حتماً باید زور باشه!؟

هفته گذشته اتفاق جالبی در مجلس افتاد. در جریان الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شهرداریها موظف شدند نیم درصد درآمدهای خود را در هر شهر به اداره کتابخانه عمومی همان شهر اختصاص دهند تا صرف توسعه و نگهداری امورکتابخانه های شهر شود. البته این قانون در سال ۸۲ به تصویب مجلس رسیده بود ولی تضمینی برای کمک شهرداریها به کتابخانه ها وجود نداشت. در مصوبه اخیر چنانچه شهرداریها در واریز درصد تعیین شده اهمال بورزند، وزارت اقتصاد و دارایی می تواند از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداریها (سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور) و یا درآمد موضوع مواد(۳۸) و (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر کسر و نسبت به پرداخت آن در وجه کتابخانه های عمومی همان شهر اقدام نماید.

در ده سال گذشته به فراخور طبع و کرم شهرداران کمک هایی به کتابخانه ها می شد ولی مدیران کتابخانه های عمومی  از درآمد سالانه شهرداریها اطلاع دقیقی نداشتند تا چرتکه به دست گیرند و نیم درصد آن را محاسبه کنند. در بسیاری از شهرها نیز شهرداران با گردنی برافراشته نم پس نمی دادند و به تنها چیزی که اهمیت نمی دادند، افلاس و بی پولی کتابخانه های شهرشان بود. مصوبه اخیر نشان داد مادام که ضمانت اجرایی برای اجرای بهترین قانون ها نباشد، چنین قوانینی به درد لای جرز می خورند و آبی از آنها برای خلق الله گرم نمی شود.

در عرصه سینما نیز در قانون برنامه سوم و برنامه چهارم توسعه ماده ای گذارده شده بود  به این شرح؛ “به منظور بازسازی سینماها و مجتمع‌های فرهنگی و ساخت سینماها و مجتمع‌های فرهنگی جدید و تالارهای نمایش در شهرهایی که‌ بیش از پانزده هزار نفر جمعیت دارند، الف) شهرداریهای کشور می‌توانند رأساً یا با مشارکت اشخاص حقیقی وحقوقی برای ساخت و بازسازی سینماهای موجود از تسهیلات بانکی‌استفاده کنند. ب) تأمین زمین مناسب برای ساخت سینما و مجتمع فرهنگی در شهرکهای جدیدالاحداث به عهده وزارت مسکن و شهرسازی و در طرحهای‌توسعه شهری به عهده شهرداریها خواهد بود.”

بند مهم دیگر در این دو قانون این بود: “در موارد بازسازی سینماها و مجتمع‌های فرهنگی و یا ساخت سینماهای جدید و
تالارهای نمایش شهرداریها موظفند بدون اخذ هر نوع ‌عوارض و دریافت هزینه، پروانه ساخت صادر و در صورت هماهنگی با طرحهای جامع شهری حداکثر معادل زیربنای سالن‌های نمایش ، مجوز ساخت ‌تجاری و خدماتی صادر کنند.”

در عمل چه اتفاقی افتاد؟ به جز ساخت چند پردیس سینمایی – تجاری آبرومند در تهران، اگر شما پشت گوشتان را دیدید، ۱۰۰۰ شهر دیگر کشور هم به اعتبار این قانون سینما به خود دیدند.!

چرا؟ جواب روشنی دارد؟ در بند الف این قانون نوشته شده بود؛ شهرداریها می توانند… یعنی الزام و اجباری در کار نیست. البته اگر به جای می توانند قانون گذار می بایست و قیود دیگری هم اضافه می کرد، شاید در اصل موضوع توفیری حاصل نمی شد و النهایه این قانون هم به سرنوشتی مشابه قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی مصوب ۱۳۸۲ دچار می شد.!

ماده مربوط به احداث سینما توسط شهردارها در برنامه سوم و چهارم توسعه در متن قانون پنجم برنامه تکرار نشد و ظاهراً به بایگانی تاریخ پیوست و کسی دیگر از آن سراغی نگرفت. بزنگاه تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور، فرصتی خوبی است تا دولت و مجلس ضمن آسیب شناسی اجرای این قانون در دو برنامه سوم و چهارم، در اندیشه احیای آن باشند و ۱۰۰۰ شهر کشور و ۴۰ میلیون شهرنشین بدون سینما را از موهبت آن بهره مند سازند.

بازتاب این یادداشت را در روزنامه اطلاعات بخوانید.