در خدمت قانون یا خیانت به آن!

گفتگویم با ایلنا به بهانه انتشار فیلم سینمایی «تنت» تازه‌ترین ساخته «کریستوفر نولان» را در یادداشت زیر می خوانید:

پخش آخرین ساخته کریستوفر نولان با کیفیت HD از شبکه نمایش خانگی این پرسش را مطرح می‌کند که ایران تا چه زمانی می‌خواهد به شیوه غیرقانونی پخش آثار خارجی ادامه دهد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفته جاری فیلم سینمایی «تنت» ساخته کریستوفر نولان توسط یکی از پلتفرم‌های مطرح پخش فیلم راهی شبکه نمایش خانگی شد. فیلمی که به صورت همزمان در دنیا به نمایش درآمد و نسخه‌های قاچاق آن در سایت‌های دانلود فیلم ایرانی در دسترس مخاطبان قرار گرفته بود. در تبلیغ پلتفرم ایرانی برای پخش فیلم کریستوفر نولان از کیفیت HD این فیلم و تشویق مخاطبان برای تماشای آن سخن به میان آمد. 

پخش هر ساله آثار مطرح سینمای جهان

این البته موضوع تازه‌ای در سیستم پخش نمایش خانگی نیست و در طول چهار سال گذشته که سامانه‌های VOD امکان فعالیت پیدا کردند هرساله آثار مطرح سینمای جهان که در فصل جوایز سینمایی حضور دارند بدون هیچ‌ رعایت اصول کپی رایت از طریق سامانه‌های رسمی پخش فیلم به نمایش درمی‌آیند. اتفاقی که قطعا در جمع‌آوری مخاطب بیشتر تاثیرگذار است و می‌تواند برد خوبی برای نمایش خانگی باشد. بردی که البته قواعد حرفه‌ای و اصولی و اخلاقی را رعایت نکرده است. 

قانون کپی رایت در ایران به دلیل‌عدم حضور رسمی کشور ایران در نهادهای بین‌المللی همچون کنوانسیون برن همواره از سوی فعالان فرهنگی نقض شده و هیچ گاه نظارتی بر نحوه توزیع و پخش محصولات خارجی در کشور وجود نداشته است. به عبارتی چون پای محصول خارجی در میان است و هیچ نماینده‌ای در داخل نیست که از حقوق آن محصول حمایت کند و چون هیچگونه پیگرد قانونی از سوی نهادهای بین‌المللی شامل کشور ایران نمی‌شود، بنابراین کپی و قاچاق محصولات خارجی یک امر طبیعی و بدون اشکال قلمداد می‌شود. مشکلی که در طول بیش از چهار دهه فعالیت نهادهای فرهنگی همچون سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یک اصل اشتباه پذیرفته شده و قانون کپی رایت به صورت متناوب از سوی تمامی نهادهای فرهنگی حاضر در کشور با بهانه‌هایی همچون تحریم و نبود ارتباط با دیگر کشورها زیر پا گذاشته می‌شود. 

رشد VODها در ایران و یک خلاء بزرگ قانونی

VODها چند سالی است با توسعه زیرساخت‌های اینترنت در ایران و بالارفتن سرعت دسترسی به اینترنت، جای خود را میان مخاطبان جدی سریال و تلویزیون باز کرده‌اند. این استقبال زیاد باعث شده رقابت تنگاتنگی برای جذب مخاطب بیشتر میان این سامانه‌های ویدئویی به وجود آید. ایده کم نشدن حجم مصرفی اینترنت برای مشترکان برخی از سایت‌های ویدئویی درخواستی باعث شده تا مبارزه با قاچاق فیلم و سریال و جلوگیری از دانلود و تکثیر غیرقانونی راحت‌تر شود و مشترکان ترجیح دهند به‌جای دانلود یک فیلم آن را بدون کاسته‌شدن از حجم اینترنت تماشا کنند. اما همین رقابت میان VODها برای جذب مخاطب باعث شده است هر روز سبد ارائه محصول با آثاری از دیگر کشورها و بدون اجازه از آن‌ها پر شود. محصولاتی که به طور طبیعی صاحبانی دارند که هیچ گاه روحشان از پخش محصولشان بدون اجازه در یک کشور ثالث با خبر نیست و همین باعث شده است در غیاب نظارت دستگاه‌های داخلی هر روز بیشتر از قبل به این روش ادامه فعالیت دهند. 

خرید رایت فیلم‌های مطرح جهان با جهش نرخ دلار در کشور تقریبا غیرممکن است. غیرممکن از این بابت که شاید هزینه خرید یک فیلم خارجی معادل تولید یک فیلم سینمایی در داخل کشور روی دست خریدار خرج بگذارد. از همین رو نادیده گرفتن حقوق مادی یک فیلم آسانترین راه در شرایط فعلی است.

