انباشت قوانین و معضل سرقت فیلم های ایرانی

مبنای عمل نهاد ها و مراجع مسئول برای مراقبت از حقوق مادی و معنوی صاحبان آثار در فضای مجازی کشور و غیر  از آن، مقررات مربوط به این حوزه می باشد که مشتمل بر قوانین زیر است: «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند با اصلاحات مصوب ۱۳۸۶»، «قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸»، «قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۱۳۷۹»، «قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲» و «قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸» اما چرا با وجود این تعداد از قوانین و احتمالاً آیین نامه های اجرایی آنها از حجم پرونده های مجرمانه کاسته نشده است و مقررات نتوانسته اند نقش پیشگیرانه را بازی کنند؟

شاید نخستین پاسخ به این سوال کلیدی اتفاقاً وجود و انباشتگی همین میزان از قانون و قانون گذاری باشد. وضع قوانین پی در پی در کشور ما متاسفانه به حدی رسیده است که بعضاً راهبرد اصلاح امور و سهولت و تسریع در کار مردم وسرمایه گذاران به سوی« مقررات زدایی» تغییر یافته است و گلایه بسیاری از فعالان اقتصادی و فرهنگی وجود موانعی به اسم مقررات و آیین نامه های مختلف است. یک نگاه به عنوان قوانینی که در صدر این یادداشت به آنها اشاره شده است به خوبی گویای این واقعیت است که به محض بروز پدیده های نو قانون گذار شتابزده در بیشتر مواقع به درخواست دستگاه های اجرایی درصدد وضع قوانین متناسب با پدیده نو برآمده است. دستیابی به امکان تکثیر و تولید ویدیو و لوح فشرده و دخل و تصرف در تصویر به تصویب «قانون نحوه مجازات …»، می انجامد و اشاعه انواع لوح فشرده و تولید نرم افزارهای رایانه ای تدوین «قانون حمایت از پدید آورندگان…» را موجب می شود. فراهم شدن زیرساخت فنی برای انجام معاملات در فضای اینترنت، به ابلاغ مصوبه «قانون تجارت …» می انجامد و در راس همه اینها به دلیل مساعد شدن فضا برای سوء استفاده های مجرمانه از تحولات فناوری ایجاد شده،« قانون جرائم رایانه ای» بر صدر می نشیند.

همانطور که پیشتر نیز گفته شد کاش قضیه به وضع همین قوانین متکثر که به تنافر و همپوشانی آنها در پاره ای از موارد انجامیده است، ختم نمی شد و تصویب و ابلاغ آیین نامه های اجرایی متعددی را که مستند به موادی از همین قوانین مذکور هستند، در پی نمی داشت. شاید ذکر یک مثال وضوح بیشتری به این ادعا ببخشد. اواخر دهه هشتاد مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی که دست دولت را برای وضع تصویب نامه و آیین نامه به منظور انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری بازگذاشته است، «آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی و دیجیتال» به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران رسید. آیین نامه ای که از تیر ماه سال ۱۳۸۸ تاکنون به بروز تزاحمات و موازی کاری بین مرکز رسانه های دیجیتال و سازمان امور سینمایی انجامیده است. چرا؟ قبل از پاسخ بد نیست مروری بر چگونگی تصویب «آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی و دیجیتال» بشود. این آیین نامه ابتنای خود را بر هیجیک از قوانین و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر قوانین ذیل قانون اساسی قرار نمی دهد و مستقیماً خود را به اصل ۱۳۸ قاتون اساسی متصل و مستند می کند.(اینجا) ماده ای که اگر آیین نامه بدان هم استناد نمی جست، قابل تصویب بود؛ زیرا هیات وزیران از گذشته تا حال با استفاده از این قابلیت توانسته است آیین نامه های زیادی را به پیشنهاد دستگاه های اجرایی به تصویب برساند. آیین نامه هایی که ندرتاً در مقدمه اشان به اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصریح کرده اند.! قطعاً ارائه این پیشنهاد به هیات وزیران و خودداری از ارائه آن به مراجع دیگری از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی ریشه درجهل مسئولان وقت در قبال مقررات موضوعه در سایر بخش های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولان وقت و شتاب و تعجیل آنها برای موجه جلوه دادن اقدامات شان داشته است.

برای اینکه بدانیم تصویب این آیین نامه چگونه توانست به سایر مقررات موضوعه در حوزه سینما و امور سمعی و بصری تعرض کند، کافی است به ماده ۴ آن نگاهی بیاندازیم:

ماده۴ـ هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، تکثیر، توزیع و عرضه کالای شامل آثار دیداری و شنیداری به هر طریق از قبیل حامل‌های دیجیتال یا شبکه داده منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و متخلفین وفق قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند ـ مصوب۱۳۸۶ـ و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.

