلفن همراه و برخی از ارائه‌دهندگان سرویس‌های اینترنت، حجم مصرفی تماشای فیلم را رایگان کرده‌اند و مشتری هر چقدر که فیلم ببیند هزینه‌ای برای استفاده از حجم اینترنت پرداخت نمی‌کند.
این سایت‌ها صرفاً هزینه‌ای جزئی را در مقابل دسترسی به آرشیو بزرگی که فراهم کرده‌اند از مشتری اخذ می‌کنند که در مقایسه با خرید فیلم از ویدئورسانه بسیار پایین است.
البته پخش فیلم‌های سینمایی تنها بخشی از خدمات VODهاست و این سایت‌ها با پخش ویدئوکلیپ‌ها، مستندها، سریالهای نمایشی و موزیک ویدئو نیز مجموعه متنوعی را از آنچه مخاطبان در اینترنت دنبال می‌کنند، منتشر می‌کنند.
با ادامه روند فعلی یعنی دوبله اختصاصی فیلم‌های سینمایی و عدم ارائه مجوز و تهیه رایت فیلم‌های خارجی بعید نیست در آینده نه‌چندان دور VODها باعث ورشکستگی کامل شرکتهای ویدئورسانه شوند.
منبع: روزنامه جوان
پس با این حساب که فرموده اید (هیچگاه برای دوبله فیلم و سریال های خارجی مجوز صادر نمی شده است)
وظیفه بازبینی و ممیزی دوبله های مبتذل و بعضآ حتی مستهجن شرکتهای به اصطلاح مجوز دار(وی او دی) بر عهده چه ارگان و نهادی می باشد ؟
وزارت ارشاد که از زیر بار این مسئولیت حساس شانه خالی نموده است و شرکتهای به اصطلاح مجوز دار هم از این بی عملی و بی قانونی کمال سوء استفاده را برده و فیلمها و سریالهای روز جهانی را بدون کوچکترین هزینه خرید کپی رایت و تنها با هزینه ای جزئی دوبله نموده و با فروش اشتراک به ملت از همه جا بی خبر به ثروتهای نامشروع رسیده اند ، پس با این حساب آیا بهتر نیست وظیفه بازبینی و ممیزی و صدور پروانه دوبله و نمایش را به صدا و سیما واگذار کرد که بازبینی و ممیزی به مراتب بهتری نسبت به وزارتخانه معظم ارشاد دارد ؟
متاسفانه در خواندن پاسخ دقت لازم را نکردی. دوباره تکرار می‌کنم در گردش کار چیزی تحت عنوان پروانه دوبله وجود ندارد بلکه پروانه نمایش تعریف شده‌است.
ضمنا دوقطبی کردن موضوع و وسط کشیدن پای ارشاد و صدا و سیما مشکل را حل نمی‌کند. این دو دستگاه مکمل همدیگر هستند و طبق قانون بین آن دو تقسیم کار ملی صورت گرفته است.
در زمینه vod هم می توانند با یکدیگر هماهنگ باشند.