سعید رجبی فروتنیکی از سوالاتی که از گذشته تا حال در مجامع فرهنگی کشور و در بین اهالی فرهنگ و هنر مطرح بوده است، لزوم یا عدم لزوم حق مولفان و مصنفان خارجی بوده است. عده ای با این استدلال که ایران عضو کنوانسیون برن نیست و رعایت حقوق مالکیت فکری برای ایران الزام آور نیست، قائل به رعایت کپی رایت آثار خارجی فارغ از آنکه این آثار کتاب، مقاله، فیلم ، موسیقی و نرم افزار باشند، نیستند. در مقابل گروه دیگری بر این عقیده بودند که رعایت نکردن حقوق ناشران خارجی، از همان اوان کودکی سبب رفتاری در افراد می شود تا از اساس مقید به حقوق و مالکیت فکری دیگران اعم از ایرانی و خارجی نباشند . این عده ریشه اصلی کپی فیلم، موسیقی و نرم افزارهای تولید داخل و حاصل کار هنرمندان و مولفان کشورمان را در رفتارهای نهادینه شده ای می دانند که به مرور در وجود آحاد جامعه شکل گرفته است. در حال حاضر شرایط همانا مصداق شعر حافظ است که می فرماید :
چو پرده دار به شمشیر می زند همه را کسی مقیم حرم نخواهد ماند
یعنی با فرض آنکه نادیده گرفتن حق و حقوق مالکان خارجی آثار هنری و نرم افزاری مباح می باشد، تضییع حقوق آفرینشگران داخلی نیز روا و جایز دانسته شده است. بر همین اساس است که تیرا‍ژ جذاب ترین آثار موسیقیایی و سینمایی به زحمت از مرز ۵۰۰ هزار نسخه عبور می کند اما چندین برابر همین میزان نسخه، کپی همان فیلم یا موسیقی در جامعه دست به دست می شود.
کمترین عارضه چنین وضعیتی ورشکستگی سرمایه گذاران و آویزان شدن آنها به تسهیلات و حمایت های دولتی است. سرنوشت تولید و عرضه بازی های رایانه ای و نرم افزار های دیجیتالی را ببینید. هیچ سرمایه گذاری ریسک تولید صددر صدی این آثار را به جان نمی خرد. همه ساله با برگزاری نمایشگاه های ملی یا استانی با تخفیف های فوق العاده، زمینه فروش چنین محصولاتی فراهم می گردد و بسیاری از آنها نیز همانند الگوی خرید کتاب توسط دولت، با دست و دلبازی مراجع مسئول دولتی خریداری می گردند.
با صدور و انتشار فتوای روشنگر مقام رهبری در پاسخ به استفتای به عمل آمده و تاکید ایشان بر رعایت حقوق آثار خارجی که در داخل کشور بازتولید( ترجمه و افست) می شوند- که در کلید واژه "احوط" تجلی یافته است – می توان استنباط نمود که چنین حرمتی برای دیگر محصولات خارجی نیز قابل تعمیم می باشد.
نگارنده تا زمانی که مدیریت شبکه نمایش – سابق!- را بر عهده داشت، خرید رایت فیلم های خارجی را لازم الرعایه می دانست و به این خاطر شکایتی را نیز علیه خود به جان خرید. خوشبختانه با انشا و صدور رای دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۴، اصرار نگارنده مغایر با قوانین شرع و عرف شناخته نشد و شاکیان محترم پا پس کشیدند.
امید است که از این پس در سایه فتوای صریح رهبر انقلاب، آموزه های حرمت حقوق مولفان داخلی و خارجی در کتاب های درسی گنجانده شود و عزمی ملی برای پاسداشت حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان آثار فرهنگی و هنری، استوار گردد.
بنده با نظر شما صد در صد موافقم. نکته نا گفته اینکه، اگر در صدد عدم رعایت حقوق مولفین خارجی باشیم، مشکل دیگری که پیش خواهد آمد چگونگی واگذاری عناوین خارجی به موسسات داخلی است به گونه ای که نظر همه موسسات تامین شده و رعایت عدالت شده باشد!
هر چند در این مورد می توان کمپانی هایی که ایران را تحت تحریم قرار داده اند مستثنی دانست (چرا که در مورد آثاری که ایشان تولید می کنند، حتی در صورت تمایل به خرید حقوق، خودشان ره را بسته اند) اما در مورد سایر مولفین خارجی باید به رعایت حقوق ایشان اهتمام ورزید و حداقل اولویت را با کسانی دانست که حقوق آثار را خریداری کرده اند.
جدا چرا باید وقتی راه برای خرید حقوق اثری باز است، چشم بر حقوق صاحب اثر بست و طوری رفتار کرد که ما را در بازارهای بین الملل متهم به قاچاق عناوین سینمایی کنند؟
با تشکر