سعید رجبی فروتنچکیده:
این یادداشت به قلم نگارنده در ویژه‌نامه نوروزی ماهنامه«فیلم‌امروز» منتشر شده است و در آن به نقاط عطف سیاست‌های نظارتی اعمال شده بر روی سکوهای نمایش فیلم و سریال در سالی که گذشت، پرداخته شده و در ادامه به تنش و چالش بین مرجع نظارتی منتسب به صداوسیما با برخی از پلتفرم‌های فعال به خاطر نبود فقدان قانون و مقررات مصوب و شفافیت لازم اشاره شده است. در این یادداشت با نقد پاره‌ای از روش‌ها در گذشته و استقبال از اصلاحات صورت گرفته، ضرورت تجدیدنظر در شیوه نامه‌های نظارتی به اقتضای تحولات فناوری و عصر دیجیتال مورد تاکید قرار گرفته است.
مقدمه:
اقتصاد صنعت تصویر در عصر حاضر تا حد زیادی مبتنی بر سرویس‌های ویدیوی درخواستی است. تلویزیون در تعریف رایج آن محصولی از سبک زندگی و مصرف رسانه‌ای است که مخاطب در آن آزادی عمل برای انتخاب محتوای دلخواه و تماشای آن در زمان موردنظرش را ندارد اما اینترنت و افزایش پهنا و سرعت آن انقلابی را در سبک تماشای فیلم و سریال و هرگونه برنامه سرگرم کننده ایجاد کرد و مهر پایانی را بر انحصار تلویزیون زد. رقبای تلویزیون‌های سنتی و مبتی بر پروتکل بردوکست حالا دیوایس‌ها و پلتفرم‌های مختلفی مثل تلفن همراه، تلویزیون‌های هوشمند و سایر نمایشگرهای قابل حمل مثل لپ‌تاپ هستند که در آن مخاطب دیروز به کاربری تبدیل شده است که از سبد و منوی محصولات سرویس‌دهنده‌ها، دست به انتخاب می‌زند و برنامه‌های موفق تلویزیونی را در سرویس‌های تحت وب و سامانه‌های درخواستی تلویزیون می‌بیند. در ایران تلوبیون آرشیو و گنجینه‌ای بزرگی از فیلم‌ها و سریال‌های و سایر برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی است که فارسی‌زبانان در سراسر دنیا با اتصال به اینترنت قادر به تماشای آنها هستند.
سرویس‌های ویدیوی درخواستی یا وی‌او‌دی‌ها در سالهای اخیر با گسترش شعاع فعالیت‌های خود ضمن آنکه آرایش رسانه‌ای کشور را دستخوش تغییر کرده‌اند و انحصار تلویزیون در تولید و پخش سریال و برنامه‌های سرگرم‌کننده را به چالش کشیده‌اند، همزمان با تلاش برای جذب مخاطب از پیامدهای منفی اختلاف بین دستگاه‌های حکومتی بر سر مسئله نظارت بر سرویس‌های ویدیوی درخواستی بی‌نصیب نمانده‌اند. در ۱۸ ماه گذشته که صداوسیما نظارت انحصاری بر پلتفرم‌های برخط نمایش فیلم‌وسریال را حق خود دانست، رشته تنش‌های اداری و قضایی تازه‌ای این بار بر سر موضوع کیفیت نظارت، بین بازوی نظارتی صداوسیما(ساترا)و پلتفرم‌ها ایجاد شده است. در این یادداشت به اختصار نگاهی به چگونگی این اتفاقات در سال ۱۴۰۱ پرداخته‌ام.
قطع نقاط تماس با مصوبات قانونی
در سالی که گذشت نظارت بر سکوهای نمایش فیلم‌وسریال بر خلاف سال قبل از آن موضوع مناقشه‌برانگیزی بین وزارت ارشاد و صداوسیما نبود. صداوسیما اگر قبلا به خاطر عدم همگرایی دولت و مجلس زرنگی به خرج داد و با لابی‌هایی قدرتمندی که در مجلس داشت، این عبارت را در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ آورد: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا)سازمان صداوسیما است. سازمان صداوسیما موظف است در راستای حفظ ارزش های ایرانی-اسلامی و نظم خانواده برتمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت کند و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آرد.» در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به لطف حاکمیت یکدست، به رغم آنکه شورای نگهبان تکرار همین عبارت را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رد کرد و این بار آن را مغایر قانون دانست! صداوسیما با قوت کارش را ادامه داد و با تغییرات مدیریتی در ساترا میخش را محکم‌تر از قبل کوبید و در طول سال اقتدارش را به رخ کشید.
در متن مصوب بودجه ۱۴۰۱ به جز حذف «ساترا» آمده بود:«مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صداوسیماست» به این ترتیب شورای نگهبان سهم و نقش دیگر دستگاه‌ها از جمله وزارت ارشاد در امر نظارت بر محتوا در فضای مجازی را مورد توجه قرار داد و راضی نشد تا سند «نظارت یکپارچه بر فضای مجازی» یکجا به نام صداوسیما زده شود. شورای نگهبان در تشریح مخالفت با نسخه اولیه این جمله، تداخل این مسئولیت با «وظایف قانونی سایر دستگاه‌ها» را به عنوان ایراد این بند ذکر کرده بود؛ زیرا در فضای مجازی بجز پلتفرم‌های نمایش فیلم و سریال، سایر رسانه‌ها از جمله خبرگزاری‌هاو جراید نیز محتوای صوتی و تصویری تولید و منتشر می‌کنند.
