سعید رجبی فروتنقبل از آنکه برنامه هفتم توسعه و احکام آن در مجلس به تصویب برسد و به شورای نگهبان ارسال شود، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پاییز امسال پیش نویس متن قانون تنظیم‌گری خدمات رسانههای صوت و تصویر فراگیر را تهیه کرد. در این متن برخلاف بند پ ماده ۷۷ و تبصره آن در قانون برنامه هفتم توسعه، وظیفه تنظیم‌گری بر اساس استفساریه به عمل آمده از شورای نگهبان در خصوص اصول ۱۷۵و ۴۴ قانون اساسی، ماموریت‌های صداوسیما در پیوست حکم مقام رهبری خطاب به رئیس وقت صداوسیما در سال ۹۳ و نیز حکم همان مقام با عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۴(که بر انحصاری بودن تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر توسط صداوسیما تصریح شده بود)، برعهده سازمان صداوسیما گذاشته شده است. در پیش‌نویس ضمن تعریف کلی از صوت و تصویر فراگیر، کمیسیون ماده ۷ را مرجع تعیین مصادیق و حدود و ثغور آن دانسته است. در این متن در تعریف صوت و تصویر فراگیر آمده است: محتوای صوتی و تصویری و داده‌‌های همراه آنها یا ترکیبی از این موارد که از طریق شبکه‌های ارتباط الکترونیکی یا فضای مجازی در دسترس عموم قرار گیرد.
در پیش‌نویس تهیه شده برای حل مناقشه جدی و ایراد حقوقی تعارض منافع صداوسیما در امر تنظیم‌گری به استقلال نهاد تنظیم‌گر از دیگر معاونت‌های صداوسیما، ردیف بودجه و منابع انسانی مستقل و نیز شفافیت و پاسخگویی در تصمیمات تأکید شده است. در این پیش‌نویس شخصیت حقوقی نهاد تنظیم‌گر به استناد ماده ۲ اساسنامه صداوسیما و تبصره ۱۵ ذیل آن به عنوان یک واحد تابعه نسبت داده شده است. در واقعیت طی سالهای اخیر یعنی قبل از اینکه قانونی در این زمینه به تصویب برسد، صداوسیما این وظیفه را بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر موسوم به ساترا گذاشته است. همچنین نویسندگان پیش‌نویس به زعم خود ساختار تصمیم‌گیری را کمیسیون محور کرده‌اند تا منافع همه ذینفعان مورد توجه قرار گیرد و در عمل یک یا چند دستگاه خاص نتوانند خواست و آمریت خود را به دیگران تحمیل کنند.
در کمیسیون ماده ۷ که مرجع تصمیم‌گیری در باره وظایف، ساختار، بودجه، فرایندها و مقررات نهاد و سازمان تنظیم‌گر است، به جز ۹ مقام و مسئول دولتی و حاکمیتی یک نفر به نمایندگی از رسانههای دارای مجوز و دو نفر از انجمن‌های تخصصی و علمی ذیربط عضویت خواهند داشت. همانطور که گفته شد، در پیش‌نویس یادشده برخلاف بند پ ماده ۷۷ قانون برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی که در آن بر نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کنار سازمان صداوسیما در امر توسعه حکمرانی رسانه‌آی و تنظیم مقررات تاکید شده است، هیچ اشاره‌ای به نام آن وزارتخانه نشده و فقط در کمیسیون و شوراهای صدور مجوز از آن نام برده شده است. متن بند پ و تبصره ذیل آن به شرح زیر است:
«سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند در راستای حمایت از فرهنگ و ارزش های اسلامی- ایرانی و توسعه حکمرانی رسانه ای و همچنین با توجه به مسئولیت آن دستگاه ها در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر رسانه های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر آیین نامه اجرایی و جدول تخلفات مالی نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات اشخاص در موارد فوق را ظرف ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.»
تبصره- سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حیطه وظایف و اختیارات مصرح (در حوزه تولید، پخش محصولات، صدور مجوز و نحوه نظارت بر آنها) با رعایت مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند.
بی توجهی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به جایگاه قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه تنظیم‌گری در حوزه فضای مجازی، در حالی صورت گرفت که در حاکمیت یکدست کنونی، وزیر ارشاد در دو سال گذشته توانست همراهی مجلسیان و سایر نهادهای بالادستی را برای نقش‌آفرینی و انجام وظایف نظارتی وزارتخانه تحت مدیریت خود بر تولید و انتشار محتوا بر بستر اینترنت جلب کند.
