دکتر سیدصادق امامیان رئیس سابق ساترا در برنامه تلویزیونی زاویه (اینجا) اینبار در نقش مدافع بخش خصوصی ظاهر شد و به انتقاد از مشروعیتزدایی خودخواسته رسانه ملی و رویههای یکسویه صداوسیما در طرح مسائل اجتماعی و فرهنگی پرداخت. او مداخلههای دولتی را مانع رشد و ترقی پلتفرمهای خصوصی دانست.
امامیان که در دوران مدیریت خود با چالشهای متعددی از جمله مخالفت دولت و صنوف سینمایی با نظارت ساترا بر سکوهای نمایش فیلم و سریال روبرو بود، مدتی است که به محل کار اصلی خود دانشگاه رفته است و البته به نمایندگی ازحاکمیت در مجامع جهانی اینترنت شرکت میکند.
دیدگاه و زاویه نگاه متفاوت امامیان در مقایسه با نظرات او در دوره حضور در ساترا و نقد او پیرامون مداخله دولت در کسبوکارهای اینترنتی، در برنامه اخیر حائز اهمیت است. امامیان نکتههایی را به زبان آورده است که متاسفانه در دوره مدیریت بر ساترا کمتر از وی دیده و شنیده شد.
به زعم امامیان علت شکست و ناکامی دولتهای در حال توسعه از جمله ایران برای پیاده سازی محدودیتها و از جمله فیلترینگ، قانع نشدن مردم و جامعه نخبگانی است بطوریکه حرف حق حکومتها خریدار ندارد و باورپذیر نیست. او به برنامه در حال پخش «زاویه» اشاره کرد و گفت همین برنامه را خیلی از مردم نمی بینند و آنهایی هم که میبینند، حرفها را باور نمیکنند.
«یکی از مسائل مهم عدم توانایی کنترل وضعیت حکمرانی اینترنت در کشورهای در حال توسعه عدم مشروعیت حاکمیت در این کشورها است و این کشورها تا زمانی که نتوانند جوامعشان به ویژه بخش نخبگانی را قانع کنند که تلاشی که انجام میدهند به نفع جامعه است حتما از داخل با مقاومت مواجه خواند شد».
امامیان با بیان اینکه در ایران با این نوع مقاومت روبرو هستیم، گفت: «ما بواسطه اینکه مشروعیت لازم را از ناحیه نخبگان جامعه برای اعمال حاکمیت به اینترنت نداریم؛ خیلی از فعالیت های خوب تکنیکی و فنی هم زیر سوال میرود و با مشاهده نتایج نظرسنجی ها و گفتگوها هنوز بخش عمده ای از جامعه قانع نیست که ایران نیاز به مداخله در حکمرانی اینترنت دارد و حتی بخشی از جامعه ضررهای این مداخله را از منافع آن بیشتر می داند و خواستار اینترنت آزاد در کشور هستند.»
رئیس سابق ساترا با مقایسه رویکرد دولتهای ایران و آمریکا در قبال اینترنت معتقد است:« رمز و راز کلیدی اقتدار آمریکایی، اقتدار شرکت ها و بخش خصوصی آمریکایی است که آن هم ناشی از قاعده واقعی رقابت در آمریکا است و این دقیقا برخلاف کاری است که در ایران انجام میشود.»
وی ادامه داد: «در اینکه شروع کارها ممکن است با حمایت دولتی باشد بحثی نیست اما نکته این است که یک حمایت درست بزودی حمایت دولتی را به یک استقلال تهاجمی و رقابتی تبدیل میکند و این در واقع همان سیاستی است که ما قسمتهای اولش را میبینیم اما قسمت های بعدی را نمیبینیم و اگر میخواهیم در هر حوزهای قدرتمند باشیم ولو با حمایت دولت شروع میکنیم و در بسیاری از حوزهها نیازمند حمایت از دولت هستیم اما بزودی با هنرمندی باید اجازه دهیم آن صنعت در داخل رقابت کند و بعد بتواند به سمت بازار بینالمللی برود.»
امامیان تعریضی به مدیریت صداوسیما و در واقع مقامات مافوق خود در دوران مدیریت ساترا زد و گفت: «هر کجا خواستیم با بخش دولتی یک کار بزرگ را انجام دهیم نتوانستیم؛ به ویژه آنجایی که سنگ محک درست به وجود می آید که بازار رقابتی باشد هیچ پلتفرم دولتی ما نتوانسته در بازار رقابتی، رقابت کند و وضعیت صدا و سیمای ما امروز ناشی از همین است. وضعیت امروز صدا و سیما ناشی از فقدان رقابت رسانهای است. ما نظام رسانهای متکثر و متنوعی نداریم.»
امامیان بدون اشاره به سرمایهگذاری چندباره و شکستخورده صداوسیما برای راهاندازی آیپیتیوی در گذشته اظهار داشت:« برای تقویت یک حوزه شروع به واریز پول دولتی میکنیم و با اینکار رانت ایجاد میشود و رانت باعث ایجاد ناکارآمدی میشود. وقتی ناکارآمدی ایجاد شد برای پنهان کردن آن سعی میشود اجازه بخش خصوصی واقعی گرفته شود.»
امامیان در پایان برنامه صراحتا کارآمدی شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی را از ابتدا تا قبل از انتصاب دبیر جدید آن مورد تشکیک قرار داد و گفت یکی از ایرادهای حکمرانی در کشور ما آن است که امور مهم را بین چند دستگاه تقسیم میکند تا در نهایت کسی قبول مسئولیت نکند. به اعتقاد امامیان شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی وابسته به آن جایی برای بحثهای کلان ولی فاقد عمل و اجراست. «اصلا ممکن نبود تصمیمات واقعی گرفت چون همه تمایل داشتند به نفع منافع سیاسی خودشان از آن استفاده کنند.»
لازم به ذکر است که شورای عالی فضای مجازی در دوره مدیریت گذشته با بیعملی صوت و تصویر فراگیر و حدود و ثغور آن را تعریف نکرد و برای ایجاد مرکزی واحد و جامع و بیطرف(ملهم از رهنمودهای مقام رهبری) برای نظارت بر پلتفرمهای برخط نمایش فیلم و سریال تلاش نکرد تا با تداوم انحصار صداوسیما شاهد نظارت تامه آن دستگاه بر رسانههای برخط و پدیدارشدن تعارض منافع به عنوان یک دستگاه تولید و تامین کننده محتوای دیداری و شنیداری با سایر شرکتهای خصوصی باشیم.
اضافه کردن نظر