حکایت او ما ایشان

او(شاکی)خواستار شده بود:

ابطال بخشنامه شماره ۱۵۱/۸۸/۱۵۴۲۷ ستاد مبارزه با آثار غیرمجاز سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در باره فروش فیلم در سوپرمارکت ها
او گفته بود: صرف نظر از این که توزیع این گونه محصولات فرهنگی با توجه به کثرت بیش از حد و غیرقابل کنترل واحدهای تحت عنوان سوپر باعث افسار گسیختگی جریان کنترل توزیع این گونه محصولات خواهد بود، مسلماً با توجه به این نکته که انواع ضد فرهنگی و مخرب این نوع کالاها متأسفانه فعلاً در جامعه بیش تر و ارزانتر از انواع فرهنگی و سازنده آنها است و توجهاً به این که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در وضعیت موجود جامعه جهانی در صدر حمله های جنگ نرم قرار گرفته است و یکی از مهم ترین و موثرترین راههای نفوذ دشمنان نظام در قشرهای مختلف جامعه و هدف قراردادن باورها و اعتقادات دینی آحاد جامعه علی الخصوص قشر فعال و موثر یعنی نسل جوان است و رخنه از طریق در اختیار گذاشتن موجبات افسار گسیختگی یعنی عرضه غیرقابل کنترل این گونه محصولات که مصداق بازر تهاجم و شبیخون فرهنگی است که مورد اشاره مقام عظمای ولایت (مدظله العالی) نیز بوده است، قابل قبول نخواهد بود و مغایر با موازین قانونی از جمله ماده ۲ قانون نحوه مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند و مواد ۲، ۵ و ۶ قانون نظام صنفی، نیز بند الف ماده ۲۸ قانون اخیر الذکر مغایر است.
چنانچه مسئولان ذی ربط در دفاع از اقدام یاد شده آن را مجوز وزارت ارشاد تلقی کنند، این گونه اقدام با مفاد ماده ۶ و ۱۳ قانون نظام صنفی و آیین نامه موضوع تبصره یک ماده ۱۲ قانون مذکور مغایر خواهد بود. لذا در اجرای اصول ۴۰ و ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون مذکور و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم به ابطال بخشنامه مذکور مورد استدعاست."
ما(خوانده)پاسخ دادیم :

در خصوص استناد خواهان به ماده ۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند، به استحضار می رساند همان گونه که در عنوان خود قانون نیز آمده است این قانون مربوط به فعالیتهای غیرمجاز است در حالی که موضوع حاضر فعالیت غیرمجاز محسوب نمی شود . فارغ از این موضوع با توجه به این که هر گونه فعالیت در زمینه های ذکر شده در قانون نیازمند اخذ مجوز از وزارت متبوع خواهد بود، بخشنامه یاد شده نیز مجوز وزارت متبوع در این خصوص است.
ما استدلال کردیم :

الف- خواهان مستنداً به ماده ۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند، خواستار ابطال مرقومه مندرج در متن خواسته شده است که باید در جواب به استحضار عالی برسانم عنوان قانون اخیرالذکر کاملاً واضح و مشخص بوده و مربوط به افراد و اشخاصی می شود که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند نه کسانی که فیلمهای اورجینال -Orginal- را با پروانه نمایش وزارت ارشاد در فروشگاه خود به فروش می رسانند. پس ذکر این ماده به عنوان ادله اثباتی به لحاظ شکلی و ماهوی بی اساس و ناشی از عدم درک صحیح قانون و و تفسیر آن و منظور قانون گذار است و باید به استحضار برسانم که ماهیت سوپرمارکتینگ با کیفیت حاضر و توزیع محصولات فرهنگی نه تنها غیرمجاز نبوده و نیست بلکه با مجوز وزارت بازرگانی، مجمع امور صنفی و شورای عالی نظارت انجام می گیرد.
ایشان(هیات عمومی دیوان عدالت اداری) یکسال و چند ماه بعد در مقام قضاوت به انشای رای پرداخت:
مطابق ماده ۲ ‹ نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوب۱۳۸۶/۱۰/۱۶› هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوح های فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. نظر به این که این وزارتخانه صلاحیت تجویز توزیع محصولات مذکور به اشخاص مختلف را دارد، بخشنامه مورد اعتراض در محدوده اختیارات قانونی صادره شده است و چون مغایرتی با قانون ندارد، قابل ابطال نیست.

بازتاب این خبر: ایسنا   فارس  مهر  ایرنا