سعید رجبی فروتندر چند سالی که متخلفان و دودوزه بازان در بازار نمایش خانگی، دستشان برای هر خبط وخلافی باز شده است، حتماً چشم تان به شماره پروانه های قلابی بر روی جلد محصولات غیرمجاز زیاد افتاده است. این شماره ها که از حیث تعداد کاراکتر با نمونه های اصیل و واقعی برابری می کند، در گرافیک و طرح بسته محصول به گونه ای جاخوش کرده است که در ظاهر اختلاف زیادی با محصولات ارجینال ندارند و مشتری نا آشنا را به راحتی فریب می دهند.
نکته مهم در وارونه نمایی خاطیان آن است که این عده ریسک جعل شماره پروانه های دولتی را به جان می خرند اما در همه این سالها هیچوقت به خودشان اجازه نداده اند، محصول دروغین شان را به نام یکی از موسسات موجود مجاز جا بزنند و اصطلاحاً لوگو و نشان تجاری آنها را جعل کنند. چرا؟ ً بزهکاران احتمال می دهند که دولتی ها انگیزه یا مجالی برای پیگیری قضایی و تسلیم شکایت و دادخواست در آشفته بازار موجود ندارند و در مقابل، مدیران موسسات خصوصی به سبب خدشه دارنشدن حیثیت حرفه ای اشان هر هزینه ای را به جان می خرند تا کار نکرده را به پای آنها ننویسند. خوشبختانه این ترفندها برای عوامل مبارزه با محصولات غیرمجاز چندان ناآشنا نیست اما ظاهراً در مجازات متهمان به فقره جعل اسناد و تدلیس کمتر توجه شده است و توجهات بیشتر معطوف بررسی محتوایی محصول است و به همین خاطر عموماً آرای صادره ناظر بر مجازات عاملین توزیع اثر غیرمجاز بوده است. در همین راستا با پیگیری نمایندگان حقوقی دولت باید به گونه ای رفتار شود تا در کیفرخواست علیه متهمان، اقدام مجرمانه تدلیس و جعل پروانه های نمایش که به فریب افکار عمومی انجامیده است، گنجانده شود.
اگر دقت کرده باشید، بر خلاف گذشته این محصولات نه به صورت رایت(write)بلکه با تهیه استمپر و تولید صنعتی به بازار عرضه می شوند و به جز سفارش دهنده(آمر)، تکثیر کننده و پخش کننده محصول نیز در انجام این بزه و تجارت سیاه شریک هستند.
اضافه کردن نظر