سعید رجبی فروتنخروج از بن بست سینما سازی
به موجب گزارش های نیمه رسمی؛ بر مبنای جمعیت شهر نشین کشور سرانه سالن سینما به ازای هر یکصد هزار نفر۰/۷ و سرانه صندلی به ازای هر یکهزار نفر ۲/۹ می باشد. ضریب اشغال صندلی سینماها در سال ۹۱ کمتر از ده درصد برآورد شده است و مجموع ارزش بلیط فروخته شده در همان سال رقمی بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان بوده است. با همین میزان اطلاعات صنعت سینماداری درایران را باید ورشکسته و بحرانی ارزیابی کرد.
کمی به عقب تر برگردیم. در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه کشور ماده ای وجود داشت که برای سازندگان مجتمع های فرهنگی و سینمایی دولت تسهیلات نسبتاً مناسبی در نظر گرفته بود. در بندی از ماده ۱۶۱ قانون مزبور اینگونه قید شده بود:
"به منظور تسهیل و حمایت از احداث و بازسازی "مجتمعها" در صورت هماهنگی طرح باطرحهای جامع شهری، شهرداریهای مشمول این ماده موظفند حداکثر معادل زیربنای سالنهای نمایش، مجوزساخت تجاری و خدماتی را بدون اخذ هر نوع عوارض و دریافت هزینه صادر نمایند."
همچنین در بند دیگری از قانون شهرداریها موظف شده بودند زمین های مناسب را با قیمت منطقه ای و در اقساط ده ساله به متقاضیان حقیقی و حقوقی بدهند. طی دهه هفتاد و هشتاد ماده ۱۶۱ متاسفانه با نتایج درخشانی همراه نشد و بسیاری از پروژه هایی که از محل این ماده و نیز تسهیلات بانکی ویژه کلید خوردند، فرجام خوشایندی نیافتند. در واقعیت به دلیل فقدان مطالعه جامع، مقامات محلی با تشویق و ترغیب افراد کم مایه و بی تجربه در زمینه سینما، سبب شکست طرح شدند. بعضی از پروژه ها یا اصلاً به بهره برداری نرسیدند و به تملک بانک های عامل در آمدند(مجتمع اردستان)، تعدادی بعد از بهره برداری به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط جزء مایملک بانک ها شدند(سینما طلوع شازند، رنگین کمان الشتر)، برخی مشمول زمان شدند و با گذشت یک دهه از مراسم کلنگ زنی هنوز به بهره برداری نرسیده اند.(ایران بم) معدودی با تغییر کاربری سالن اصلی اجل خود را به عقب انداختند( عصر جدید میانه و قدس محلات)، مالکانی با نزدیکی به مراجع قدرت، سینما را به دولت فروختند(بهمن مشهد و لاله خمین) سینمادارانی هم علیرغم روشن نگه داشتن چراغ های سالن هایشان، با کابوس و تهدیدات حقوقی بانک های عامل به خاطر اقساط معوقه روبرو هستند(سیمرغ مشهد)
در یک دهه گذشته به جز اقدام قابل تحسین شهرداری تهران در ساخت چندین پردیس سینمایی و نیز موسسه سینما شهر که مسبب و حامی بازسازی اساسی دهها سالن سینما در کشور بود، در کلان شهرهایی نظیر پایتخت، شیراز، بندر عباس و … سرمایه گذاران نسبتاً با تجربه ای الگوی ساخت پردیس های تجاری – سینمایی را در دستور کار خود قرار دادند. مجتمع سینما ایران، اریکه؛ سمرقند، سینما تک یزد، ستاره بندرعباس نمونه های از سرمایه گذاری نسبتاً موفق در احداث سالن هستند که البته از تسهیلاتی به اندازه مجتمع هایی که در دهه هفتاد ساخته شدند، بهره مند نبودند. روند ساخت سینما در دل مجتمع های تجاری در سالیان اخیر که ماده ۱۶۱ قانون برنامه از حیز انتفاع افتاد، عموماً ریشه در علائق شخصی سرمایه گذاران داشته است و نمی توان سود فراوانی را بر آن مترتب دانست. در ادامه یادداشت به دلایل ساخت چنین سالن هایی اشاره خواهد شد.
شکست طرح های حمایت از احداث سینما که در اویل دهه هفتاد با راه اندازی مرکزی به همین نام از سوی معاونت سینمایی وقت، جنبه عملیاتی به خود گرفت، نشان داد که فرمول تولیدات سینمایی گلخانه ای در زمینه ساخت سالن های سینما جوابگو نیست و به دلیل ماهیت متفاوت ساخت سینما با تولید فیلم، ملاحظات دقیق تری باید برای حمایت از احداث سینما در نظر گرفت.
روند ساخت سالن های سینما در دل مجتمع های تجاری طی سالیان اخیر که احتمالاً به جریانی مبدل خواهد شد، گویای این واقعیت است که طرح های سرمایه گذاری باید در بستر و شرایطی کاملاً طبیعی تحقق یابند و وعده های دولت ها و چراغ سبز تسهیلات و کمک های دولتی نمی تواند به تنهایی مشوق سرمایه گذاران و متقاضیان باشد. به عنوان مثال کمک به تجهیز سه سالن سینما در مجتمع تجاری سمرقند تهران(سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی و شهرداری تهران) بعد از آن صورت گرفت که پروژه از مرحله عمرانی به سلامت عبور کرده بود و کمک سینما شهر توانست بهره برداری از سالن ها را سرعت ببخشد. همچنین پروژه های عظیم تجاری "مال تهران" و نیز کوروش (وابسته به گلرنگ) که مجموعاً حدود ۲۰ سالن سینما در آنها طراحی شده است، در سال آینده احتمالاً به مجموع ظرفیت های نمایشی کشور افزوده خواهند شد، بی آنکه کمک های دولت نقش تعیین کننده ای در احداث آنها داشته باشد.
غرض آنکه سینما به عنوان تفریح اقشار متوسط جامعه چنانچه در کنار واحدهای تجاری، اقتصادی و تفریحی مکمل قرار گیرد، امکان اقتصادی بودن یافته و یا حداقل به مزیت ها و ارزش های مجتمع می افزاید.
در دولت یازدهم چنانچه بررسی و مطالعه علمی و اقتصادی مجتمع های راه اندازی شده و یا در آستانه بهره برداری، مورد توجه قرار گیرد و ضریب و نقش کمک های سازمانها و نهادهایی همچون شهرداری ها، سازمان سینمایی و سایر دستگاهها به درستی احصا شود، می تواند به عنوان الگو و نمونه هایی قابل تعمیم مستند سازی شود و عنداللزوم در قالب یک لایحه از سوی سازمان سینمایی به دولت تحت عنوان حمایت از احداث مجتمع های سینمایی – تجاری ارائه گردد.
فراموش نکنیم که به دلیل شرایط اقتصادی کشور لزوماً حمایت از تاسیس مراکز فوق نباید در قالب کمک های مادی خلاصه شود، اعطای پاره ای از معافیت ها و اعطای تسهیلات هم می تواند به گسترش فضاهای تجاری – فرهنگی در دیگر نقاط کشور منتهی شود.
اضافه کردن نظر