سعید رجبی فروتندرغیاب نمایندگان تشکل موسسات ویدیو رسانه، طی توافق به عمل آمده بین شورای عالی تهیه کنندگان سینما و انجمن صنفی مدیران موسساتVOD ، قرار شده است تا از این پس موسسات ویدیو رسانه از نمایش و پخش فیلم های سینمایی ایرانی از طریق اینترنت خودداری نمایند. به تعبیر ساده تر و عامیانه، این دست از موسسات نباید پا را از گلیم خود فراتر ننهند و به حق و سهم خویش برای تکثیر و عرضه نسخه فیزیکی بسنده کنند.
طی ماه های گذشته به جز موسسه ویدیو رسانه قرن ۲۱، دو موسسه هنرنمای پارسیان و تصویر گستر پاسارگاد فروش اینترنتی محصولاتی را که خریداری کرده اند، از طریق درگاه اختصاصی خود آغاز کرده اند تا آنها نیز به قدر وسع خود، سهمی از دانلود و تجارت حلال الکترونیکی را از آن خود کنند. شاید به همین خاطر بوده است که انجمن صنفی مدیران موسسات VOD از تهیه کنندگان سینما خواسته اند که از فروش حق پخش اینترنتی خود به موسسات ویدیو رسانه خودداری کنند و رویه فروش یکجای حقوق نسخه فیزیکی و اینترنتی را کنار بگذارند. لابد تهیه کنندگان سینما هم در برابر این درخواست نمایندگان انجمن مزبور گفته اند: «حرفی نیست! فقط باید حقوق اینترنتی را نقداً بپردازید و در برابر نرخی که ما اعلام می کنیم، چون و چرا نکنید.»
موسسات ویدیو رسانه اگر تاکنون در معامله و مذاکره با تهیه کنندگان سینما نسبت به رقبای اینترنتی دست بالا را داشتند، فقط به خاطر آن بود که پرداخت نقدی را در گروی واگذاری رایت فیزیکی و اینترنتی بصورت همزمان قرارداده بودند. مدیران موسسات ویدیو رسانه قطعاً پس از این در برابر تصمیم اخیر تهیه کنندگان و انجمن صنفی مدیران موسسات VOD دو راه در پیش رو دارند. یا فعل «سلمنا» را صرف کنند و دور حق اینترنتی را خط بکشند و یا آنکه مبالغ بالاتری را به تهیه کنندگان سینمای ایران برای تصاحب هر دو رایت مورد نظر پیشنهاد دهند.
ضریب نفوذ نسخه فیزیکی و جذابیت تبلیغات محیطی عرضه محصول در هزاران مرکز فروش در سراسر کشور، فعلاً به اندازه ای هست که مدیران موسسات ویدیو رسانه مجبور به بالا بردن غیرمعقول قیمت خرید رایت نشوند و تهیه کنندگان نیز راه تعامل و چانه زنی با مدیران موسسات ویدیو رسانه را به روی خود نبندند و یکسره مجذوب پیشنهادات انجمن صنفی مدیران موسسات VOD نشوند. از سوی دیگر مدیران موسسات ویدیو رسانه به یاد می آورند که اگر سال گذشته دل یک دله کرده بودند و با تشکیل یک کنسرسیوم، راساً شرکتی را با هدف ارائه «سرویس ویدیوی درخواستی»به ثبت رسانده بودند، حالا با ابتکارعمل بیشتری در میدان رقابت حاضر می شدند و دیگران در غیاب آنها برایشان تعیین تکلیف نمی کردند.
این نکته بدیهی است مادام که شرکت های VOD آیین نامه و مستندی قانونی برای فعالیت انحصاری خود ندارند، موسسات ویدیو رسانه نیز منع و مشکلی برای انتشار اینترنتی آثاری که بهای رایت آن را پرداخته اند، ندارند. آن هم در شرایطی که صدها سایت و دهها تلویزیون ماهواره ای شبانه روز در حال سرقت و بهره برداری غیرقانونی از آثار سینمای ایران هستند و کسی هم جلودارشان نیست.
در خاتمه باید متذکر شد که توافق پایدار در زمینه انتشار و عرضه آثار سینمایی زمانی حاصل می شود که تمام طرف های درگیر و ذینفع در آن حضور داشته باشند تا ضمن بحث و گفتگو به درک مشترکی برای نیل به اهداف مورد نظر دست یابند و گرنه بریدن و دوختن در غیاب سایر ذینفان هنری نیست.!
اضافه کردن نظر