سعید رجبی فروتنمعاون حقوقی ساترا نباید منکر فعالیت تولیدی صداوسیما برای فضای مجازی باشد. در دو سال گذشته اعتبارات زیادی در قانون بودجه به همین خاطر برای صداوسیما منظور شده است و همچنین برنامه‌ها و تولیداتی مجوز پخش از شبکه‌های سیما را نیافته و مستقیما در تلوبیون بارگذاری شده‌اند.
معینی معاون حقوقی ساترا گفته است: «صداوسیما تولید مختص فضای مجازی ندارد و تفکیک کار‌های اجرایی در آن رعایت شده است. فعالیتی که تلوبیون پیگیری می‌کند امتداد پخش برنامه‌های صداوسیما در اینترنت است و تولید مستقلی انجام نمی‌دهد که شائبه رقابت با پلتفرم‌ها را ایجاد کند» وی اضافه کرده است: «ساترا یک معاونت تخصصی سازمان صداوسیماست که برای تحقق اهداف و منافع ملی در حوزه تولید محتوا و اقتصاد دیجیتال تنظیم‌گری می‌کند. مثل این می‌ماند بگوییم در اتحادیه مرغدارها، کسی که رئیس اتحادیه می‌شود مرغداری نداشته باشد.»
قطعا جناب معاون حقوقی از باب مثال پلتفرم‌ها را به واحد مرغداری تشبیه کرده و ساترا را یکی از اعضای اتحادیه مرغداران دانسته است. در این مورد خاص با اینکه در مثل مناقشه نیست، باید گفت که در تشکل‌های صنفی مثل اتحادیه‌ها، اعضا در مجمع عمومی و در فرایندی دموکراتیک هیات مدیره صنف خود را انتخاب می‌کنند و هیات مدیره و سایر ارکان بر فعالیت اعضا نظارت می‌کنند. ساترا به عنوان یک سازمان وابسته به صداوسیما نمی‌تواند عضوی از تشکل صنفی فعالان خصوصی ویدیوی آنلاین باشد زیرا ماهیتا حکومتی است.
معاون حقوقی ساترا نباید منکر فعالیت تولیدی صداوسیما برای فضای مجازی باشد. در دو سال گذشته اعتبارات زیادی در قانون بودجه به همین خاطر برای صداوسیما منظور شده است و همچنین برنامه‌ها وتولیداتی مجوز پخش از شبکه‌های سیما را نیافته و مستقیما در تلوبیون بارگذاری شده‌اند. به مصداق آنکه شتر سواری دولا‌دولا نمی‌شود، ساترا باید بپذیرد که سازمان متبوعش یعنی صداوسیما در عین تولید محتوا برای فضای مجازی، به واسطه راه‌اندازی ساترا در صدد نظارت بر همکاران و رقبای خود برآمده و نمی‌تواند منکر تعارض منافع بشود..
معینی در جای دیگری مشروعیت ساترا را به تفسیر شورای نگهبان نسبت می‌‌دهد؛ زیرا به موجب تفسیر شورای نگهبان از اصل ۴۴ قانون اساسی «انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره ) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.» حال آنکه شورای نگهبان با تایید اصلاح ماده‌ای از قانون مطبوعات در سال ۱۳۸۸ پایگاه‌های خبری و نشریات را مجاز به تولید و انتشار انواع محتواهای خبری و تحلیلی در قالب صوت و تصویر و در محیط رقومی(دیجیتال)دانست و عملا تفسیر گذشته خود در خصوص انحصار تولید و عرضه اینگونه محتواها توسط صداوسیما را دچار خدشه کرد. مضافا که اگر منبعی به جز صداوسیما مجاز به عرضه و انتشار محتوای صوتی و تصویری بر بستر اینترنت نباشد، صدور مجوز به پلتفرم‌ها توسط صداوسیما و هر نهاد دیگری موضوعیت ندارد و خلاف قانون است.
امید می‌رود مرکز ملی فضای مجازی در آینده نزدیک با تعریف جامعی از صوت و تصویر فراگیر به این مناقشه طولانی خاتمه دهد و ضمن تقسیم‌کار منطقی بین دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی، تعارضات قانونی موجود را برطرف ساخته و رضایت مدیران سکوهای نمایشی را در چارچوب قانون جلب کند.
اضافه کردن نظر