سعید رجبی فروتنفیلم سینمایی "لاله" از همان مرحله نگارش فیلمنامه با حرف و حدیث های زیادی روبرو شد. یک روز سابقه همکاری کارگردان را با استودیو های فنی و پشتیبانی تولید هالیوود زیر سوال بردند.
دیگر روز فیلمنامه را مغایر با شئونات دانستند و آن را نسخه ای برای ترویج فمنیسم به حساب آوردند.
چندی که گذشت. یادآوری پی در پی سوابق کارگردان از دستور کار تبلیغات علیه پروژه "لاله" حذف شد و به نظر می رسید، بیان حقایقی منتقدان و معترضان را متقاعد و خاموش ساخته است.
با بازنویسی فیلمنامه به عنوان امری عادی و متعارف و ارائه نسخه ای از آن به تنی چند از نمایندگان مجلس، قدری موضعگیری تند و آتشین آنها تلطیف شد. بطوریکه از مجلس در بهارستان به همسایه یعنی وزارت ارشاد گفته شد:
" فیلمنامه لاله از نظر موضوعی در اولویت نیست"
انتشار چنین تعبیر روشنی از مجلسیان قدری شگفت آور بود. چرا؟! عرض می کنم.
در تاریخ ادوار مجلس شورای اسلامی سابقه نداشت که نمایندگان به فیلمنامه ای قبل از تولید آن تا این حد حساسیت نشان دهند و برای یک دستگاه اجرایی علاوه بر تذکر و سوال – وظیفه قانونی مجلس_ اولویت بندی نیز مشخص کنند.
زیرا اولویت گذاری اصولاً در حیطه وظایف مدیر اجرایی است که بر روی میز کارش فهرستی از کارهای آماده تولید را گذاشته است و با مقایسه و ارزیابی آنها می تواند، تقدم و تاخری را از حیث تولید و حمایت برای آنها قائل شود.
مجلسیان نه خبر از سایر فیلمنامه و پروژه های آماده تولید داشتند و نه قادر بودند که شان تقنینی و نظارتی خود را کنار نهاده و اولویت طرح ها را به کارگزار اجرایی دیکته کنند.
خوشبختانه به مصداق "گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی" تازه ترین خبر از زبان نماینده مردم تهران آقای مطهری جاری شد و حضرتش اعلام کرد؛ با شرط نکات مطرح شده، موافق ساخت فیلم هست. معنی حرف ایشان آن بود که وی و نمایندگان دیگری از روند بازنویسی فیلمنامه متقاعد شده اند.
ایشان البته تاکید کرد، "سوابق کارگردان دور از نظر آنها نخواهد ماند". وی همچنین یادآور شد؛ "باید دید فیلمنامه در مرحله اجرا چگونه از کار در خواهد آمد."
بدین ترتیب حاصل چندین ماه کشمکش رسانه ای و برو بیا و سوال و احضار و نشست و برخاست ، ختم به خیر شد و غائله ای که از ابتدا می توانست به پا نشود؛ خوابید. این دریغ می ماند که چرا ار ابتدا و در فضایی کاملاً کارشناسی و در قلمرو وظایف قوای مقننه و مجریه طرف های بحث، به دور از هیاهوی رسانه ای و باز کردن فایل " نیمه پنهان" برای اشخاص، به جمع بندی در این خصوص نرسیدند.
خدا خیر دهد متدینینی را که روزهای قبل در اعتراض به چند فیلم اغلب به نمایش در نیامده، بدون توسل به تجمع اعتراض آمیز و سر دادن شعار های آتشین شکایت به محکمه صالحه بردند و بدون عبور از تالار گفتمان و مناظره، یکسره حکمیت را به مرجع قضایی سپردند. همان مرجعی که در ابتدای سال شکواییه ای علیه دو فیلم اکران نوروزی دریافت کرد و تاکنون حکمی را علیه عوامل ساخت و مسئولان مربوطه صادر نکرده است و به همین خاطر صدور پروانه ویدیویی یکی از فیلم ها به تشخیص مرجع نظارتی اقدامی غیر قانونی شناخته نشد.
اضافه کردن نظر