سعید رجبی فروتن
روزنامه ایران در پنجمین صفحه ویژه نمایش خانگی خود که روز دوشنبه بیستم خرداد ماه منتشر کرد، در گزارشی تحت عنوان "مطالبات نمایش خانگی از دولت آینده بخشی از انتظارات فعالان صنف نمایش خانگی را به خوبی بازتاب داده است که در ادامه این پست می خوانید:
پای صحبت اهالی موسسات نمایش خانگی که بنشینید، دل‌پردردی دارند از نحوه تعاملات مسئولان دولتی در سازمان سینمایی؛ تا حدی که انگار مشکلی نیست جز انتظارات مدیران دفتر مربوطه در این سازمان. بخشی از این انتظارات جزو مسائل مربوط به قوانین و مقررات است و بخشی دیگر هم به روند کلی اجرای امور در سیستم‌های اداری برمی‌گردد. نگاهی به گلایه‌ها و انتظارات موسسات ویدیو رسانه از سازمان سینمایی می‌تواند روشنگر برخی از مسائل کلی حاکم بر نحوه کار و تعامل دولت با بخش خصوصی باشد و از این نظر قطعاً راهگشا خواهد بود؛ به شرطی که قضیه شکل فرافکنی پیدا نکند و طرفین حاضر باشند انتقادات را بشنوند و برای تصحیح امور اقدام کنند.
الزامات دست و پاگیر
نخستین گله‌ای که بدون استثنا همه مدیران مؤسسات مربوطه مطرح می‌کنند، الزامی است که از زمان تاسیس واحد نمایش خانگی در معاونت سینمایی سابق برای موسسات فعال در شبکه نمایش خانگی گذاشته شد، مبنی بر آنکه هر موسسه جدیدالتاسیسی باید رایت نمایش ویدیویی ۵ فیلم سینمایی ایرانی را بخرد و سالانه برای تمدید مجوز هم حداقل سه فیلم ایرانی را در لیست خرید خود قرار دهد. بدیهی است که چنین قانونی با هدف صیانت از محصولات فرهنگی تولید داخل و حمایت از تهیه‌کنندگان سینما وضع شده؛ ولی با افزایش تعداد موسسات نمایش خانگی و رسیدن‌شان به حدود ۳۰شرکت فعال- که همه ساله هم بر تعدادشان افزوده می‌شود- عملاً همه ساله باید امتیاز نمایش خانگی حدود ۹۰ فیلم ایرانی خریداری شود در حالی که سینمای ایران اصولاً چنین سقف تولیدی ندارد. نتیجه عملی چنین فرایندی آن می‌شود که محصول برای عرضه به شبکه نمایش خانگی کم شده و تقاضا زیاد شود؛ طبق قانون بازار، چنین وضعیتی به افزایش قیمت کالا خواهد انجامید و این همان نکته‌ای است که داد موسسات نمایش خانگی را درآورده است از طرف دیگر، آمارهای تکثیر و تولید فیلم‌ها نشان می‌دهد که طی چند سال گذشته، اقبال مخاطبان نسبت به فیلم‌های ایرانی عرضه شده در شبکه نمایش خانگی سیر نزولی داشته و صرفنظر از استثناها، بیشتر فیلم‌ها در تیراژهای بسیار پائینی تکثیر و به بازار ارائه می‌شوند که حتی در صورت فروش کامل، نمی‌توانند رقم خرید امتیاز را مستهلک کنند.
تأثیر منفی روی کیفیت فیلم‌ها
به گفته کارشناسان سینمایی، کیفیت فیلم‌های ایرانی هم چند سالی است که چندان تعریفی ندارد و باز هم گذشته از موارد استثنایی، اغلب فیلم‌ها تبدیل به آثار بی‌بو و خاصیتی شده‌اند که مخاطب هم تمایلی به دیدنشان نشان نمی‌دهد.