در مواد و متون قانونی کشور تنها یکبار از ساترا نام برده شده است که آن هم در قانون یکساله بودجه ۱۴۰۰ بود و پس از آن نام و عنوان سازمان یادشده و مشروعیت آن در جای دیگری مورد تصریح قرار نگرفته است.
پیامد تثبیت نقش ساترا آن بود که در سال ۱۴۰۱ سیاهه تخلفات پلتفرم‌های برخط نمایش فیلم‌وسریال از دید ساترا مطول‌تر از گذشته شد و خط و نشان کشیدن‌های آن علیه پلتفرم‌ها در محدوده مکاتبات اداری درون سازمانی متوقف نماند و به عرصه رسانه‌های داخل و خارج از کشور کشید. پیش از این تصور اینکه تولید کننده سریال‌های غیرتلویزیونی بدون اجازه دستگاه‌های مسئول به خود جرات دهند و اقدام به تولید و انتشار آن کند، در مخیله کمتر کسی می‌گنجید ولی در سالی که گذشت این اقدام به ظاهر غیرقانونی نه یکبار بلکه چند بار توسط برخی از پلتفرم‌ها تکرار شد و آب از آب تکان نخورد. به آن نشان که فارغ از گیس‌وگیس‌کشی‌ها، نمایش اپیزودهای سریال های فاقد پروانه ادامه یافت و بعضا توانستند بر موج رضایت افکار عمومی سوار شوند.
سبقت نظارت پسینی از پیشینی
جسارت مدیران رسانه‌های برخط نمایش فیلم‌وسریال به خاطر آن نبود که نقطه تماس ساترا با قانون بودجه قطع شده بود و آنها می‌توانستند در محاکم قانونی مشروعیت ادعاهای ساترا به عنوان شاکی را زیر سوال ببرند بلکه قصد مدیران جوان و کارآفرینی که بانی کسب‌وکارهای دیجیتال در عرصه انتشار فیلم و سریال بر بستر اینترنت بودند، این بود که به مراجع نظارتی از جمله ساترا بفهمانند که نظارت بر فعالیت آنها با سازوکارهای سنتی مربوط به عصر آنالوگ امکان پذیر نیست و شوراهای پروانه ساخت و نمایش به روش مالوف و رایج در ارشاد نمی‌توانند از عهده بازبینی هزاران دقیقه محتوای ایرانی و خارجی که بصورت هفتگی در سامانه‌های موجود بارگذاری می‌شوند، برآیند. خبر رد شکایت ساترا علیه فیلیمو و فیلم نت که اواخر بهمن ماه بازتاب یافت، معنایی جز این نداشت که اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی و فعالیت تجاری در زمینه تولید، تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری بدون اخذ مجوز» ار سوی قاضی پرونده وارد تشخیص داده نشد و اشکالی اگر هست متوجه تعریف نظم و سازوکارهای نظارتی صداوسیماست که کمتر تناسبی با واقعیات و اقتضائات فعالیت در محیط نشر محتوای دیجیتال دارد.
انتشار این خبر حقیقت دیگری را برملا کرد و آن هم این بود که استناد صداوسیما برای تنظیم دادخواست علیه دو سامانه یادشده موادی از قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند» مصوب مجلس شورای اسلامی با اصلاحات آن در سال ۱۳۸۶ بود. قانونی که در آن به صراحت برای هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری اخذ مجوز از وزارت ارشاد مورد تاکید قرار گرفته بود و نه صداوسیما !
در سالهای که مدیران میانی ارشاد و صداوسیما بر سر مرجعیت نظارت بر پلتفرم‌ها مناظره می‌کردند، ارشادی‌ها مرتب مفاد قانون یادشده را به رخ صداوسیمایی‌ها می کشیدند و حقانیت خود را به نص قانون مربوط می‌دانستند اما طرف مقابل گوشش بدهکار استدلا‌های حقوقی نبود اما این بار در غیاب رقیب دولتی خودش به سراغ قانون «نحوه مجازات…» رفت و به آن متوسل شد.!
بلند شدن دود سفید از نهاد تنظیم‌گر
آزمون و خطای مدیران ساترا بویژه در سالهای اولیه کم هزینه نبود. راه‌اندازی کارگزارهای بازبینی محتوایی در قالب استفاده از موسسات و شرکت‌های خصوصی و دریافت هزینه بازبینی از متقاضیان توسط شرکت‌ها( بدون اخذ مجوزهای قانونی)، به شائبه بروز فساد دامن زد تا اینکه تجدیدنظر اساسی در فرایند‌های اداری مورد توجه قرار گرفت.