تعهدی به قوانین کنوانسیون برن نداریم

سعید رجبی‌فروتن (معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی) با اشاره به قوانین کپی رایت در سطح بین‌المللی به ایلنا گفت: همانطور که می‌دانید ایران عضو کنوانسیون برن نیست. چون عضو نیستیم و تعهدات آن را نپذیرفتیم ناشران در داخل کشور اعم از الکترونیکی و فیزیکی فارغ از اینکه محصول متن و فیلم و عکس باشد الزامی برای رعایت حقوق مالکانه ندارند. این قانون کلی است که در کشور ما حاکم است و کسی هم بابت انتشار این آثار نمی‌تواند مورد اعتراض قرار بگیرد. 

وی افزود: قبلا افرادی بودند برای اینکه ناشر انحصاری محصولی باشند چه در زمینه ترجمه کتاب یا عنوان صوتی و تصویری؛ هزینه می‌کردند و حقوق اثری را خریداری می‌کردند و آن را در داخل کشور منتشر می‌کردند. 

این مدیر و کارشناس سینمایی در ادامه یادآور شد: در همان مقطع هم افرادی بودند به خصوص در عرصه کتاب که بدون توجه و اعتنا به اینکه ناشر انحصاری هزینه کرده است وقتی می‌دیدند منع قانونی ندارند، همزمان با اثر اورجینال؛ ترجمه‌های خودشان را هم وارد بازار می‌کردند. 

وی در ادامه گفت: در بحث فیلم و سریال و محصولات نمایش خانگی آن زمان که در سازمان سینمایی مسئولیت داشتم به خاطر اینکه از یک عنوان چند عنوان مشابه بیرون نیاید؛ معمولا حق تقدم را برای ناشر اول قائل بودیم که امکان نظارت و کنترل بر بازار هم وجود داشته باشد. 

رجبی‌فروتن با اشاره به فعالیت پلتفرم‌های ایرانی گفت: پلتفرم‌های نمایش فیلم هم از این قاعده کلی مستثنی نیستند و طی چهار سالی که از فعالیت آن‌ها می‌گذرد هزاران عنوان فیلم خارجی را با دوبله یا زیرنویس بارگذاری کردند و در این زمینه مشغول فعالیت هستند. به خاطر تحریم‌های اقتصادی اگر هم کسی تصمیم به نشر انحصاری فیلمی بکند، نمی‌تواند این کار را بکند چون امکان جابجایی پول به دلیل تحریم‌ها و قفل شدن معاملات بانکی وجود ندارد. در این شرایط پرسش درباره اینکه چرا این آثار خریداری نمی‌شوند بدون مبنا است چراکه اصلا معامله با ناشران ایرانی دشوار است و ضمنا بستر این کار فراهم نیست. 

وقتی پای پول و هزینه در میان است

وی در پاسخ به این پرسش که چرا پلتفرم‌ها بدون پرداخت پولی اقدام به پخش فیلم‌های روز خارجی می‌کنند ولی از این طرف برای نمایش دادن آن از مخاطب حق اشتراک دریافت می‌کنند؟ گفت: جدا از هزینه رایت، پلتفرم‌ها برای انجام فعالیت سرمایه‌گذاری سنگینی کرده‌اند و با صرف هزینه ده‌ها میلیارد تومان امکانات زیرساختی گسترده‌ای را به خدمت گرفته‌اند تا بتوانند خدمات خود را بصورت آنلاین ارائه کنند. 

وی افزود: در این شرکت‌ها نیروی انسانی زیادی سرگرم تامین و آماده‌سازی محصول، بازاریابی و تبلیغات هستند و مصرف ترافیک اینترنت بالایی دارند تا در نهایت بتوانند محصول انتخابی مخاطب را در دسترس او قرار دهند. 

رجبی‌فروتن در پایان گفت: پس تصور نکنید چون حق رایت نمی‌دهند هزینه‌های دیگری ندارند. البته قضاوت در باره کیفیت خدمات پلتفرم‌ها و سنجش رضایت مخاطب از آن‌ها موضوع دیگری است که باید در جای خودش به آن پرداخته شود. 

بنابراین گزارش هرساله شاید با پخش فیلم‌های مطرح سینمای جهان از پلتفرم‌ها این پرسش تکراری مطرح شود که تا چه زمانی قرار است بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای اقدام به پخش محصولات تصویری دیگر کشورها کنیم؟ بسیاری از حقوقدانان معتقدند اینکه ایران عضو کنوانسیون برن نیست مانع از این نمی‌شود که وقوع چنین عمل مجرمانه‌ای مستوجب تعقیب قضایی قرار نگیرد. به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است در سایه رشد تکنولوژی در کشور و استفاده از الگوهای موفق در سیستم پخش آثار صوتی و تصویری کمی هم به حقوق مادی و معنوی صاحبان آثار فارغ از اینکه محصول چه کشوری است احترام بگذاریم. رشد پرسرعت فناوری‌های نوین نیازمند فهم همه‌گیر قوانین بین‌المللی است و نمی‌توان پشت بهانه‌های واهی پنهان شد.