جام جم آنلاین- محمدرضا عباسیان دبیر دوره گذشته جشنواره فیلم فجر و مدیرعامل سابق موسسه رسانه های تصویری، ریشه اختلافات موجود میان اتحادیه شبکه سینمای خانگی و سازمان سینمایی را در دو محور مورد بررسی قرار داد و به جام جم گفت: موسسه رسانه های تصویری ارتباطی با عملکرد دیگر موسسات ندارد. موسسه رسانه های تصویری سیاستگذار حوزه نمایش خانگی نیست، بلکه فقط یکی از موسسات دولتی ویدئو رسانه است. بنابراین از این حیث و به گمان آقایان نمی تواند آسیبی به شبکه نمایش خانگی وارد کند. به نظرم بخشی از این عکس العمل ها حب و بغضی است که دوستان اتحادیه دارند.
وی افزود: موسسه رسانه های تصویری در گذشته دچار رکود بوده و هیچ حضوری در بازار نداشته است. این که در سه سال اخیر این موسسه نقش خود را به عنوان تنظیم کننده بازار خانگی بدرستی ایفا کرده، موجب نارضایتی بخش خصوصی شده که توان حضور در بازار را ندارد. واقعا موسسه رسانه های تصویری چه آسیبی می تواند به موسسات دیگر رسانده باشد، جز این که بخوبی در بازار فعالیت کرده است. ضمن این که در این دوره ها توجه جدی و ویژه هم به موسسات بخش خصوصی داشتیم، اما متاسفانه چون برخی از این موسسات عملکرد موفقی نداشتند، دچار فرافکنی شدند.
او تاکید کرد: اگر شما توانایی فعالیت در این حرفه را دارید، کار کنید، وگرنه بهتر است به جای این که آب را آلوده کنید، مسئولیت را به دیگران بسپارید. این که دوستان به جای عملکرد ضعیف خودشان، سازمان سینمایی را متهم می کنند، به هیچ وجه کار درستی نیست. بلکه درستش این است که فیلمی را در شمارگان منطقی تکثیر کنند و به دنبال پخش و تبلیغ خوب باشند تا مردم آن را بخرند. واقعا این چه ارتباطی به سازمان سینمایی دارد؟!
مدیرعامل پیشین موسسه رسانه های تصویری ادامه داد: دلیل اعتراض اصلی دوستان این است که ایشان در سال های اخیر از یک رانت (یارانه) بهره می بردند که در افشاگری سال گذشته بنده در زمان مسئولیتم در رسانه های تصویری این رانت قطع شده است. این موسسات بدون این که تلاشی برای سینمای ایران کرده باشند هرسال یک سهمیه از فیلم های میجر(اصل) آمریکایی از ارشاد می گرفتند و یک درآمد بی زحمت چندصد میلیونی عاید آنها می شد. در حالی که من اعلام کردم این فیلم های میجر به عنوان یارانه باید به موسساتی داده شود که در حوزه سینمای ایران فعال بودند و متضرر شدند. توقع اتحادیه این بوده که تقسیم این رانت چند میلیارد تومانی در سال به عهده اینها گذاشته شود! وگرنه این اتحادیه در حوزه پخش و ساماندهی توزیع نتوانسته موفق عمل کند.
عباسیان افزود: با این که موسسه رسانه های تصویری به عنوان بزرگ ترین موسسه عضو این اتحادیه نبود، طی جلسات متعددی از آنها برای بحث ساماندهی دعوت به عمل آمد، اما به دلیل ناتوانی سازوکار اتحادیه به شکست انجامید.
وی درباره انتقادهای مصطفی محمودی، دبیر اتحادیه نیز گفت: ترجیح می دهم درباره این اظهارات حرفی نزنم، چون او توقعات بی موردی از جشنواره فیلم فجر داشته که برآورده نشده است. چرا آنها زمانی که من مسئولیت موسسه رسانه های تصویری را داشتم این انتقادها را علنی نکردند که پاسخگو باشم؟
عباسیان رکود و بی رونقی سینمای خانگی را به موارد دیگری مرتبط دانست و توضیح داد: ماهواره ها، صدا و سیما، قاچاق و کپی غیرمجاز فیلم ها و ساماندهی نشدن توزیع و پخش و دقت نظر و افراط در تولید و توزیع سریال های ایرانی خود این موسسات دلایلی برای رکود شبکه نمایش خانگی است.
روزانه های سینمایی:
۱- مدیر عامل پیشین موسسه رسانه های تصویری از منتقدانش این سوال را پرسیده است که چرا پیش از این اگر انتقادی نسبت به سیاست های او داشته اند، آن را علنی نکرده اند. در حالی که این انتقاد متوجه خود او نیز هست. اگر به ادعای ایشان هر سال یک فیلم میجر به موسسات غیر فعال داده می شد، چرا در آن زمان چنین حقیقتی افشا نشد؟!
۲- اگر موسسات خریدار فیلم ایرانی و بی بهره از فیلم میجر، دچار ضرر و زیان شده اند، چرا چنین موسساتی ساکت نشستند و دم برنیاوردند؟ آیا شفافیت سیاست ها و اطلاع کامل موسسات از رویه ها و افدامات مرجع نظارتی وقت، باعث نشده بود که هیچگونه سوال و ابهامی در ذهن آنها شکل نگیرد؟ کدام تحقیق مستند ثابت کرده است که ضرر و زیان موسسات مورد اشاره صرفاً به خاطر محرومیت از فیلم میجر بوده است؟
۳-ایشان این نکته را از یاد برده است که مدیر عامل اسبق موسسه متبوع وی و انجمن صنفی موسسات پیشاپیش تحت لوای نام یک شرکت ترکیه ای تعداد زیادی از فیلم های میجر را با قیمت های نازل بین عموم موسسات تقسیم کرده بودند و مرجع نظارتی وقت نه هر ساله بلکه فقط از نیمه دوم سال ۸۹ و سال ۹۰ معدود میجرهایی را بین موسسات واجد شرایط توزیع کرد و طی همین مدت در سه نوبت توزیع عناوین میجر توسط ستاد مبارزه با محصولات غیر مجاز و اتحادیه صنفی موسسات به مزایده گذاشته شد.
۴- بدون تردید توزیع فیلم میجر، برازنده حاکمیت نیست و حق تشکل صنفی موسسات است که طبق رویه مورد توافق اکثریت اعضای صنف و تایید آن توسط مرجع نظارتی به آن مبادرت ورزند. البته ناکفته پیداست که چنین فیلم هایی کارکرد و موضوعیت خود را با توجه به فعالیت موسسات فرهنگی دیجیتال و سرعت عمل تیم های دوبله در فضای مجازی از دست داده اند.! شاهد این ادعا بی انگیزگی موسسات سرمایه گذار در تامین بیشترین فیلم و سریال ایرانی در یکسال اخیر برای تصاحب فیلم های به اصطلاح میجر است.
۵- براستی غیر قانونی بودن اتحادیه ویدیو رسانه ها پس از سالها فعالیت چرا تاکنون از نهادهای حاکمیتی پنهان مانده است.؟
اضافه کردن نظر