سعید رجبی فروتن این روزها درهم‌تنیدگی نظام قانونی نظارت بر فیلم با پیشنهادهای جدید برای شیوه اعمال این نظارت و البته ضرورت انجام مطالعات پیشینی برای اتخاذ بهترین راهکار، بیش از پیش حس می‌شود. از یک‌سو، بخشی از تهیه‌کنندگان و کارگردان‌ها و فیلمسازان کشور تمایل دارند با نامه‌های سرگشاده و بیانیه‌های عمومی فضای افکار عمومی را نزدیک به مطالبه خود یعنی جلوگیری از واگذاری نمایش خانگی به صداوسیما، نگه دارند و از سوی دیگر، کارشناسان و سیاست‌گذاران معتقدند که نظارت سازمان سینمایی بر نمایش خانگی و وی‌اودی‌ها عملا نوعی فقدان نظارت بوده که از عدم اعتقاد مسوولان این سازمان به اصل نظارت ناشی می‌شده است.
ناظرانی که دأب نظارت نداشتند
چندی پیش ابراهیم داروغه‌زاده، معاون اسبق نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در توییتر خود «پروانه ساخت» را فیلتری مضر و مزاحم قلمداد کرد؛ اتفاقی که البته پیش از آن در رویه‌های نظارتی ایشان در دوره معاونت مشهود بود. با این همه این نوع نگاه عملا به ناکارآمد‌‌سازی پروانه‌ها انجامید و این مساله خود را در شکل و شمایل و حدود و ثغور قوانین مربوط به صوت و تصویر فراگیر در فیلم‌های نمایش خانگی و وی‌اودی‌ها نشان داد. سازمان سینمایی از سال ۹۶ با انتشار شهرزاد، رفته‌رفته نشان داد که چندان دأب نظارت به معنای حداقلی آن را هم ندارد؛ رویه‌ای که همزمان در مورد فیلم‌های سینمایی هم پی گرفته می‌شد و تا آنجا ادامه یافت که خروجی آن به انتشار سریال‌هایی غیرمنطبق بر قواعد فرهنگی کشور منجر شد.
نتیجه مطالعات چیست؟
دیروز اما سعید رجبی‌فروتن در اولین مصاحبه رسمی خود با موضع‌گیری نسبت به مساله حذف پروانه ساخت، در گفت‌وگو با مهر گفته است: «مادام که مقررات تغییر نکند، صدور پروانه‌های ساخت و نمایش ادامه خواهد داشت و اگر در آینده به اتکای مطالعات کارشناسی صورت‌گرفته، لزوم تجدیدنظر در این زمینه که البته بیشتر معطوف به «حذف پروانه ساخت» است، احساس شود، فارغ از سیاست‌زدگی تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.» سوال این جاست که آیا مطالعات کارشناسی در این حوزه انجام گرفته و در صورت مثبت بودن، پاسخ نتایج آن‌ها چیست؟
کارآمدی روش نظارت، اصل باشد
معاون نظارت و ارزشیابی سینما سپس درباره مسائل جدیدی که در مواجهه با وی‌اودی‌ها به وجود آمده است، می‌افزاید: «پدیده پلتفرم‌های آنلاین نشان داد که با سازوکار سنتی نظارت پیشینی، نمی‌توان به بازبینی هزاران ساعت فیلم و سریال اقدام کرد بلکه مرجع نظارتی باید با روزآمد‌‌سازی مقررات و نصب و راه‌اندازی تجهیزات پیشرفته، استفاده از فناوری هوش مصنوعی و جذب کارشناسان آموزش‌دیده، همزمان با بارگذاری عناوین تازه و حسب مورد، اصلاحات مورد نظر خود را به سامانه منتشرکننده محصول منتقل و ابلاغ کند.» با این حال اصالت را باید به کارآمدی روش نظارت داد و نگاهی که به اساس نظارت معتقد نباشد، نمی‌تواند در تعیین کارآمدی نظر صائبی داشته باشد.
