سعید رجبی فروتناین یادداشت به قلم نگارنده در روزنامه اعتماد یکشنبه هشتم مهر ماه به چاپ رسیده است که عیناً آن را می خوانید:
از میانه دهه هفتاد شمسی که فناوری لوح فشرده (CD-DVD) در خدمت عرضه انواع محتواهای متنی و دیداری و شنیداری قرار گرفت، به همان نسبت که تحول ویژه ای در صنایع فرهنگی کشور ایجاد شد، راههای مصارف غیرقانونی و نقض حقوق مولفان و تهیه کنندگان آثار فرهنگی و هنری نیز گسترش یافت. در ادامه افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت، امان سرمایه گذاران خصوصی را برای تولید و عرضه محتوا برید و کوشش های مجموعه حاکمیت که در وضع قوانین تازه و برخورد با متخلفان تجلی می یافت، از مخاطرات فعالیت و حضور در این عرصه نکاست.
شبکه نمایش خانگی یا اصطلاحاً ویدیویی کشور از جمله رسانه هایی بوده است که طی این مدت با چالش بزرگی برای افزایش شعاع مخاطبان و اجرای استراتژی های متنوع برای توسعه بازار کالای خود بوده است. با این حال به جز پاره ای از موفقیت ها و دستاوردهای مقطعی نظیر عرضه محصول در سوپر مارکت های سراسر کشور و پایین نگه داشتن قیمت «دی وی دی» فیلم های سینمایی و سریال های اختصاصی شبکه- بر خلاف رویه حاکم بر بازار این محصول در جهان- متاسفانه عوامل متعددی مانع از به صرفه بودن سرمایه گذاری در این زمینه بوده اند و اجازه نداده اند که این مدیوم آنگونه که باید خلاء تلویزیون های خصوصی را در کشور پرکند. ذکر چند مثال شاید کمک بهتری به درک مشکلات فراروی فعالان این عرصه نماید.
تعدادی از موسسات ویدیو رسانه به عنوان خریداران رایت نمایش خانگی آثار سینمایی ایرانی در اقدامی پیش دستانه، فیلم هایشان را در سرویس اشتراک ویدیوی «یوتیوب» بارگذاری می کنند تا از رهگذر توافق با مدیران این سرویس، از اشتراک غیرقانونی فیلم ها توسط سایر کاربران خودداری به عمل آید. در این میان اگر آگهی کنار صفحه این فیلم ها نشست، درصدی از درآمد حاصله به حساب طرف ایرانی واریز خواهد شد.!
همین موسسات برای مهار سایت های داخل کشور که لینک دانلود تازه ترین محصولات شبکه را به ثمن بخس در اختیار کاربران سایت شان قرار می دهند، به یک توافق دست یافته اند. سایت ها مجازند در دو سه هفته اول با مبلغی کمتر از نسخه ارجینال فیلم، لینک دانلود را به فروش برسانند و نیمی از درآمد حاصله را از آن خود کنند.
در آنسو جایی که سامانه های آنلاین ویدیویی، همزمان با انتشار نسخه فیزیکی محصولات سینمایی را منتشر می کنند، تسهیلات خوبی در اختیار اعضای خود قرار داده اند. مشترکان به تناسب نوع اشتراک خریداری شده و شهری که در آن سکونت دارند، به جز رایگان بودن مصرف اینترنت در حین تماشای فیلم و سریال، می توانند از تخفیف های ویژه ای برای خرید کالاهای مصرفی، غذا و خدمات فروشگاهها و مراکزی بهره مند شوند که به تجارت الکترونیک روی آورده اند.
این اقدامات ایجابی به جز فعالیت های سلبی ستاد صیانت از آثار سینمایی و جلب همراهی و همکاری پلیس فتا و پلیس امنیت در برخورد با متخلفان و ناقضان آثار سینمایی در اینترنت و عرصه های میدانی است که تجلی بخشی از اقدامات مشترک آنها هر چند وقت یکبار در امحای میلیونها قطعه لوح فشرده کپی فیلم ها و سریال های شبکه نمودار می شود. با این همه به مصداق «کفاف کی دهد این باده به مستی ما»، چالش بزرگ در مسیر افزایش و حداقل تثبیت شمار «مشتریان» شبکه نمایش خانگی، به قوت خود باقی است. اینکه می گویم «مشتریان» به لحاظ جنبه اقتصادی ماجراست؛ یعنی کسانی که حاضرند برای تماشای کالای عرضه شده هزینه پرداخت کنند و متوسل به استفاده از راههای نامشروع نشوند؛ وگرنه کیست که نداند با توجه به تک صدایی حاکم بر رسانه ملی، رویکرد انقباضی در ممیزی و ضوابط پخش تلویزیون، مخاطبان محصولات نمایش خانگی جمعیت انبوهی هستند و به تناسب کیفیت و مرغوبیت محصولات این شبکه، دامنه آن می تواند افزایش قابل توجهی یابد. تجربه ساخت و عرضه سریال های «قهوه تلخ» و فصول سه گانه «شهرزاد» نمونه های روشنی برای اثبات این ادعا هستند.
در ماههای اخیر افزایش هزینه تمام شده محصول و به تبع آن، ازدیاد قیمت دی وی دی، همانطور که قابل پیش بینی بود، ریزش محسوس «مشتریان» حداقل چهل درصدی شبکه و خریداران نسخه فیزیکی را به دنبال داشت و این واقعیت در سفارش محصول به واحدهای صنعتی تکثیر لوح فشرده قابل ردیابی است. مخاطبانی که در دوران عسرت کنونی خواسته اند، رفتار متمدنانه ای داشته باشند، الگوی مصرف رسانه ای خود را تغییر داده و به فضای مجازی کوچ کرده اند و به باشگاه سرویس های آنلاین ویدیویی پیوسته اند و جمع دیگری با حذف خرید فیلم -فارغ از نسخه فیزیکی و یا اینترنتی- از سبد هزینه های خود، تماشاگر محصولات وطنی در تلویزیون های پر شمار فارسی زبان ماهواره ای درآمدند؛ تلویزیون هایی که در اصل بنگاهی برای تبلیغ کالاهای بنجل و تقلبی هستند. نیاز به تکرار نیست که عدم الحاق ایران به کنوانسیون جهانی کپی رایت، سبب رشد قارچ گونه این کانال های تلویزیونی برای غارت و چپاول محصولات تصویری کشورمان شده است.
یکی از دستاویزهای تامین کنندگان فیلم و سریال در نمایش خانگی برای جبران بخشی از ضرر و زیان های ناشی از پایمال کردن حقوق آنها، جذب حامیان مالی و آگهی های بازرگانی بود که متاسفانه رکود اقتصادی حاکم بر کشور طی ماههای اخیر، استفاده از این ظرفیت را به حداقل رسانده است و توقف بسیاری از سریال های مصوب در مرحله پیش تولید، ناشی از کمبود سرمایه برای آغاز تصویر برداری این پروژه ها بوده است.
با این حال روشن ماندن چراغ معدودی از موسسات ویدیو رسانه و تحرک نسبتاً خوب چند سرویس آنلاین ویدیویی(VOD)جز این نیست که علم اقتصاد و دانش بازاریابی به مدد استراتژی ها و تجربه های حاصل از شرکت هایی که موفق به عبور از دوران های رکود شده اند، قادر است تا راههای برون رفت از بحران های موجود را در معرض انتخاب مدیران باقی مانده در صحنه قرار دهد و آنان را برای حفظ ظرفیت ها، توسعه بازار و افزایش مشتریان و مخاطبان یاری رساند.
اضافه کردن نظر