یکی از کارشناسان سینما که طی سال های گذشته با انتشار یادداشت های متعددی تلاش کرده است تا رونق را به سالن های سینما برگرداند و از جمله همواره بر اکران عمومی فیلم های روز سینمای جهان تاکید نموده است، اخیراٌ پیشنهاد تازه ای را در همین ارتباط ولی از محل درآمدهای نمایش خانگی مطرح ساخته است.
وی در این یادداشت با تصریح این نکته که در آینده نزدیک بازار نمایش خانگی تحت کنترل دولت درنخواهد آمد، پیشنهاد کرده است در ازای هر نسخه از آثار و برنامه های ویدیویی ۱۰۰۰ ریال به سینماداران ایران کمک شود.
این پیشنهاد در شرایطی اعلام می شود که طی یکسال گذشته درخواست انجمن سینماداران برای حذف عوارض شهرداری و مالیات ارزش افزوده بر بلیط سینماها راه به جایی نبرده و بدهی انباشته مالکان ۱۲ سالن سینما به بانک های عامل احتمال تملیک آنها توسط بانک های مزبور را در پی خواهد داشت. البته کارشناس محترم این را هم گفته است که ” اگر دولت موافق این امر نیست لطفا سینماها را به حال خود رها کند تا ببینیم که کدام رقیب در پایان رقابت پیروز می شود “
وی توضیح نداده است که اگر دولت سینماها را به حال خود رها کند، بناست چه اتفاق تازه ای در سینماها بیافتد. آیا به جز اجرای نمایش های به اصطلاح کمدی که تعدادی از سینماها در سئانس آخر به آن روی آورده اند، سینماها از چه کار مجاز دیگری منع شده اند.
نگاهی به پیشینه نظرات اعلام شده از سوی ایشان ما را در فهم منظور اخیرش یاری می رساند و احتمالاً وی منظوری جز این ندارد که سینماها در نمایش فیلم خارجی آزاد باشند.
پاسخگویی در برابر پیشنهاد این کارشناس قطعاً باید از جانب موسسات ویدیو رسانه صورت گیرد و در صورت لزوم با نقد آن، در باره اقتصاد شبکه نمایش خانگی قدری روشنگری صورت گیرد.
روزانه های سینمایی اعتقاد دارد تزریق کمک های مالی مستقیم و غیر مستقیم به سینماها اگر در دراز مدت به افزایش شمار تماشاگران بیفزاید در جای خود نیکوست و در این رابطه عملیاتی کردن ایده ماه گذشته رییس سازمان سینمایی مبنی برای اعطای کارت اعتباری سینما به کارکنان دوایر دولتی و نهادهای عمومی، می تواند رونق نسبی سالن ها و ازدیاد درآمد سینماداران را در پی آورد.
از سوی دیگر پیش فرض پیشنهاد کارشناس محترم سینمایی آن است که این روزها نمایش خانگی در اوج و سینماهای کشور در حضیض به سر می برند. وی بی آنکه مستنداتی را در باره این ادعای خود ارائه دهد، آنجا که خواستار بازتعریف سیاست های نمایش خانگی در قبال سینمای اکران است، شاید بر برقراری سیاست الزام موسسات به خرید رایت فیلم ایرانی اصرار داشته باشد. سیاستی که به نظر مدتهاست به بوته فراموشی سپرده شده و در مقابل موسسات برای تامین و عرضه هر میزان از فیلم خارجی بی آنکه سرمایه ای را مصروف خرید رایت فیلم ایرانی نمایند، در آزادی مطلق به سر می برند.!
خاطر نشان می سازد در سال های گذشته جمعی از تهیه کنندگان سینما و مدیر سابق موسسه رسانه های تصویری خواستار وضع تکالیف مالی برای سریال هایی بودند که برای نمایش خانگی تولید و عرضه می شدند.
اضافه کردن نظر