سعید رجبی فروتن
برنامه تلویزیونی«شهر فرنگ» در پنجشنبه شب گذشته برای چندمین بار موضوع ویرانگر سرقت و استفاده نامشروع از نسخه نمایش خانگی فیلم های عرضه شده در نمایش خانگی را با حضور مهمانان به بحث گذاشت. تنها تفاوت این برنامه با برنامه های مشابه فقط در ترکیب مهمانان آن بود و متاسفانه دیدگاه و طرح و برنامه تازه ای در خصوص مسئله بغرنج و ظاهراً لاینحل کپی کاری و دانلود حرام مطرح نشد؛ بویژه انکه ترجیع بند کسانی که طی این سالها در باره کپی و دانلود صحبت می کنند، فراگیر شدن این عارضه در همه کشورهای جهان به رغم شدت و ضعف آن است که تا حدی توجیه گر ناکامی ما در مهار و کنترل این آفت مهلک است.
موضوع اصلی برنامه که معمولاً از خلال مطالبی که طی هفته در رسانه های گروهی و فضای مجازی درشت نمایی می شوند، انتخاب می گردد، چگونگی نظارت بر مراکز تکثیر صنعتی لوح فشرده بود که ناظر قانونی این فرایند یعنی نماینده مرکز رسانه های دیجیتال در برنامه حضور نداشت. به همین خاطر برنامه در مسیر تکرار مکررات افتاد و از بد حادثه تهیه کننده حاضر در برنامه نیز به خاطر تهیه دو فیلم سینمایی تجربه ملموس و عینی قابل توجهی پیرامون موضوع برنامه نداشت. نکته قابل تاملی که «مجتبی فراورده» دو بار بر آن انگشت گذاشت، دست بکار شدن مجلس برای بررسی هر چه سریعتر لایحه مالکیت فکری است که سه سال از ارائه آن به مجلس از سوی دولت می گذرد.
دیگر مهمان برنامه آقای «حاجی بیگی» از فعالان کهنه کار نمایش خانگی بود که تلویحاً بر جنبه عمومی جرم تکثیر و سرقت فیلم و سریال تاکید کرد و خواستار ورود مدعی العموم در این زمینه شد. در واقعیت نصوص قانونی موجود از قانون حقوق حمایت مولفان و مصنفان و هنرمندان در قبل از انقلاب تا قانون حمایت از پدید آورندگان رایانه ای، قانون جرایم رایانه ای و قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرقانونی می کنند، همگی بر حضور شاکی خصوصی تصریح دارند و مادام که فرد حقیقی یا حقوقی درصدد استیفای حق ضایع شده خود برنیاید، پرونده ای در محاکم قضایی تشکیل نخواهد شد؛ همچنانکه در فقره بازداشت تنی چند از عوامل سایت «تاینی موویز» شکایت تعدادی از موسسات ویدیو رسانه و سایت های قانونی عرضه فیلم و سریال، موثر واقع شد و اقدام مرجع قضایی را در پی داشت.
نکته مهمتری که در برنامه مورد غفلت قرار گرفت گوشزد کردن این واقعیت بود که تهیه کنندگان سینما، ناشران نسخه فیزیکی و اینترنتی فیلم ها( ویدیو استریمینگ ها) به عنوان مالک و سرمایه گذار باید دست بر زانوی خود گذاشته و راساً با استفاده از ظرفیت های حقوقی و اعتباری موجود، مستمراً درصدد طرح شکایت علیه ناقضان حقوق مالکیت فکری برآیند و این امر را به گردن دولت ها نیاندازند. در این میان دولت ها فقط می توانند حسب درخواست شاکیان نقش حمایتی را ایفا کنند و یاریگر آنها در پیگیری رفع نواقص حقوقی و سهولت و تسریع در سیر دادرسی و از آن مهمتر فرهنگ سازی باشند. به همین خاطر تکیه صرف بر ساختارهای شبه دولتی و دخیل بستن بر دیوانسالاری های دولتی، گشایشی را در پی نخواهد داشت و سارقان را به صرافت پنهان کاری بیشتر و توسل به راه های پیچیده تر خواهد انداخت.
اضافه کردن نظر