جای خالی نظریه‌های حقوقی در تدوین مقررات سینمایی

پاسخ رسمی خانه سینما به پیش‌نویس سند ملی سینما که در دستور کار شورای هنر قرار دارد، بار دیگر نشان داد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تهیه ضوابط و اسناد موردنظر، عموما ملاحظات و بدیهیات حقوقی را نادیده می‌گیرد و آنقدر که اصرار بر دور زدن مراجع قانونی و دسترسی هر چه زودتر به مصوبات موردنظرش دارد، بر پیامدهای منفی و بدعت‌های ناشی از تصمیمات شتابزده توجه ندارد. این ادعا به معنای نادیده انگاشتن سواد و صلاحیت حقوقی مدیران و کارشناسان حقوقی وزارت ارشاد نیست، بلکه ناظر بر بی‌توجهی به مواضع کارشناسی از سوی مقامات بالا دستی آنهاست.
سابقه بررسی سند سینما در شورای عالی انقلاب فرهنگی به دولت دهم برمی‌گردد و از آن زمان تاکنون به فرجام موردنظر دولتمردان نرسیده است.
پیش از این انتشار ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و پروانه نمایش فیلم نیز با واکنش تند اهالی سینما روبرو شده بود و روزانه‌های سینمایی به دور بودن متن ضوابط از واقعیات میدانی در قلمرو سینما اشاره کرده بود.
وزیر ارشاد باید به صرافت این نکته می‌افتاد که اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی را به جای مجلس شورای اسلامی، به‌مثابه پلی برای عبور نسبتا آسان جهت دست‌یازیدن به مقاصد خود می‌داند،
اقلا تشکل‌های صنفی سینما بویژه صنوف مولف را به مشارکت در تهیه و تنظیم هر گونه اسنادی در این زمینه فراخواند و ادب و آداب حکمرانی را آنگونه که بایسته است، به جا آورد.
ظاهراً دولت سیزدهم در ادامه پروژه دستاورد سازی بر آن بود که تصویب سند ملی سینما و مقررات جدید تولید و نمایش فیلم‌ را به کارنامه خود بیفزاید و سبقت آزاد خود را به رخ دولت‌های ناکام پیشین بکشد.
پیش‌نویس سند ملی سینما برخلاف ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و پروانه نمایش ولو غیر رسمی منتشر نشده است و نمی‌توان در باره آن اظهارنظر کرد اما آنگونه که از جوابیه خانه سینما برمی‌آید، در پیش‌نویس رویکرد و نگرش انقباضی به فعالیتهای سینمایی بیش از نگاه تنظیم‌گرانه و تسهیل‌گر نمود یافته است.
همین نگرش در مصوبه ابلاغ نشده ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و پروانه نمایش فیلم نیز عینا جاری بود و وزارت ارشاد به زعم خود برای سینماگران سلسله تخلفات و جرائمی را احصا کرده بود تا با حضور نمایندگانی از قوه قضاییه، در دو شورای بدوی و عالی به بررسی اتهامات فیلمسازان بپردازد و حسب مورد علیه آنها مبادرت به انشای رای کند.
این ضوابط در حالی تصویب شده است که مطالعه میدانی و اسنادی نشان می‌دهد که در چهل و پنج سال گذشته به جز موارد استثنایی کمتر فیلمسازی به خاطر فیلمی که ساخته و به نمایش درآورده است، گذرش به دادگاه افتاده است. تخلفات صنفی اهالی سینما نیز در شورای داوری خانه سینما طی تشریفات روشنی مورد رسیدگی قرار می‌گرفته است.
وزارت ارشاد به دنبال سیر صعودی ساخت و عرضه فیلم‌های فاقد مجوز تنها راه مقابله با این پدیده را برخورد سخت انضباطی و سلبی دانسته و مواجهه نرم‌ و منطقی با این عارضه را که می‌تواند در بازکردن فضا برای عرضه فیلم‌های انتقادی، پاسخگو کردن تهیه کنندگان فیلم‌های فاقد پروانه، مدیریت اقتضائی و همسویی و همدلی بیشتر مدیران سینمایی با فعالان سینمایی برای حل مناقشه موجود جلوه‌گر شود، از یاد برده است.