شیوه‌های جدید برای پلتفرم‌های مبتنی بر اشتراک‌گذاری
موضوعی که رجبی‌فروتن به آن اشاره دارد، اگرچه تمام مصادیق «پلتفرم‌های آنلاین» را در نسبت با مساله «نظارت» با یک چوب می‌راند اما دست‌کم در مورد دسته‌ای از آن‌ها صدق می‌کند. پلتفرم‌های مبتنی بر اشتراک‌گذاری ویدئو توسط کاربران مانند یوتیوب و نمونه داخلی آن، آپارات، در همه جای دنیا در سطح اینترنت از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می‌کنند؛ با این همه بحث نظارت بر محتوای این دست پلتفرم‌ها حتی در سطح جهانی هم در همین روزها مورد چالش‌های بسیاری بوده و حتی منجر به تغییراتی در سطح راهبردهای مدیریتی برخی شرکت‌ها هم شده است.
تعداد تولیدات فراتر از میزان قابل نظارت نیست
اما پلتفرم‌هایی که مبتنی بر ساخت و انتشار فیلم و سریال و تولیدات نمایشی هستند، همواره تحت نظارت صاحبان آن‌ها قرار دارند و اساسا تعدادشان هم به نوعی نیست که قابلیت ارزشیابی و نظارت نداشته باشند. در کشور ما به ضرس قاطع این مساله صادق است چرا که تولیدات سینمایی و سریالهای نمایش خانگی در مجموع در سال به ۱۵۰ مورد نمی‌رسند و نمی‌توان این تعداد را مانعی برای نظارت دانست. از طرف دیگر حتی برای انتشار سریالهای خارجی هم طبیعتا با طی شدن مسیر دوبله یا زیرنویس، فرایند نظارت، قابل پیاده‌‌‌سازی است و تنها با کارآمد‌‌سازی نهادهای مربوطه این اتفاق شدنی است.
عرضه بیش از تقاضا
رجبی‌فروتن در سوال دیگری درباره افزایش ظرفیت عرضه نسبت به تقاضا در نمایش خانگی و وی‌اودی‌ها تصریح می‌کند: «از ابتدای سال حدود ۵۰ فیلم سینمایی عرضه شده و دو سریال در حال پخش است. از اوایل ماه ربیع‌الاول سریال تازه‌ای مهمان شبکه خواهد شد، سه یا چهار سریال در حال ساخت است و همین تعداد سریال در حال پیش‌تولید هستند.» این موضوع نشان می‌دهد که تعداد این موارد، آن‌ها را از محدوده قابل نظارت خارج نمی‌کند اما به نظر می‌رسد در مورد فیلم‌ها و سریالهای خارجی هم صرف انتشار در اولویت وی‌اودی‌ها قرار گرفته و بدون توجه جدی به محتوا و فارغ از نیاز مخاطبان، فیلم‌ها و سریال‌ها به شبکه خانگی سرریز می‌شوند.
موضع‌گیری معاون جدید: بر همانیم که بودیم
اما در مورد اختلاف سازمان سینمایی و سازمان صداوسیما بر سر قیمومیت نمایش خانگی، معاون جدید نظارت و ارزشیابی همان مواضع معاونت قبلی را دنبال می‌کند. رجبی‌فروتن با اشاره به توقف صدور مجوز «رسانه‌های برخط عرضه فیلم و سریال» از تابستان ۹۷ توسط سازمان سینمایی بیان می‌کند: «از آن زمان تاکنون بی‌آنکه مراجع بالادستی به تقسیم کار ملی در این زمینه مبادرت ورزند، مرکز دیگری، خارج از دولت اقدام به صدور انبوه مجوز به متقاضیان این حوزه کرد و در فرایند صدور مجوزهای خود، نقشی برای سازمان امور سینمایی قائل نشد؛ حتی این ضرورت را احساس نکردند که برای نظارت بر محتوای آثاری که در این سامانه‌ها بارگذاری می‌شود، رونوشتی از مجوزهای صادره را برای سازمان سینمایی ارسال و به دارندگان مجوز، وظیفه قانونی سازمان سینمایی در امر نظارت بر محتوا را گوشزد کنند.»