این ماده در عمل منجر به آن شد که شرکت های تولید و تکثیر نرم افزارهای ریجیتال به صرافت تهیه و تکثیر انبوه انیمیشن های قدیم و جدید خارجی برآیند و مستقیماً موسسات ویدیو رسانه را که انحصاراً و وفق مقررات جاری تامین و توزیع کننده محصولات سینمایی و تصویری بودند، به چالش بکشند. شرکت های فرهنگی دیجیتال در ادامه وقتی فضا را برای ترکتازی خود مساعد دیدند، مقید به حفظ ظاهر هم نشدند و پوشش انحرافی نرم افزار را به کناری نهادند و عملاً ناشر انیمیشن های خارجی شدند. در یکسال گذشته قبل از اینکه سازمان سینمایی در زمینه صدور مجوز راه اندازی سرویس های ویدیوی درخواستی گامی بردارد، تعدادی از شرکت های فرهنگی دیجیتال با پیش بینی درست بازار و تجارت محصولات سمعی و بصری، نخستین مجوزهای رسمی ویدیوی درخواستی (vod) را از مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کردند و باز هم مقررات و آیین نامه های سازمان سینمایی را که ظاهراً توسط موسسه رسانه های تصویری تهیه شده است، مورد پرسش قرار دادند.

غرض اینکه اگر طی سه دهه گذشته «قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸» در گذر ایام به تناسب تغییرات فناوری و تغییر مناسبات تجاری و نحوه بهره برداری از مالکیت فکری، اصلاحاتی را پذیرا می شد نیاز به صرف این همه هزینه مادی و معنوی برای وضع قوانین رنگارنگ و بعضاً متناقض نبود و زمینه اصطکاک و تزاحم بین دستگاه های اجرایی فراهم نمی شد. دو سال قبل هیات دولت به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لایحه «حمایت از مالکیت فکری» را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد تا خوانش جدیدی به «قانون حمایت از مولفان و… » ببخشد و صورت بهتری به وضع متناقض موجود ببخشد. توقف طولانی مدت این لایحه در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی اگر در نهایت به تصویب قانون جامع و به الغای سایر مقررات مشابه که پیش از این ملاک عمل بوده اند، بیانجامد، ارزشمند خواهد بود. البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران مادام که ایران در خصوص عضویت در «کنوانسیون برن»(کپی رایت جهانی) تصمیم گیری روشنی نکند، تضییع حقوق و مالکیت فکری نویسندگان و هنرمندان داخلی به تبع رواج بهره برداری آزاد و غیرمسئولانه از محصولات خارجی، در فضای مجازی ادامه خواهد یافت.

در شرایط کنونی سازمان امور سینمایی به تاسی از  معاونت های سینمایی ارشاد در دولت نهم و دهم ستاد صیانت از محصولات سینمایی و سمعی و بصری را در موسسه رسانه های تصویری مستقر کرده است. انتصاب مدیر عامل موسسه مذکور به عنوان دبیر ستاد صیانت به خوبی گویای این اهمیت است که دولت به حراست و پاسداری از حقوق صاحبان آثار سینمایی بها می دهد. این ستاد در یک دهه گذشته با فراز و نشیب های زیادی روبرو بوده است و با هماهنگی پلیس در استانهای مختلف و آلوده کشور موفق به کشف و امحای دهها میلیون لوح فشرده غیر مجاز و نیز کپی آثار مجاز شده است. در ادامه با افزایش ضریب نفوذ اینترنت و وسعت عمل متخلفان در فضای مجازی، کار ستاد مشکل تر شد. زیرا مدیریت و دخالت در فضای سایبر بر عهده دستگاه های دیگری است. این ستاد در گردش کار تعریف شده موظف است، پس از دریافت گزارش و مستندات از تهیه کنندگان سینما و یا موسسات ویدیو رسانه دال بر بارگذاری غیرقانونی آثار سینمایی، مراتب را به مراجع تصمیم گیر از جمله «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» مستقر در دادستانی کل کشور ارسال کند. البته زیان دیدگان می توانند راساً نیز با تسلیم شکایت و ارائه دادخواست پیگیر استیفای خود از متخلفان باشند.

به دلیل کثرت و شیوع اقدام مجرمانه و قراردادن صدها لینک دانلود آثار سینمایی، متاسفانه در اکثر موارد انگیزه و پیگیری لازم از سوی شاکیان صورت نمی گیرد و پخش تلویزیونی آثار سینمایی از کانال های ماهواره ای نقطه پایانی بر اینگونه پیگیرها می باشد. تجربه مقابله با متخلفان در فضای مجازی نشان داده است، سایت هایی که دامین آنها در خارج از کشور است برای عبور از مانع فیلترینگ پیوسته و بعضاً بصورت خودکار پسوند نشانی اینترنتی خود را تغییر می دهند و عملاً اهرم فیلترینگ را ناکارآمد جلوه می دهند..

به نظر می رسد تا زمان چاره جویی اساسی برای برخورد قانونی با متخلفان و سارقانی که لینک دانلود آثار سینمایی را در اینترنت قرار می دهند، باید به طول و عرض اکران در سینماها اندیشید و «سینما سیار» را در شهرهای فاقد سینما نصب و فعال نمود.