هر چه به پایان سال نزدیک‌تر شدیم مدیران ساترا تحت‌تاثیر انتقاد بعضی از نمایندگان مجلس از برخوردهای صورت گرفته با پلتفرم‌ها و قدری هم واقع‌بینی، سرانجام در روش‌های بازبینی محصولات انعطاف بیشتری نشان دادند و نظارت پسینی یعنی اعمال اصلاحات و تغییرات احتمالی پس از انتشار عمومی محصول از حالت تابو خارج شد و در این راستا دریافت نظر کاربران نیز مورد تاکید قرار گرفت.
مشاهده سریال‌های پرشماری که در طول سال ۱۴۰۱ از سه سکوی فعال پخش و منتشر شدند، گویای آن است که خوشبختانه ضوابط متفاوت بازبینی سریال در تلویزیون و خارج از تلویزیون به رسمیت شناخته شده است زیرا اندیشه غیرکارشناسی تداوم و امتداد ضوابط پخش تلویزیونی به تولیدات غیرتلویزیونی محکوم به شکست است و اصرار بر انجام آن ره به خطا پیمودن است.
با این حال گفتگوها و اظهارنظرات برخی از مدیران ساترا در سالی که گذشت نشان داد که پاره‌ای بدعت‌ها در مسیر فعالیت بخش خصوصی برای تولید محتوای نمایشی از جمله سریال می تواند مانع از رابطه اصولی و تعامل بین تولید‌کنندگان و مرجع نظارتی باشد. اقداماتی نظیر نظارت در حین تولید به سبک تولیدات تلویزیونی، مخل آزادی خلاقیت گروه‌های تولیدی و نشان از بی‌اعتمادی به تهیه‌کنندگانی دارد که ماهها برای دریافت مجوز در صف انتظار قرار داشته‌اند. همچنین دریافت اسامی عوامل تولید هر پروژه و استعلام در باره آنها بر هیچ منطقی استوار نیست و آحاد شهروندان مادام که به موجب رای دادگاه از فعالیت‌های اجتماعی منع نشده باشند، می‌توانند آزادانه به کار مورد علاقه خود اشتغال بورزند.
پرونده‌ای که مختومه نمی‌شود
ساترا به عنوان بازوی نظارتی صداوسیما به دلیل تعارض منافع سازمان متبوعش با رسانه‌های برخط ویدیوی درخواستی و نیز اختلاف نظر جدی در باره تعریف و حدود و ثغور «صوت و تصویر فراگیر» و نیز ماموریت‌های مشابه در مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت ارشاد، نمی‌تواند نقش یک تنظیم‌گر بی‌طرف را بازی کند و مادام که این ایراد حقوقی برطرف نشود، تنش‌های اداری بین ساترا و رسانه‌های تحت‌نظارتش دور از انتظار نخواهد بود. مروری بر پرونده‌های قضایی تشکیل شده برای پلتفرم‌ها در سال ۱۴۰۱ نشان داد که جرم‌انگاری برخی از اقدامات پلتفرم‌ها از سوی صداوسیما مادام که در قانون ذکری از آنها به میان نیامده باشد، وجاهت نداشته و سبب بطلان و رد شکایات در مراجع قضایی شده و موجب تضعیف حکمرانی رسانه‌ای می‌شود. ادامه این وضعیت می‌تواند رسانه‌های برخط موجود را آتش به اختیار کرده و فاصله آنها با نهاد تنظیم‌گر را بیشتر کند.
در غیاب نهاد تنظیم‌گر بی‌طرف
در سال آینده به موجب پیش‌بینی‌های صورت گرفته سه پلتفرم فیلیمو، فیلم‌نت و نماوا برای تولید ۳۰ سریال سرمایه‌گذاری خواهند کرد. آنها بی‌انکه چشمداشتی به کمک‌های مالی و اعتباری دولت داشته باشند، خواستار مقررات زدایی و حذف بوروکراسی در مسیر صدور مجوزها و پروانه‌های مورد نیاز هستند. فرصت‌های شغلی ناشی از این میزان سرمایه‌گذاری حکم می‌کند که حکمرانی رسانه‌ای قدر و قیمت رسانه‌های موجود را بداند و مردم را به تماشای تولیدات آنها ترغیب کند. در شرایطی که صداوسیما درست یا نادرست با حذف نظارت دولتی، راسا وی‌اوی‌دی‌ها را زیر چتر نظارتی خود گرفته است، منع تبلیغات محصولات پلتفرم‌ها از باکس آگهی‌های بازرگانی صداوسیما چرا در ۱۸ ماه گذشته برداشته نشده است و هنوز رسانه‌های برخط حکم جوجه اردک زشت را برای صداوسیما دارند!؟ تلویزیون که مرتبا «تلوبیون» را به عنوان رسانه برخط خود تبلیغ می‌کند، باید با فرهنگ سازی برای امنیت شغلی سرویس‌های ویدیوی درخواستی کار اساسی کند و با وجود پخش غیرقانونی سریال‌های پرمخاطب پلتفرم‌ها از تلویزیون‌های فارسی‌زبان ماهواره‌ای، مردم را به تماشای قانونی سریال‌ها هدایت کند.
نشانی در تلگرام: t.me/cinemadailyir
اضافه کردن نظر