سعید رجبی فروتنگوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست آنچه البته به جایی نرسد فریاد است
معاون اول رییس جمهور در اولین روز کاری اش با صدور بخشنامه ای عموم دستگاه های دولتی را از عمل به آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که مراجع ذیربط در باره آنها اظهار نظر نکرده اند، بازداشت. در بخشی از این بخشنامه آمده بود:
کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی اکیدا از تداوم اجرای "تصویب نامه‌ها و تصمیم‌نامه‌هایی که از ۱/۳/۱۳۹۲ توسط دولت، کمیسیون‌ها، وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهارنظر ننموده‌اند و نیز اجرای قراردادهایی که به استناد به مصوبات فوق منعقد شده، خودداری نمایند."
مغایرت احتمالی همین بخشنامه با پاره ای از نصوص قانونی موضوع این یادداشت نیست. غرض از یادآوری واقعه اداری مزبور این است که ظرفیت و قدرت دولت برای بازداشتن دستگاهها و سازمانها از اقدامات غیر قانونی، از جمله اهرم های نظارتی برای برقراری قسط و عدالت است.بطور کاملاً طبیعی هر قدر مرجع صدور دستور و بخشنامه از جایگاه اداری بالاتری برخوردار باشد، نفوذ و ضمانت اجرای بیشتری را در پی خواهد داشت.
در ایران از زمان نصب دستگاه های نمایش فیلم در قطارها و اتوبوس های بین شهری و نیز هتل ها و مراکز اقامتی، عارضه پخش فیلم ها بدون اذن صاحبان آنها رواج پیدا کرد و اعتراضات تهیه کنندگان سینما و مدیران موسسات ویدیو رسانه برای توقف این اقدام غیر قانونی در همه سال های سپری شده به جایی نرسید.
روزانه دهها هزار نفر در ناوگان ریلی کشور و اتوبوس های بین شهری تماشاگر رایگان و البته اجباری تازه ترین محصولات شبکه نمایش خانگی کشور هستند. تماشاگرانی که می توانند بالقوه در صف خریداران محصولات تصویری قرار بگیرند و رونقی به اقتصاد نحیف شبکه ببخشند. اگر متصدیان نمایش در وسایل حمل و نقل عمومی یادگرفته اند که برای خاموش ساختن اعتراض احتمالی اولاً فیلم غیر مجاز در دستگاه پخش قرار ندهند ثانیاً نسخه اریژینال محصول و نه کپی آن را تهیه کنند. انتظار بیهوده ای است که تصور کنیم راننده اتوبوس و مهمانداران قطارهای مسافری با حقوق مادی و معنوی تولید کنندگان آثار سینمایی آشنا باشند و پاسدار آن باشند. به همین خاطر در سال های گذشته مراجع دولتی ناظر بر وسایل نقلیه عمومی در سطوح بالای مدیریتی، به دفعات مورد خطاب قرار گرفتند تا توافقی در زمینه تامین نظر صاحبان آثار از یکسو و تامین اوقات فراغت مسافران از سوی دیگر نائل آییم.
نتیجه ای که حاصل نشد سهل است خاطیان دامنه کار خود را وسعت بخشیدند و تعداد فیلم بیشتری را به نمایش گذاشتند.! به نظر می رسد وقت آن است که نهاد ریاست جمهوری مادام که طرفین ماجرا به توافقی دست نیازیده اند، پخش فیلم ها و سایر محصولات منتشر شده در شبکه ویدیویی کشور را در ناوگان مسافری طی دستوری متوقف کند. مرجع صدور بخشنامه مورد انتظار مطمئن باشد که اقدام او مغایرتی با سایر قوانین و مقررات نخواهد داشت و کمترین خاصیت این کار تضمین امنیت سرمایه گذاری در سینما و ویدیوی کشور و جلوگیری از ارتکاب فعلی شبه ناک و حرام در سیستم حمل و نقل مسافری کشور است.
اضافه کردن نظر