در شرایطی که همه سؤال می‌کنند چطور با این همه فیلم کم‌فروش روند تولیدات سینمایی ادامه دارد، نظری به مباحث مطرح شده می‌تواند پاسخگوی بخشی از پاسخ باشد؛ یعنی تهیه‌کنندگان ممکن است با علم به قیمت بالای رایت ویدیویی محصولاتشان، زیاد به ارقام فروش اکران اهمیت ندهند و درنتیجه کیفیت کار را یکدستی بگیرند.
تأیید چنین فرضی البته نیاز به بررسی موردی تعداد زیادی از فیلم‌ها دارد ولی دست‌کم این را می‌شود پذیرفت که وجود بازاری تضمین شده، تولیدکننده را از تلاش مداوم برای ارتقای کارش بی‌نیاز می‌کند و با از بین بردن رقابت، عرصه را دراختیار سازندگان متوسط قرار می‌دهد.
انتظار پشت درهای جلسات
بخش دیگر گلایه‌های مدیران مؤسسات ناظر به روند اجباراً طولانی اداری در سلسله مراتب بازبینی فیلم‌ها و صدور پروانه نمایش است. این نکته که بیشتر شامل حال فیلم‌های خارجی می‌شود عملاً باعث طولانی شدن زمان عرضه فیلم‌ها به بازار و جلو زدن شبکه غیررسمی قاچاق در ارائه نسخه‌های باکیفیت‌تر غیرقانونی است. بعضی از فعالان تأمین و پخش فیلم‌های خارجی در شبکه نمایش خانگی می‌گویند که بعضاً فیلم‌هایی که همزمان با عرضه نسخه‌های جهانی رایتشان خریده شده و به سرعت دوبله و آماده پخش گردیده‌اند، چند ماه در صف انتظار برای رسیدن نوبت بازبینی معطل مانده و بالاخره موقعی به بازار رسیده‌اند که نسخه‌های باکیفیت قاچاق دیگر جایی برای عرضه باقی نگذاشته‌اند!چنین مشکلی البته در سیستم اداری کشورمان ریشه دیرینه‌ای دارد.
امتیازات و تشویق‌ها
و در نهایت این که مؤسسات ویدیو رسانه ظاهراً بیش از آن که مؤسساتی فرهنگی تلقی شوند، شرکت‌هایی تجاری شناخته می‌شوند که با تکیه به ثروت سهامدارانشان مشغول کسب و کار با کالای فرهنگی هستند.
فرهنگ‌سازی و تشویق مؤسساتی که در مسیر کارشان به ارتقای روش‌های جذب مشتری و کیفیت بخشی به محصولات می‌اندیشند در کار نیست و برخوردها بیشتر سلبی هستند.در این شرایط مؤسساتی که سالانه با ضررهای مالی مواجه می‌شوند رفته رفته دلگرمی‌شان برای ادامه فعالیت را از دست می‌دهند
چشم‌انداز آینده
در هر حال مثل پایان دوره هر دولتی، دست‌اندرکاران شئون مختلف کشور در انتظار مستقر شدن تیم جدید مرتبط با کارشان هستند تا نحوه امور خود را با سیاستگذاری‌های جدید تنظیم کنند. فعالان صنعت ویدیو رسانه هم از این مسأله مستثنی نیستند. باشد که ببینیم در دولت بعدی فعالیت‌شان چه جایگاهی خواهد یافت.
گفته میشه بنابر خبری که در بانی فیلم نوشته شده این هفته پروانه ساخت و نمایش تعطیله؟
آیا این خبر صحت دارد؟
اگر صحت دارد پس پروانه هارا بنویسید لطفا
پروانه نمایش فیلم سینمایی فرزند خوانده به تهیه کنندگی آقای وحید نیکخواه آزاد دیروز صادر شد
سلام اقای فروتن فرزند خوانده کی میاد و ماله کدوم موسسه ست؟
دقت بفرمایید پروانه نمایش سینمایی یا اکران مورد نظر است نه نمایش خانگی
آقای فروتن پس فقط پروانه های فیلم های سینمایی تعطیل شده
و دادن پروانه های ویدیو یی به موسسات همچنان ادامه خواهد داشت؟؟؟؟؟