حاشیه ای بر حاشیه سود

تا سال گذشته سازمان های بازرگانی استانها و تعزیرات حکومتی به حاشیه سود محصولات نمایش خانگی در مراکز عرضه  و فروش اعتراض داشتند و معتقد بودند، جنین حاشیه ای بر منطقی استوار نیست و ضمن بر هم زدن مناسبات معمول در بازار، اجحاف به خریداران را در پی دارد . از این روی احساس تکلیف کردند و با احضار چند مدیر از بین موسسات ویدیو رسانه خواستار توضیح و توجیهات روشن از جانب آنان شدند. احتمالا" روشنگری دوستان احضار شده و کمی هم تفسیر و توجیه مرجع ناظر دولتی که ما با باشیم بی تاثیر نبود و بفهمی و نفهمی از تیزی وتندی برخوردها و اعتراضات کاسته شد. اخیرا" همین مسئله از جا و موضع دیگری سر باز کرده است و در تازه ترین واکنشی که دوستان مسئول از خود بروز داده اند، این بار از اساس قیمت و بهای یک لوح فشرده خام و یا یک محصول کپی شده و سرقتی موجود در بازار را مبنای مقایسه قرار داده و دریافته اند که تفاوت قیمت چندین برابر است.! به تعبیر روشن تر اگر قیمت یک لوح خام ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان است و نسخه کپی فیلم های مجاز را در بازار می توان با رقمی بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان تهیه کرد، پس چرا مردم باید ۲۵۰۰ تومان برای تهیه یک فیلم بپردازند.؟ باز جای شکرش باقی است که استدلال نکرده اند چرادر شرایطی که یک لوح فشرده با هفت تا هشت برنامه با قیمت نازل ۱۰۰۰ تومان در بازار عرضه می شود، موسسات کم فروشی می کنند و فقط یک فیلم در هر لوح قرار می دهند.!
در مقام پاسخ به چنین مراجعی همواره با اشاره به هزینه های تمام شده یک محصول که طیف وسیعی از آیتم ها و اقلام را در برمی گیرد، اظهار داشته ایم که هزینه تکثیر صنعتی فقط بخش ناچیزی از مجموع هزینه های تمام شده کالاست و هزینه های عمده ای چون خرید حقوق ویدیویی فیلم ها اعم از ایرانی و خارجی و نیز مستر سازی که علی الظاهر از دیده ارزیابان و مشتریان پنهان می مانند، در جای خود ارقام تعیین کننده ای در محاسبه هزینه تمام شده کالا به حساب می آیند.
اخیرا" تعزیرات در اقدامی که البته فی نفسه خوب است و باید از آن استقبال کرد و آن را گامی در راستای ارزیابی کارشناسی قیمت گذاری محصول قلمداد کرد، از یک موسسه آنالیز هزینه های موثر در تولید و انتشار را درخواست کرده است تا حدود و ثغور مسئله و چالش پدید آمده را بهتر درک کند. اما پرسشی که از دید مراجع حمایت از مصرف کننده، پس از این کش و قوس ها ممکن است بازهم لاینحل بماند، حاشیه سودی است که به هر حال وجود دارد و هر قدر دفاعیات موسسات مقبول و محکمه پسند جلوه کند و حرفشان نزد مدعیان بر کرسی اثبات بنشیند و حق با آنان باشد که مقایسه فیلم اریژینال با نمونه های مشابه سرقتی از مبنا نادرست می باشد، باز هم حاشیه سود دلبری کند و چون استخوانی در گلوی دستگاه های نظارتی آزار دهنده باشد.
به نظرم برای موجه نشان دادن حاشیه سود به استدلال هایی بدین شرح نیازمند باشیم:
–    ترغیب مردم به خرید کالای فرهنگی مستلزم تمهیدات و مشوق های زیادی می باشد. در کشوری که تلویزیون به رایگان کوهی از فیلم و سریال های ایرانی و خارجی را بر مخاطب آوار می کند و راه نفسی برای او باقی نگذاشته است، هدایت مردم به سمت پایانه های فروش فیلم کار بسیار دشواری است. از سه سال گذشته موسسات ویدیو رسانه با کاهش داوطلبانه قیمت فیلم ، اولین قدم را در این راه برداشتند. آنها خوشبین بودند که سود مورد انتظار را در  تیراژ بیشتر جستجو کنند. تا بدین ترتیب مردم برای خرید رغبت نشان دهند. موسسات در گام بعدی برای انگیزه مند ساختن مراکز فروش  و برداشتن تعداد نسخه بیشتری از کالا با صرف نظر از بخش دیگری از سود خود، حاشیه سود مطمئنی را برای مراکز عرضه بوجود آوردند. به یاد داشته باشیم که سوپر مارکت ها و کیوسک های مطبوعاتی معطل بخشنامه وزارت ارشاد برای فروش فیلم نبودند. اگر ورود به این تجارت سودی برای آنها در برنداشت و در برنداشته باشد، تمایلی به عرضه فیلم ندارند و جای فیلم را با صدها کالای دیگر پر خواهند کرد.
–    این رویه برای کالای دیگری مثل کتاب نیز تقریبا" جاری و ساری است. کمبود کتابفروشی در سطح شهر و اقتصادی نبودن این کنش و فعالیت تجاری، ناشران را ناگزیز ساخته است که کتاب را با تخفیف های سی تا چهل درصدی نسبت به قیمت پشت جلد به کتابفروشی ها تحویل دهند.
–    از بعد امنیت فرهنگی هم باید به این نکته توجه داشت که هر قدر فیلم مجاز بوفور در منظر و مرآی مردم قرار گیرد، مقابله به مثل با تولیدات غیر مجاز که تعبیر تهاجم فرهنگی از آنها می شود، شکل عینی تر و واقعی تر بخود می گیرد. فعلا" در غیاب کمک و حمایت های مالی دولت، چاره ای جز قانع شدن به سود کمتر و تن دادن به حاشیه سود  که نفع ان به فروشندگان می رسد، راه دیگری پیش روی موسسات باقی نمانده است.