سعید رجبی فروتندر پی مجادله توییتری میان دو وزیر سابق ارشاد، محمدمهدی اسماعیلی و علی جنتی درباره موضوع ساترا، مجموعه رسانه‌ای صبا پیشنهاد میزبانی مناظره‌ای میان طرفین را مطرح کرد. این پیشنهاد با استقبال اسماعیلی مواجه شد و او در توییتی موافقت خود را اعلام کرد.
جنتی پیش از این در باره گزارش عملکرد وزیر ارشاد دولت سیزدهم واکنش نشان داده بود و از قول اسماعیلی نوشته بود: روحانی به دنبال رهاسازی فرهنگ، تقویت پلتفرم‌ها و گرفتن مرجعیت از صداوسیما بود.
جنتی در ادامه پاسخ داده بود: ابتدا ثابت کنید صداوسیما مرجع چند درصد جامعه است. ولی شما به عنوان وزیر ارشاد چرا مرجعیت آن وزارت در مورد نمایش خانگی و پلتفرم‌های جذاب مردمی را به صداوسیما سپردید؟
اینطور که من دستگیرم می‌شود علی جنتی باید بخشی از حرف‌های اسماعیلی را مبنی بر تقویت پلتفرم‌ها و گرفتن مرجعیت از صداوسیما با افتخار مورد تایید قرار دهد اما آنچه جنتی از آن بی‌خبر است، واگذاری حق نظارت بر محتوای نمایش خانگی به صداوسیما در دولت دوم روحانی است.
اجازه می‌خواهم مطلب را قدری با شرح و تفصیل بیشتری تحلیل و ارزیابی کنم.
در دولت یازدهم که جنتی سکاندار وزارت ارشاد بود، نخستین پروانه فعالیت پلتفرم‌های اینترنتی از سوی موسسه رسانه‌های تصویری صادرشد و مجوزی برای فعالیت رسمی آنها قلمداد گردید. پیرو این اقدام، سازمان سینمایی نیز به درخواست پروانه ساخت و نمایش نمایش خانگی که بیشتر در سریال و چند رئالیتی شو نمود داشت، مبادرت ورزید.
در دولت دوازدهم پروانه فعالیت رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر به موجب مکاتبات و توافق‌هایی و یا بهتر است بگویم دستوراتی که از مراجع بالای حاکمیتی صادرشد، به صداوسیما یا همان ساترا واگذار شد.
در اواسط سال ۱۴۰۰ نیز سازمان سینمایی کلا از صدور پروانه ساخت و نمایش منع شد و همه امور در ساترا متمرکز گردید. به این ترتیب دولت دوازدهم برخلاف دولت یازدهم که به عنوان نخستین نهاد رسمی برای نظارت بر پلتفرم‌ها وارد عمل شد و ابتکار عمل را در دست گرفت، به مرور همه اختیارات را وانهاد تا معلوم شود، پسوند «سمعی و بصری» در ادامه نام و عنوان سازمان سینمایی عبارتی بی معناست و تمرکز سازمان فقط باید بر تولیدات سینمایی باشد.
در دولت سیزدهم وزارت ارشاد در ابتدا به دلیل همسویی سیاسی با صداوسیما مخالفتی با افزایش دامنه اختیارات و انحصارات آن نداشت اما وقتی احساس کرد، صداوسیما به همین مقدار راضی نیست و تاکید دارد مطبوعات و خبرگزاری‌ها برای انتشار محتوای تصویری باید به مقررات سازمان تمکین نشان دهند، ساکت ننشست و به استناد ماده یک قانون مطبوعات و اصلاح آن، صداوسیما را از زیاده‌خواهی بازداشت.
در ادامه با تصویب تقسیم کار بین ارشاد و ساترا از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسئولیت‌های نظارتی وزارت ارشاد بر بستر اینترنت از جمله موسیقی، تئاتر، مطبوعات، بازی‌های رایانه‌ای به جز سریال به رسمیت شناخته شد و موقتا آرامش در فضای طرفینی برقرار شد.
در ادامه هاشمی قائم‌مقام جوان وزیر دولت سیزدهم در گفتگویی با روزنامه فرهیختگان، صراحتا بحث تعارض منافع را به عنوان ایراد جدی حقوقی به صداوسیما و ساترا در امر نظارت وارد دانست و گفت:
«در مساله صوت و تصویر فراگیر قائل به این هستیم که یک نهاد و شورای فرادستگاهی و حتی فراقوه‌ای شکل بگیرد و این کار را پیش ببرد. ممکن است این شورا شورای صدور مجوز باشد، ممکن است شورای حل اختلاف باشد.
سوال این است وقتی من پلتفرم یا من تهیه‌کننده می‌بینم قوانین رعایت نمی‌شود، به کجا باید بگویم؟ به همان دستگاهی که خودش تهیه‌کننده و رقیب توست؟ نمی‌توان قاضی و ناظر و مجری و رقیب همه با هم یکی باشند.»
در یک جمع‌بندی به نظر می‌رسد وزیر ارشاد دولت سیزدهم در سومین سال فعالیت خود به همان نتیجه‌ای رسید که دولت یازدهم از ابتدا به آن پایبند بود و بارها در مکاتبه با شورای نگهبان بر دامنه و حدود صوت و تصویر فراگیر و نیز بی‌طرف نبودن صداوسیما تاکید کرده بود.
بنابراین در مناظره پیش رو بین وزرای ارشاد دولت‌های یازدهم و سیزدهم نکات مورد اختلاف چیست و با توجه به مواضع یکسان آنها در باره اینکه جایی مثل صداوسیما صلاحیت نظارت بر نمایش خانگی را ندارد، قرار است چه دیدگاه تازه‌ای را مطرح سازند؟
مناظره دو وزیر سابق ارشاد؛ چه کسی در برابر صداوسیما واداد؟
اضافه کردن نظر