بازخوانی سیاست های سینمایی -۴

خط اعتباری

از جمله سرفصل های مهم در دفترچه سیاست های سینمایی دولت یازدهم، توسعه فضای نمایش و یا همان سالن های سینماست. در ده سال گذشته خوشبختانه حمایت از بازسازی سالن های سینمایی در کانون توجه معاونت های وقت سینمایی بوده و کارنامه موسسه سینما شهر در همه ادوار مورد استناد مدیران برای اثبات برادری شان نسبت به سینما بوده است. این حوزه معمولاً از حاشیه ها و چالش هایی که سایر حوزه های سینمایی را تحت تاثیر قرار می دهند، مصون بوده و به همین خاطر سرعت پیشرفت در آن خوب و محسوس بوده است.

در راهبردها و سیاست های اعلام شده نخستین بار حمایت از احداث سالن های سینما و مجتمع های سینمایی مورد توجه قرار گرفته است و همچون گذشته فقط به بازسازی سالن های موجود اکتفا نشده است. این مطلب از آن جهت حائز اهمیت است که پس از قطع تسهیلات مقرر در دهه هفتاد که از سوی بانک های عامل به متقاضیان پرداخت می شد، با اعمال ماده ۱۶۱ قانون برنامه های سوم و چهارم توسعه؛ علاوه بر واگذاری زمین به قیمت کارشناسی، تخفیف های خوبی به سازندگان در مرحله صدور پروانه ساخت نیز اعطا می شد.

به هر حال در غیاب چنین امتیازاتی مقرر شده است که با اعطای وام در حد تامین ۶۰ درصد هزینه های ساخت سالن، از احداث مجتمع های سینمایی جدید حمایت به عمل آید؛ مشروط به انکه خط اعتباری آن ایجاد گردد. از آنجا که منبع پرداخت تسهیات ارزان قیمت بانک ها هستند و یارانه وام های مذکور باید در اعتبارات سالانه سینمای ایران پرداخت گردد، به نظر نمی رسد دولت آمادگی لازم برای پذیرش چنین تعهدات مالی سنگینی را داشته باشد.

بنابراین در کوتاه مدت می توان خوشبین بود که در کلان شهرهایی نظیر تهران که مدتی است احداث مجتمع های تجاری برای سرمایه گذاران و البته شهرداری شیرین شده است، سرمایه گذاری های مشترک بخش خصوصی و شهرداری ها کمبود سالن های سینما را مرتفع کند. بهره برداری از ۱۲ سالن نمایش فیلم در ستاری جنوبی با سرمایه گذاری شرکت گلرنگ یکی از پروژه های امید آفرینی است که دسترسی طبقات بیشتری از شهروندان تهرانی را به سینما آسان می سازد؛ اما به مصداق این جمله معروف که ایران فقط تهران نیست، می توان به احداث مجتمع هایی از این دست در سایر شهرهای بزرگ کشور امید داشت؟ دفترچه به جز خط اعتباری سیاست و راهکاری روشنی را برای توسعه سالن های سینما در کشور ارائه نمی دهد. واقعیت مسئله آن است که برای ایجاد انگیزه در اشخاص برای احداث سینما، مجموعه داشته ها و ظرفیت های محدود سازمان سینمایی کفایت نمی کند و همانند دهه هفتاد باید تسهیلات سایر بخش های دولتی و عمومی برای تحقق چنین امری بسیج شود.

از یاد نبریم؛ تجربه نشان داده است که معمولاً هر وقت بسته ای حمایتی جذابی برای پیشبرد چنین پروژه هایی پیش بینی و ابلاغ می شود، برای عده ای فرصت طلب حکم بوی کباب را پیدا می کند و برای دست اندازی به تسهیلات مقرر، به هر رطب و یابسی متوسل می شوند. به هر حال تجربه تلخ دهه هفتاد که پای بسیاری از افراد فاقد صلاحیت را به سینما سازی باز کرد و نتیجه ای جز ورشکستگی متقاضیان، تملک پروژه های اتمام یافته و یا ناتمام توسط بانک های عامل را در برنداشت، پیش روی دولتمردان ماست.

در یک جمع بندی؛ در بخش توسعه سالنهای سینما از سیاست های و برنامه های اجرایی تازه ای در دفترچه سخن به میان نیامده است و تحقق ساخت سینما به زلف خط اعتباری گره خورده است. خطی که در برابر بسیاری از اولویت های مبرم و استراتژیک دولت در سال های پیش روی از جمله در صنعت، انرژی و کشاورزی، چندان پر رنگ به نظر نمی رسد.

همانطور که در صدر این یادداشت آمد؛ در دفترچه سیاست ها، نحوه کمک به بازسازی سینماها مطلب تازه ای نیست و فقط به تدوین و مستند سازی رویه هایی اقدام شده است که در ده سال گذشته در موسسه سینما شهر جاری بوده و البته در گذر سالها اصلاح و تکمیل شده اند.