سعید رجبی فروتنمصوبه سی خرداد شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۴۰۲) دست موسسات مطبوعاتی و رسانه‌های خبری را برای تولیدات تصویری گفتگو محور و گزارش‌های تحلیلی بر بستر اینترنت باز کرد. در بند یک تصویب‌نامه آمده بود:
«مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده این وزارتخانه است.»
پیش از این مصوبه البته بصورت جسته و گریخته برخی از موسسات مطبوعاتی و خبرگزاری‌ها به اشکال سنتی انتشار خبر اکتفا نکردند و با راه‌اندازی استودیوها و پلاتوهای تلویزیونی، تولید محتوای تصویری را آغاز کرده بودند اما ساترا که فاتحانه دست سازمان سینمایی را از نمایش خانگی کوتاه کرده بود، برای موسسات مطبوعاتی خط و نشان کشید تا انحصار خود را گسترش دهد. مدیران مطبوعات و خبرگزاری ها مفاد اصلاح ماده یک قانون مطبوعات را به رخ انحصار طلبان کشید. همان ماده‌ای که در آن آمده بود «خبرگزاری داخلی، مؤسسه‌ای خبری است که در زمینه جمع‌آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت می نماید.»
ساترا در پاسخ بازهم به سراغ استفساریه شورای نگهبان و نظریه تفسیری آن در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی رفت. «مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می باشد.
بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره ) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.»
اما این بار ساترا فراموش کرده بود که اصلاح قانون مطبوعات پس از تصویب مجلس، تأییدیه شورای نگهبان را اخذ کرده بود و اعتبار آن بر اساس تفسیر آن شورای از اصل ۴۴ نسخ نشده بود.
همسویی سیاسی مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما(ساترا) در دولت سیزدهم باعث شد که ساترا کوتاه بیاید و پاپیچ موسسات مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی نشود.
ابلاغ مصوبه سی خرداد شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرحی که گفته شد، دامنه تولیدات دیداری و شنیداری را وسعت داد و بسیاری از دقایق و لحظات اینگونه تولیدات در شبکه‌های اجتماعی بازنشر و وایرال شدند. در سالی که گذشت مدیرعامل خبرگزاری ایرنا نوید داد که رویکرد این آژانس خبری از این پس بیشتر معطوف محصولات خبری و تحلیلی صوتی و تصویری خواهد شد.
در بهمن ماه روزنامه همشهری یک گام رو به جلو برداشت و آغاز به کار تلویزیون خود را بر پایه اینترنت اعلام کرد. خبرگزاری مهر نیز کار مشابهی را با استفاده از ظرفیت قانون مطبوعات کلید زد تا اقلا برخلاف صداوسیما، چند صدایی در بنگاه‌های خبری و مطبوعات رسمی کشور محقق شود و بند و ریسمان مرجعیت خبری رسانه‌های داخل کشور با مخاطبان قطع نگردد.
اما مهمترین نکته در تحولات رسانه‌ای کشور و ورود نشریات و خبرگزاری‌ها به حوزه صوت و تصویر این بود که برداشت و تلقی موسع و شاذ جام‌جم نشینان از نظریه شورای نگهبان در باره تعریف صوت و تصویر فراگیر و حدود و ثغور آن، یکباره مورد تشکیک قرار گرفت. در گذشته صداوسیما و جریان حامی آن در رسانه‌ها، مجلس و دیگر مراکز قدرت، صوت و تصویر فراگیر را به وظایف و ماموریت‌های صداوسیما سنجاق کرده بودند و اهل کوتاه آمدن نبودند. صداوسیما همانطور که گفته شد به خود اجازه داده بود که پا در کفش وزارت ارشاد کند و فعالیت‌های جدید مطبوعات در قلمرو صوت و تصویر را منوط به دریافت مجوز جداگانه از صداوسیما کند. دستگاه عریض و طویل صداوسیما در ادامه می‌توانست با زیاده خواهی به حیطه ارتباطات تصویری در تلفن‌های همراه نیز وارد شود و مرزهای نظارتی خود را تا آنجا نیز امتداد بخشد.!
اعتراض گسترده مطبوعات و خبرگزاری‌ها و حمایت وزارت ارشاد از آنها پای شورای انقلاب فرهنگی را به میان کشید و مصوبه جلسه سی خرداد سال گذشته صداوسیما را به عقب نشینی از مرز رسانه‌های مطبوعاتی و خبری وادار کرد.
بر اساس بند دوم و سوم این مصوبه نظارت صداوسیما(ساترا) بر تولیدات نمایش خانگی و سایر برنامه‌های سرگرم کننده مثل تاک شو و رئالیتی‌شوها و برنامه‌های زنده مورد تاکید قرار گرفت.
در کمال شگفتی در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به وظیفه صدور مجوز فیلم و نمایش آن توسط وزارت ارشاد در دولت گذشته اشاره نشده است. اگر مطبوعات و خبرگزاری‌ها تازه به تولیدات تصویری روی آورده‌اند، صدور مجوز انواع فیلم و سریال جزء وظایف ذاتی سازمان سینمایی است و در آیین‌نامه صدور پروانه فیلمسازی مصوب هیات وزیران به سریال هم اشاره شده است. از یاد نبریم از سال ۱۳۸۹ بمدت ده سال سریال‌های نمایش خانگی در واحدی به همین نام در معاونت سینمایی و سپس سازمان سینمایی وزارت ارشاد صادر می‌شد.
بنابراین پر واضح است که مجوز تولید و انتشار محتوای تصویری در قالب فیلم و سریال از سوی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر یا همان سکوها و پلتفرم‌ها می‌تواند توسط سازمان سینمایی انجام شود و استفساریه به عمل آمده از شورای نگهبان به موجب قانون تاسیس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مانع از انجام آن نیست.
این استدلال برای روزی که مجلس بخواهد به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی لباس قانون بپوشد، به کار خواهد آمد و پایانی برای مناقشه‌های کنونی تلقی شود.
البته راه‌اندازی یک سازمان ثالث نیز اگر برای دولت بار و تعهد مالی ایجاد نکند، یکی دیگر از گزینه‌های پیش رو برای نظارت بر تولیدات نمایشی و سرگرم کننده توسط بخش خصوصی است.
در سالی که گذشت رخ‌داد؛ اتفاق مهم در رسانه‌های صوت و تصویر
اضافه کردن نظر