سعید رجبی فروتن«کنترل تورم، جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی و توانمند ساختن بنیه مالی طبقه متوسط می‌تواند تب خرید آثار هنری هنرمندان در شاخه‌های مختلف هنرهای تجسمی را بالا ببرد تا نیازی نباشد تاهنرمندان بسوی دولتمردان دست دراز کنند.»
داستان خرید آثار هنری از آنجا آغاز شد که مجلس در سال۱۳۸۲ به پیشنهاد دولت مصوبه‌ای را گذراند که در آن دستگاههای اجرایی و مجریان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مجاز بودند در چارچوب آیین‌نامه‌ای که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران رسانده بود، «حداکثر تا نیم درصد» از اعتبارات هر یک از طرح‌ها و بناهایی را که می‌تواند معرف هویت اسلامی و ملی باشد، برای هزینه در همان طرح، متناسب با فرهنگ دینی و ملی خود اختصاص دهند. این مصوبه بعد از آنکه از پس مناقشه با مجمع تشخیص مصلحت نظام برآمد، دو سال بعد زمینه اجرا پیدا کرد. قانون یادشده متأسفانه جنبه الزام و اجبار نداشت و به همین خاطر تا سال ۱۳۹۰ که مجلسیان در قانون بودجه نیم درصد را به یک دهم درصد کاهش دادند، کمتر دستگاهی از این ظرفیت قانونی استفاده کرد. در مصوبه جدید خرید صنایع دستی نیز منظور شد تا به احیای صنایع دستی کشور و خرید مصنوعات هنرمندان پرشمار صنایع دستی کمکی برساند. بر اساس این مصوبه کلیه دستگاه‌ها و مؤسسات متعلق به قوای سه‌گانه موظف شدند حداقل یک دهم درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی خود را به منظور رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند.
در واقعیت بازهم اتفاقی نیفتاد زیرا اصولاً معلوم نشد که چرا نمایندگان قانونی را تصویب کرده‌اند که دستگاه‌ها خود را ملزم به اجرای آن نمی‌دانند!؟
اخیراً وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوید داده است تا با احیای قانون پیشین گام موثری در زمینه حمایت از آثار هنری بردارد. در لایحه جدیدی که دولت درصدد تصویب و ارائه آن به مجلس برامده است، ایرادت مصوبات پیشین برطرف شده است. اولاً دستگاههای اجرایی مکلف به خرید آثار هنری شده‌اند و ثانیاً اعتبار خرید به دو درصد افزایش یافته است. با این حال برای اینکه این لایحه پس از عبور از مراحل مختلف و طولانی قانونگذاری به سرنوشت مصوبات قبلی دچار نشود، باید ملاحظاتی را در نظر گرفت:
۱. این کار نیازمند اطلاع و مشارکت فکری ذینفعان یعنی هنرمندان در نهایی کردن پیش‌نویس آیین‌نامه و نیز پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی لازم است تا اما و اگری در خرید آثار هنری و صنایع دستی ایجاد نشود. واکنش منفی سینماگران و مدیران پلتفرم‌های اینترنتی فیلم و سریال به مصوبه ۳۰ خرداد شورای عالی انقلاب فرهنگی باید درس عبرتی برای تصمیم‌سازان بوده باشد تا پشت درهای بسته برای خود نبرند و ندوزند.
۲.خرید آثار هنری از محل اعتبارات هر دستگاه مستلزم آن است که صددرصد اعتبار آن‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص یافته و پرداخت شود. کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر اغلب دستگاه‌ها را از دریافت کل اعتبار مصوب محروم ساخته است و به این خاطر سازمان‌های دولتی می‌توانند بعد از این هم بهانه آورده و از اجرای مصوبه هیات وزیران سرباز زنند.
۳.کنترل تورم، جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی و توانمند ساختن بنیه مالی طبقه متوسط می‌تواند تب خرید آثار هنری هنرمندان در شاخه‌های مختلف هنرهای تجسمی را بالا ببرد تا نیازی نباشد تاهنرمندان بسوی دولتمردان دست دراز کنند. از دیرباز تاکنون اگر برخی از اقشار مرفه را استثناء کنیم، اغلب خریداران آثار هنری مردم معمولی و اقشار متوسط بوده‌اند. مردمانی که با مدیریت هزینه‌درآمد ماهانه خود، مصرف فرهنگی را جدی می‌گیرند و سخاوتمندانه دست در جیب می‌کنند.
بنابراین دادن وعده و وعید به هنرمندان برای تصویب و اجرای مقررات دولتی به منظور خرید آثار هنری بدون توجه به سیاست‌های کلان برای رفاه اقتصادی اقشار مردم، مشکلی را حل نمی‌کند و به اقتصاد و بازار هنر رونق طبیعی نمی‌بخشد.
اضافه کردن نظر