در حاشیه یک خبر

خواندید که "موسسه رسانه های تصویری" در سالجاری موفق به توزیع دو عنوان فیلم سینمایی ایرانی از بین ۱۲ پروانه نمایشی که در سالجاری اخذ کرده، شده است. این واقعیت حاوی نکات قابل تاملی است که در جای خود باید مورد مداقه و بررسی قرار گیرد. موسسه مزبور در سال ۸۹ پروانه سه عنوان و در سال گذشته ۸ عنوان فیلم سینمایی ایرانی را دریافت کرده است.

توزیع نسبتاً خوب عناوین ایرانی در سال ۹۱ که بخش عمده مجوزهای آن مربوط به سال ۹۰ بوده، در شرایطی صورت گرفته است که بدنه نیروی انسانی موسسه رسانه های تصویری درگیر دو جشنواره بزرگ "فیلم های ویدیویی" و " فیلم فجر" بوده است.

در واقع اشتغالات فرعی اما انرژی بر و وقت گیر، باعث نشده است که موسسه از امر تامین و توزیع فیلم باز بماند. در سبد محصولات موسسه شیب منفی فیلم های خارجی در یکسال اخیر کاملاً محسوس است و به نظر می رسد، موسسه مجوزهای دریافتی را یا راکد گذارده و یا آنها را به سایر موسسات واگذار نموده است.

این نکته را هم نباید از یاد برد که مرزبندی و تمایز مشخصی در مالکیت ویدیویی بعضی از عناوین ایرانی موسسه مزبور با موسسه خصوصی دیگری وجود ندارد و مشخص نیست که هر دو موسسه بصورت مشترک رایت فیلمی را خریده اند و یا نسبت و رابطه ای مثل تامین کننده و پخش کننده بین آندو وجود دارد. روزانه های سینمایی مبهم بودن مالکیت فیلم "زندگی با چشمان بسته" را اینجا مطرح کرد.

از سوی دیگر این واقعیت قابل کتمان نیست که هر قدر در بین فیلم های ایرانی سال ۹۰ آثار قابل اعتنایی وجود داشت، در بین عناوین تحت مالکیت موسسه در سالجاری با فقر شدیدی در این زمینه روبرو هستیم. شواهد مبین آن است که موسسه یا قید توزیع بعضی از عناوین موجود را زده است و یا آنکه با حذف توزیع مویرگی، به تیراژ ناچیزی از هر عنوان اکتفا می کند. این تدبیر برای فیلم هایی مثل "چراغی در مه"، "میزاک" و "نیایش" عملی گردیده است.

 بدیهی است تاخیر موسسه در عرضه ده عنوان ایرانی باقیمانده به مرور سبب فراموشی سابقه آنها در ذهن مخاطب خواهد شد و فروش حداقلی آنها را هم تضمین نخواهد کرد.

اگر معدودی از عناوین ارزشمند عرضه شده از سوی موسسه را استثنا کنیم، متاسفانه اغلب فیلم های تحت تملک موسسه در اکران عمومی با اقبال مخاطبان روبرو نبوده اند و فاقد ارزش و استانداردهای سینمایی بوده اند. در همین رابطه آن دسته ها از فیلم هایی که به شبکه ویدیویی راه یافته اند، اغلب به انبارها مرجوع شده و یا در نهایت در بسته های فرهنگی موسسه جاخوش کرده اند.

فیلم هایی که موسسه رسانه های تصویری نوعاً به منظور حمایت از تهیه کننده گان سینما، ناگزیر به خریدشان شده است، عموماً در سبد خرید موسسات خصوصی قرار نگرفته اند و یا قیمت پیشنهادی موسسات باب طبع تهیه کنندگان نبوده است.

سوالی که در اینجا مطرح است آن است که چه ضرورتی برای ورود موسسه ای تحت حمایت دولت برای کمک به فیلم هایی از این دست وجود دارد.؟ آیا با مکانیزمی نمی توان بار این حمایت را بر دوش موسسات خصوصی گذارد و نقش و ماموریت های موسسه وابسته به دولت را در زمینه های مغفول مانده دیگری تعریف کرد؟ پیش فرض این پیشنهاد آن است که فیلم های ساخته شده قابلیت و ارزش انتشار عمومی را داشته باشند، در غیر اینصورت تهیه کنندگانی فرصت طلب و کارگردانانی کم مایه همواره دلخوش به رانت های دولتی و تقرب به مراجع مسئول از چنین زمینه هایی سود می برند و فشارها را بر موسسه ای که سالهاست برای هزینه های جاری خود کمکی از دولت دریافت نمی کند، مضاعف می سازند. در چنین شرایط سخت و طاقت فرسایی است که موسسه ای وابسته به دولت همپای موسسات خصوصی برای متعادل کردن دخل و خرجش فیلم میجر طلب می کند و وقتی جبهه موسسات خصوصی را در برابر خود می بیند، با یادآوری حق ضایع شده، انگ" رانت خوار" بر پیشانی آنها می چسباند.

به هر حال موسسه رسانه های تصویری در دولت دهم درقیاس با سایر ادوار، سیمایی متفاوت از خود به نمایش گذاشت و بی شک بررسی نقاط قوت و ضعف کارنامه و عملکرد آن در آینده، موضوع مطالعه مستقلی خواهد بود.