در ادامه گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در همین رابطه آمده است. یادآور می‌شود علاقه‌مندان برای دسترسی به پیش نویس یاد شده می‌توانند با مراجعه به این لینک پیش‌نویس را دانلود کنند.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «ابعاد مسئله تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و ارائه پیش‌نویس قانونی» آورده است که روند توسعه فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی و ظهور خدمات رسانه‌ای مبتنی‌بر فضای مجازی و متعاقب آن افزایش پیچیدگی و چندوجهی شدن این خدمات، تسریع در واگذاری امور تصدی‌گرایانه و پرداختن به امور حاکمیتی و به‌صورت خاص شکل‌گیری نهادهای تخصصی تنظیم‌گری به‌عنوان یکی از عناصر مقوم توسعه حکمرانی ملی را در عرصه رسانه، ضروری ساخته است، از این منظر لازمه حکمرانی مناسب در عرصه رسانههای جدید، اعمال سیاست تنظیم‌گری از طریق سازوکار نهادی مناسب برای تحقق منافع عمومی می‌باشد؛ این مهم در کشور بعد از مرقومه مقام معظم رهبری درخصوص مسئولیت انحصاری سازمان صدا و سیما در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت در عرصه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و شکل‌گیری سازمانی ذیل سازمان صدا و سیما محقق شد؛ بااین‌وجود به‌دلیل برخی از مشکلات ازجمله تداخل در وظایف دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، ضرورت ورود مجلس از باب تقنین و ضابطه‌مند نمودن اقدامات تنظیم‌گرانه توسط نهاد تنظیم‌گر رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را پراهمیت می‌نماید.
در این گزارش عنوان شده است که به‌منظور طی سازوکار تقنینی مسئله و تبدیل آن به قانون و با توجه به زیست‌بوم رسانه‌ای کشور و چالش‌های آن، نیازمند طی کردن هفت گام برای تدوین راهنمای عملی تنظیم‌گری و انطباق آن با چارچوب‌های قانونی کشور بود؛ عناصری را که تشکیل‌دهنده نظام تنظیم‌گری هستند به‌صورت کلی می‌توان به مؤلفه‌هایی چون اصول تنظیم‌گری، منفعت عمومی و اهداف کلان تنظیم‌گری، محدوده و قلمرو تنظیم‌گری، رویکردهای تنظیم‌گری، پیاده‌سازی و اجرای تنظیم‌گری، حوزه‌ها تنظیم‌گری، ارزیابی و نظارت بر تنظیم‌گری، تقسیم بندی گرد.
گام‌های فوق در قالب ۷ فصل و ۳۰ ماده به‌عنوان پیش‌نویس قانون تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در این گزارش تهیه شده است.
فصل اول این پیش‌نویس در پی تعیین نسبت نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر با اصولی است که بهطورکلی به‌عنوان اصول عمومی تنظیم‌گری مطرح می‌شود؛ درواقع اصول تنظیم‌گری اصولی هستند که باید هنگام تدوین سیاست‌های نظارتی و الزامات آن اعمال شوند. برخی از این اصول عبارتند از شفافیت در کلیه فرایندها، رویه‌ها و تصمیمات، پاسخگویی به عموم ذینفعان، استقلال، بی‌طرفی و عدم جانب‌داری، بهره‌گیری از رویکردهای تخصص گرایانه، تسهیل–گرایانه، انگیزشی و نوآورانه.
فصل دوم به‌دنبال تعیین منافع عمومی و اهداف کلان تنظیم‌گری به‌عنوان مأموریت اصلی نهاد تنظیم‌گر رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌باشد؛ ازآنجاکه ورود تنظیم‌گر برای حل مسائل بر مبنای تحقق منافع عمومی توجیه‌پذیر است؛ نیازمند دربرگیری جامع منافع ذینفعان مختلف اعم از منافع حاکمیت، صنعت و جامعه (کاربران) در عرصه‌های مختلف می‌باشد؛ در این پیش‌نویس اهداف فوق به‌عنوان مأموریت اصلی نهاد تنظیم‌گر لحاظ شده است.
فصل سوم این پیش‌نویس به‌دنبال تعیین محدوده و قلمرو تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌باشد؛ بر این اساس، هر فعالیتی که منجر به انتشار «صوت و تصویر فراگیر» شود و در محدوده صلاحیت قضایی جمهوری اسلامی ایران باشد؛ و مسئولیت ویرایشی داشته باشد؛ و هدف اصلی آن انتشار صوت و تصویر باشد؛ و حرفه‌ای باشد (متضمن منفعت و سود و انتشار مستمر داشته باشد) در محدوده تنظیم‌گری نهاد تنظیم‌گر قرار دارد. انواع خدمات صوتی درخواستی (AOD)؛ انواع خدمات تصویری درخواستی (VOD)؛ خدمات پخش زنده اینترنتی (Live Streaming) و سکوهای اشتراک ویدئو (VSP) که عمدتاً به‌عنوان رسانههای کاربر‌محور معرفی می‌شوند به‌عنوان مصادیق رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تعیین می‌شود.
