با فیلم های مخل اکران چه باید کرد؟

نظامنامه جدید اکران پس از هفته ها بحث و بررسی بین مدیران و کارشناسان دولتی از یکسو و نمایندگان تشکل های صنفی ذینفع از سوی دیگر سرانجام تدوین شد و از سوی دولت جهت اجرا ابلاغ شد. نکته حائز اهمیت در تصویب نظامنامه جدید که تا دو سال اعتبار خواهد داشت، آن است که شخص رئیس سازمان سینمایی اغلب جلسات را میزبانی و مدیریت کرده است و تلاش همه دست اندرکاران آن بوده است تا انتقاداتی که بویژه در سالجاری نسبت به بی عدالتی در اکران فیلم ها مشهود بود، مورد رسیدگی دقیق قرار بگیرد و شیوه نامه جدید با مسائل و مشکلاتی کمتری همراه گردد. در نظامنامه جدید نقش دولت به عنوان ناظر و ضامن اجرای مقررات جدید خیلی پر رنگ دیده شده است و سوای آن یک کمیته انضباطی نیز برای تخلف های احتمالی تنبیهات و جریمه هایی وضع خواهد کرد.

افزایش تولیدات سالانه سینمای ایران و به تبع آن ایجاد ترافیک برای فیلم های آماده نمایش سبب گردیده است تا از سال آینده تعداد گروه های سینمایی از پنج گروه فعلی به هفت گروه افزایش یابد و تعداد هفته های مجاز برای نمایش فیلم های پر فروش در نیمه اول سال به شش هفته کاهش پیدا کند این مهلت برای فیلم ها در نیمه دوم سال به شرط تامین کف فروش حداکثر هشت هفته خواهد بود. در سالی که هفته های پایانی آن را پشت سرمی گذاریم، بیش از ۸۰ فیلم رنگ پرده ها را دیدند که در نوع خود بی سابقه است. هر چند که نیمی از فیلم های امسال به سود و سرمایه اولیه خود نرسیدند و وداع تلخی با اکران داشتند؛ با این حال این تعداد فیلم به علاوه فیلم هایی که در گروه «هنر و تجربه» اکران شدند و فیلم هایی که زمینه اکران آنها به دلایلی فراهم نشده است، گویای آن است که سینمای ایران سالانه یکصد فیلم برای استفاده از ظرفیت نمایشی آماده عرضه دارد.

نکته ای که به نظر می رسد احتمالاً در مذاکرات پیرامون تدوین نظامنامه جدید اکران کمتر مورد توجه قرار گرفته است، این مطلب است که بی تعارف همه فیلم های ساخته شده واجد استانداردهای اکران عمومی و مناسب پرده بزرگ نیستند و شکست آنها در اکران عمومی جز دلسردی سازندگان، افزایش هزینه های تمام شده برای سرمایه گذاران و ایجاد نارضایتی از سوی مردم و منتقدان، حاصل دیگری در برندارد. از سال آینده با وجود ناظر عالی پیش بینی شده، افکار عمومی فریب رد گم کردن و مظلوم نمایی شکست خوردگان در اکران را نخواهد خورد و به ادعاهای غیر مستندی مثل مافیای اکران و باند بازی، کسی توجهی نخواهد کرد. بنابراین باید ساز و کاری را در نظر گرفت که چنین فیلم هایی یا قید ماندن در صف اکران را بزنند و به سراغ مدیاهایی مثل نمایش خانگی و سامانه های ویدیوی درخواستی بروند و یا آنکه اگر در هفته اول و در شرایط عادی نتوانستند کف فروش خود را حفظ کنند، سینمای سرگروه آنها نسبت به تعویض فیلم اقدام کند. این قاعده ای است که در اغلب کشورهایی که تولیدات سینمایی و غیر سینمایی دارند، صادق است و برخلاف کشور ما که در تلویزیون و سینمایش استانداردهای دو گانه پخش دارند، بسیاری از آثار ساخته شده در تلویزیون های دولتی و خصوصی پخش می شوند و اصراری بر اکران عمومی ندارند.

در کشور ما در نبود تلویزیون خصوصی، سرویس های آنلاین فیلم و سریال ندرتاً اقدام به پیش خرید حقوق تولیدات سینمایی می کنند چه رسد به فیلم هایی که بخواهند عطای اکران را به لقایش ببخشند. بنابراین تا زمان فراهم شدن بستر مناسب برای به نمایش درآمدن فیلم های فاقد استانداردهای پرده بزرگ، چاره ای نمی ماند که این فیلم ها در صورت عدم استقبال از سوی مخاطب، در کوتاهترین زمان ممکن ازچرخه اکران خارج شوند و ادامه اکران آنها در گروه آزاد و سالن های کم ظرفیت پردیس های بزرگ ادامه یابد.