رایت ویدیویی دستاویزی برای گروکشی

متن یادداشت اخیرم در روزنامه سینما ۱۰ آذر ۹۴ بدین شرح است:

هر سال که می گذرد فیلم های بیشتری در شبکه نمایش خانگی با تاخیر و درنگ طولانی توزیع می شوند. حالا دیگر طرفین دعوا و اختلاف در پروژه تولید فیلم های سینمایی یاد گرفته اند که با توسل به اهرم های موجود و در دسترس، حرف خود را به کرسی بنشانند و یا حریف را تحت فشار قرار دهند. نگاهی به پرونده منازعات حقوقی طرف های درگیر در فیلم های سینمایی نشان می دهد که معمولاً یکی از طرف ها با توسل به مرجع قضایی و یا ارائه یک تقاضای رسمی به مرجع نظارتی تا زمان حل موضوع مورد مناقشه، خواستار جلوگیری از عرضه فیلم در شبکه نمایش خانگی می گردد. همین مدتی پیش بود که خبر حضور شهاب حسینی بازیگر ارزنده سینمای کشورمان در دادسرای فرهنگ و رسانه خبر ساز شد و او در پاسخ به علت مراجعه اش به محکمه قضایی گفت: ”تهیه‌کننده‌ی فیلم ساکن طبقه وسط جلوی صدور پروانه‌ی نمایش خانگی این اثر را گرفته‌ و با این کار سرمایه‌ی سرمایه‌گذارانی که از بخش خصوصی آمده بودند با خطر مواجه شده است.”

بی شک مادام که این بازیگر-کارگردان سینما به خواسته خود در سیر طولانی دادرسی نرسیده است، امکان انتشار نسخه ویدیویی فیلم در بازار نیست و هر قدر این زمان طولانی تر گردد، فیلم به مرور از یادها خواهد رفت و ایجاد فضای تبلیغی لازم برای توزیع ویدیوی آن مستلزم هزینه بیشتری خواهد بود. اصولاً در سینمای ایران که شمار فیلم های تولید شده اش تناسبی با ظرفیت اکران ندارند، آثار بیشتری داوطلب عرضه در نمایش خانگی هستند. کم نبوده اند فیلم هایی که قید ایستادن در صف اکران را زده اند و مستقیماً راهی نمایش خانگی شده اند. بدین خاطر ساکن طبقه وسط با حضور فیلم های زیادی که در نوبت توزیع قرار دارند، در آینده شانس کمتری برای دلربایی از مخاطبان این شبکه خواهد داشت.

روز گذشته فیلم سینمایی جیب بر خیایان جنوبی ساخته سیاوش اسعدی نیز پس از مدت ها انتظار در نمایش خانگی رونمایی شد. فیلمی که با وجود ارزش های سینمایی و اجتماعی قابل اعتنا، باید مدتها قبل در شبکه توزیع می شد تا قبل از فروکش کردن فضای رسانه ای ایجاد شده پیرامون اکران فیلم، از آن بهره مند می گردید. در چنین شرایطی توزیع یواشکی و خاموش فیلم آن هم دو سال و نیم بعد از اکران فیلم، قطعاً دستاورد قابل توجهی برای سرمایه گذاران ندارد اما به مصداق کاچی به از هیچی، راه دسترسی علاقمندان و دوستداران این فیلم خوشبختانه فراهم شد. بروز اختلاف بین اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در تولید و نمایش فیلم سینمایی شاید امر چندان غیر طبیعی نباشد اما اینکه یک مرجع دولتی حمایت کننده مانع از انتشار نسخه نمایش خانگی فیلمی بشود و آزاد کردن رایت ویدیویی را در گروی تسویه دیون معوقه تهیه کننده آن بداند، قدری سخت و غیر قابل توجیه است. زیرا مراجع دولتی می توانند تمهیداتی را جستجو کنند که هم رایت نمایش خانگی فیلم آزاد شود و هم وام دهنده به سرمایه اش برسد.

از سوی دیگر تقویت شورای حل اختلاف در صنوف سینمایی که از آن به شورای داوری یاد می شود و خوشبختانه کارنامه قابل دفاعی در یک دهه اخیر دارد، امکانی را فراهم می آورد تا همه چیز با شیخوخیت و به نحو مسالمت آمیزی حل شود و مانع از تحمیل هزینه های دادرسی به شاکی و شاکیان گردد. به هر حال نباید از یاد برد در حالی که توزیع بهنگام فیلم ها در شبکه نمایش خانگی، ره آورد مالی درخوری برای مالکان فیلم ها ندارد و برخلاف گذشته بازگشت بخشی از سرمایه فیلم و برداشت سود از این محل، به حداقل رسیده است، وقفه طولانی در توزیع ویدیویی فیلم های سینمایی ضرر و زیان مضاعفی را به بار می نشاند.