سعید رجبی فروتناز ابتدای سالجاری که عرضه تحت وب عناوین سینمایی خارجی از سوی پایگاه های مجاز سیر فزاینده ای به خود گرفته است، سوالی که ممکن است ذهن خیلی ها را به خود مشغول کند این است که به جز بحث کپی رایت که فعلاً محلی از اعراب ندارد، مجوز نمایش این فیلم ها چگونه اخذ شده است. در واقع با توجه به اینکه انتشار فیلم های سینمایی جنبه عمومی دارد و دسترسی همگان به آنها فراهم شده است، ناشران این محصولات مجوز لازم را از چه مرجعی اخذ کرده اند و اصولاً این عناوین همانند نسخه فیزیکی فیلم ها از لابیرنت شورای بازبینی عبور کرده اند یا تابع مقررات دیگری هستند؟
برای پاسخ به این سوال عیناً توضیحات یکی از سایت های مرجع فیلم و سریال را با هم بازخوانی می کنیم:
«محتوای موجود بر روی … برای مطابقت با قوانین رسانه های کشور جمهوری اسلامی ایران بازبینی شده اند. ولی اگر در هر صورت مضامینی به نظر کاربر مناسب نمی آیند، کاربر می بایست نظر خود را به … اعلام نماید. بدیهی است تصمیم گیری در خصوص ایجاد تغییر در مضامن به موجب قوانین در حیطه اختیارات …است.»
همانطور که مشاهده می کنید به صراحت نامی از مرجعی که اثر را بازبینی نموده است، در مقررات شرکت سرویس دهنده برده نشده است و در ادامه وقتی شرکت خود را مجاز به هر گونه دخل و تصرف و تغییر در محتوای عرضه شده می داند، در می یابیم که بازبینی به عنوان کاری کاملاً تخصصی توسط ناشر انجام شده است!؛ ناشری که مدعی است فیلم را در چارچوب قوانین رسانه های کشور بازبینی کرده است.
اما منظور از قوانین رسانه های کشور چیست؟ ناشر کدام مجموعه قوانین را به زعم خود در عنوان مشترک «قوانین رسانه ها» تجمیع کرده است.؟ برای یافتن پاسخ این سوال بازهم به سراغ متن مقررات سایت می رویم. بخوانید:
«تمام محتواهای ارائه شده در سرویس … در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، قانون حمایت از حقوق مصرف کننده و قانون تجارت الکترونیک است.»
قانون حمایت از مصرف کننده قانون عامی است که همه کالاها و خدماتی که به مشتری ارائه می شوند را در برمی گیرد. قانون تجارت الکترونیک مصوب دیماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی است. در ماده یک این قانون گستره و شمول آن اینگونه تعریف شده است:
«این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطهای الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می رود».
و در ماده ۲ آن اطلاعات در قالب داده پیام data message چنین تعریفی دارد:
«هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسائل الکترونیکی، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید، ارسال،دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.»
به این ترتیب پایگاه های عرضه کننده فیلم و سریال همانند شرکت ها و موسسات فرهنگی دیجیتال که فعالیت هایشان مستند به آیین نامه مصوب هیات وزیران است، خود را مشمول مجموعه مقررات حاکم بر فعالیت های سینمایی و سمعی و بصری کشور ندانسته و مسئولیت انتشار هر گونه محتوایی را راساً عهده دار شده اند. به همین خاطر است که در نهایت احتیاط و محافظه کاری این حق را برای خود قائل هستند:
«مدیریت محتوای موجود بر روی سرویس … منحصراً در اختیار … است و … مختار است در صورت صلاحدید بر محتوا تغیییر ایجاد کند و یا دسترسی به بخشی از محتوا را محدود یا مسدود کند. لازم به ذکر است در مدیریت محتوا اطلاع رسانی قبلی به کاربران ضرورتی ندارد.»
این در حالیست که تولید و عرضه هر گونه اثر سینمایی و سمعی و بصری فارغ از تکنولوژی ساخت و عرضه آن در اختیار سازمان سینمایی کشور است و در بازنگری «قانون تجارت الکترونیک»، «آیین نامه توسعه و ساماندهی رسانه های فرهنگی و دیجیتال» و … حسب مورد باید به اخذ مجوز مربوطه از سازمان سینمایی برای انتشار هر گونه اثر تصویری تصریح گردد. البته سازمان سینمایی نیز باید با درک تحولات چشمگیر در تولید و عرضه محتوای تصویری نسبت به تجدید نظر در پاره ای از رویه های موجود در صدور پروانه نمایش اقدام کند و تسهیلات بیشتری را برای ناشران و متقاضیان در نظر گیرد.
در غیر اینصورت ادامه وضعیت موجود سازمان یاد شده را بیش از گذشته به حاشیه می راند و مسئولیت و ماموریت های نظارتی آن دچار چالش جدی می شود. «روزانه های سینمایی» پیش از این در گزارش های متعددی به گسترش فعالیت شرکت های ارائه دهنده سرویس نمایش آنلاین و دانلود فیلم و سریال بر بستر وب، تلفن همراه و سایر گجت ها که از سازمان سینمایی مجوز فعالیت اخذ نکرده اند و تابع مقررات حوزه های دیگری هستند، اشاره کرده است.
اضافه کردن نظر