عمل به وظیفه قانونی در کنار تعامل
او مشخصا از صداوسیما گلایه می‌کند و در عمل خواهان تصمیم‌گیری «نهادهای بالادستی» برای یک «تقسیم کار ملی» در این زمینه است؛ اما به نظر می‌رسد آنچه معاونت نظارت سازمان سینمایی، «انحصار» و عدم‌تمایل صداوسیما به مشارکت و همکاری می‌خواند، عملا همان اتفاقی است که بالاخره در نهایت خواهد افتاد. هر نهادی که قیمومیت نمایش خانگی را بر عهده گیرد ناچار از اعمال یا عدم اعمال نظارت خواهد بود و این کشمکش‌ها چیزی جز طرح متفاوت دو نهاد برای آینده نمایش خانگی نیستند. با این حال به نظر می‌رسد تا پیش از تعیین نهایی مرجع قانونی، تعامل مثبت و سازنده میان دستگاه‌ها تنها راه باشد؛ اتفاقی که ظاهرا صداوسیما از آنجا مانده است.
فرادستگاهی‌شدن یا حکمیت؟
رجبی‌فروتن راهکار این چالش را «فرادستگاهی»کردن می‌خواند؛ حال آنکه منظور از این اتفاق اساسا مشخص نیست. ایشان اظهار می‌کند: «اهمیت موضوع سرویس‌های انتشار محتوای صوتی و تصویری و نتایج مطالعات آینده‌پژوهی، گواه آن است که باید فارغ از تعصبات سازمانی و غیرت‌های ارگانی، افق توسعه رسانه‌های تصویری را مدنظر قرار داد و شاید اگر لازم باشد همانند بسیاری از کشورها امر سیاست‌گذاری و نظارت عالیه آن را به نهاد ثالثی مثلاً مرکز ملی فضای مجازی سپرد و آن مرکز با شناختی که از ظرفیت‌های نظام رسانه‌ای کشور دارد، بی‌آنکه تزاحم منافعی بین تولیدکنندگان محتوا و سازمان‌های حاکمیتی پدید آید یا ریسک سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند و ضوابط تنگ‌نظرانه ممیزی، مانع از بروز خلاقیت برنامه‌سازان و فیلمسازان در این حوزه شود، به تقسیم کار ملی در این زمینه اقدام کند.»
انتخاب ناگزیر حتی برای نهاد ثالث
اما سوال اینجاست که سپردن سیاست‌گذاری حوزه نمایش خانگی به نهاد ثالث، «فرادستگاهی» آن است یا به نوعی حکم‌‌گرفتن برای حل اختلاف، تا نه این مدعی باقی بماند و نه آن دیگری؟ به هر صورت هر نهاد ثالثی هم که وارد این حوزه شود، در مواردی نظیر «ریسک سرمایه‌گذاری» و آنچه «ضوابط تنگ‌نظرانه ممیزی» خوانده شده، باز هم ناگزیر از انتخاب یک رویه روشن خواهد بود. باید دید که این نهادها نهایتا خواهند توانست با تعامل بر اساس مطالعات و پژوهش و صلاح عمومی، به نتیجه‌ای مشترک و مفید برسند یا این اختلاف را به مرور زمان و کهنه‌شدن خواهند سپرد.
سلام
جناب فروتن در متن بالا گفته شده یک سریال درماه ربیع منظورتون کدوم سریاله قورباغه برای اذر ماه ست پس این سریال چیست؟
سلام
منتظر انتشار قورباغه باشید