فصل چهارم این پیش‌نویس رویکردهای حاکم بر تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر را از دو منظر رویکردهای اقتصادی و رویکردهای فرهنگی و اجتماعی به تنظیم‌گری مورد توجه قرار می‌دهد؛ در رویکرد اقتصادی بر مداخله تنظیم‌گر به‌منظور تصحیح شکست بازار و نتایج مربوط به آن تأکید می‌کند؛ و در رویکرد اجتماعی مداخله تنظیم‌گر را از منظر دستیابی به اهداف اجتماعی و فرهنگی باارزش از طریق تکنیک‌های نظارتی توجیه می‌نماید.
فصل پنجم این سند در پی اجرا و پیاده‌سازی نظام تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بر مبنای چارچوب‌های قانونی در کشور بود؛ ازآنجاکه اصولاً پیاده‌سازی و اجرای سه کار ویژه مقررات‌گذاری، اجرا و نظارت حقوقی نیازمند ساختار منسجم وکارا می‌باشد؛ از این منظر این فصل از دو برش ساختاری و کارکردی و بر‌اساس چارچوب‌های قانونی کشور نهاد تنظیم‌گر را مورد بررسی قرار می‌دهد.
شخصیت حقوقی نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به ماده (۲) اساسنامه صدا و سیما و تبصره «۱۵» این ماده، واحد تابعه این سازمان می‌باشد که ایجاد این نهاد، الزامات و اختصاصات ساختاری، اداری، مالی و نیروی انسانی به پیشنهاد رئیس نهاد و تصویب رئیس سازمان در قوانین و مقررات سازمان افزوده می‌گردد؛ بر مبنای مطالعات تطبیقی و با توجه به اصل تناسب ساختاری و کارکردی در طراحی نظام‌های تنظیم‌گر و همچنین کار ویژه تنظیم‌گری در هم‌راستا‌سازی منافع ذینفعان، ساختار تصمیم‌گیری نهادهای تنظیم مبتنی‌بر رویکرد کمیسیون‌محور می‌باشد؛ از این منظر با توجه به‌حق رویه یکسان و ترکیب ناهمسو و غیر‌همگون در تصمیم‌سازی، عملاً امکان تسخیر توسط یک یا چند بازیگر کم‌رنگ می‌شود.
درخصوص برش کارکردی نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سه کارکرد اصلی از طریق سازوکارهای مقررات‌گذاری (رویه‌های مقررات‌گذاری)، سازوکارهای اجرایی به‌واسطه بهره‌گیری از سبد متنوعی از ابزارهای تنظیمی نظیر ابزارهای مجوز‌دهی (صدور مجوز فعالیت رسانه، صدور مجوز تولید محتوای حرفه‌ای، صدور مجوز انتشار محتوای حرفه‌ای)؛ ابزار تسهیل‌گرانه (تسهیلات، توانمندسازها و مشوق‌ها)؛ ابزارهای نظارتی (نظارت‌های پیشینی، پسینی، نظارت انسانی و فناوری‌محور)؛ ابزارهای مکمل (افزایش خودتنظیم‌گری و تنظیم‌گری مشارکتی)؛ ابزارهای فناورانه (فناوری نظارتی، هات‌لاین‌ها، نمادهای اعتماد محتوا، سیستم‌های فیلترینگ) و ابزارهای نرم و انگیزشی و همچنین سازوکارهای نظارت حقوقی (رویه‌های شبه‌قضایی) از طریق ایجاد یک نهاد شبه‌قضایی به‌منظور بررسی تخلفات و حل اختلافات صورت می‌پذیرد.
فصل ششم این سند در پی تعیین حوزه‌های تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌باشد؛ بهطورکلی حوزه‌های اصلی تنظیم‌گری خدمات صوت و تصویر عبارتند از محتوای رسانه‌ای و آنچه امکان فعالیت برای تولید، توزیع و انتشار محتوای رسانه‌ای را فراهم می‌کند؛ بااین‌وجود تحولات ناشی از شکل‌گیری زنجیره ارزش رسانه‌ای سبب شده تا علاوه‌بر حوزه تولید، تأمین و انتشار محتوا، کیفیت و نحوه ارائه خدمات، دستگاه‌ها و فناوری‌های اختصاصی و تبلیغات بازرگانی در قلمرو صلاحیت تنظیم‌گری این نهاد قرار می‌گیرند.
فصل هفتم این سند پیش‌نویس مسئله نظارت برنهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را مورد مداقه قرار می‌دهد؛ از این منظر و با توجه به تعریف این نهاد ذیل سازمان صدا و سیما و بر مبنای قانون اساسی (نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت)، سازوکار نظارتی غیرمتمرکز و بیرونی با محوریت شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما قرار داده شده است.
نشانی روزانه‌‌های سینمایی در تلگرام: t.me/cinemadailyir
اضافه کردن نظر