سعید رجبی فروتندر ادامه یادداشت پیشین که به بررسی نظر موافقان برای برداشتن طفل سریال از دامن دولت پرداخته بودم، این بار به جنبه‌های دیگری از این رخداد اشاره کرده‌ام.:
بگذارید حرف آخر را همین اول بزنم. اهالی جام‌جم با نظارت سازمان سینمایی بر ساخت و عرضه سریال مشکل نداشتند به این نشان که ده سال این وظیفه در حال انجام بود و کسی و مرجعی به آن معترض نبود. تلویزیون در سال‌های گذشته برای آنکه نسخه دی‌وی‌دی سریال‌های پخش شده‌اش را در شبکه نمایش خانگی عرضه کند، برای یک‌یک آنها از سازمان سینمایی مجوز می‌گرفت و عملا به مقرراتی که ۲۷ سال پیش وضع شده بودند، تمکین کرده بود.
شکل‌گیری اتاق عملیات
مشکل از جایی آغاز شد که نسل تاز‌ه‌ای از مدیران تلویزیون که با مدیران سنتی و پا به سن گذاشته تفاوت نگرش دارند، پس از افزایش سرعت اینترنت و انتشار گسترده محتوای دیداری و شنیداری بر بستر آن به استناد تفاسیر و تعابیری که از انحصار قانونی صدا و سیما در انتشار صوت و تصویر فراگیر در دست بود، توسعه فعالیت سرویس‌های ویدیوی درخواستی را تاب نیاوردند و احساس کردند با ادامه وضع موجود قدرت انحصاری تلویزیون به چالش کشیده خواهد شد و عوارض اجتماعی و اقتصادی آن دامنگیر رسانه‌ای خواهد شد که بخش قابل توجهی از درآمدهایش از محل پخش آگهی‌های بازرگانی و حامیان مالی در امر برنامه‌سازی است. زمانی که همین پلتفرم‌ها به نمایش فیلم و سریال‌های آرشیوی اکتفا نکردند و راساْ به تولید محتوای نمایشی و غیرنمایشی پرداختند، این پیام را به مدیران تلویزیون دادند که قصد دارند شانه به شانه آنها برنامه‌سازی کنند و با جذب سرمایه در بازار سهمی را به خود اختصاص دهند. وخامت این وضع از دید اهالی جام جم وقتی تشدید شد که در بزنگاه جشنواره‌های هنری و سینمایی پلتفرم‌ها به پخش زنده آیین‌های افتتاحیه و اختتامیه مبادرت کردند و عملاْ سبب تحریک بیش از پیش مدیران تلویزیون شدند. همزمان با این اتفاقات عرضه یکی دو سریال بحث‌برانگیز کافی بود تا انتقاد بی‌وقفه از قصور و بی‌مبالاتی دولت در امر نظارت بر سریال در دستور کار چند برنامه رادیویی و تلویزیونی و نیز روزنامه‌ها و رسانه‌های همسو با آنها قرار گیرد تا بدین ترتیب فضای روانی لازم برای اجرای تصمیمات بعدی شکل بگیرد.
به این خاطر تلویزیونی‌ها درنگ را جایز ندانستند و با تجدید سازمان و توسعه تشکیلات سازمانی، سیاست تهاجمی را پیشه کردند تا سنگرهای دولت را به پشتوانه حمایت‌های پیدا و پنهان یک‌یک فتح کنند. ابتدا امتیاز صدور مجوز سامانه‌های آنلاین ویدیویی را با تشکیل سازمان ساترا از آن خود کردند و در ادامه بر لزوم دریافت مجوز محتوای نمایشی اصرار ورزیدند. تا اینکه رسماْ توقف صدور پروانه ساخت هرگونه سریال از سوی مرجع نظارتی در دولت اعلام شد.
اتاق فکری که این سناریو را نوشته و به اجرا درآورده است منتظر نماند که مرجع عالیه‌ای در حاکمیت تعریف جامع و مانعی از صوت و تصویر فراگیر ارائه بدهد و استدلال‌های مراجع دولتی که خدمات سرویس‌های آنلاین فیلم و سریال را مصداق فراگیر نمی‌دانست، شنیده شود. هر قدر که دست دولت در راه‌اندازی و تجهیز واحدهای بزرگ اداری برای انجام اصولی ماموریت‌های نظارتی و فاصله گرفتن از ساختارهای سنتی به لحاظ نبود اعتبارات و معاذیر قانونی بسته‌تر از همیشه بود، صدا و سیما چنین مشکلی نداشت. تعطیلی خودخواسته موسسه رسانه‌های تصویری که می‌توانست بطور کاملاْ متمرکز عهده‌دار وظایف نظارتی و حمایتی دولت در فضای مجازی باشد، کافی بود تا صدا و سیما در کوتاهترین زمان ممکن آرایش نظارتی لازم را با راه‌اندازی ساترا و مرکز نوآوری وابسته به آن به نمایش گذارد.
اوج آمادگی و ظرفیت این سازمان جدید برای حضور بلامنازع در زمینه نظارت بر رسانه‌های برخط به گونه‌ای بود که در کوتاهترین زمان ممکن و به دور از بروکراسی رایج در بدنه ادارات دولتی، توانست بیش از یکصد مجوز صادر کند و با رسانه‌هایی که مقررات اعلام شده را رعایت نمی‌کردند بی مماشات برخورد نماید.
مرجع نظارت بر تولید سریال دقیقا کجاست؟
یکماه از کناره‌گیری رسمی دولت در امور مربوط به ساخت سریال می‌گذرد و در این مدت هنوز معلوم نشده است که بدیل مرجع نظارت دولتی در صدا و سیما دقیقا کجاست. این واقعیت نشان از آن دارد که مدیران پیشتاز و خط شکن آنقدر که در ساماندهی و رگولاتوری رسانه‌های صوتی و تصویری در ابعاد فنی مدعی هستند و کارشان را بلدند، برای مدیریت محتوایی عقب‌تر از برنامه پیش بینی شده هستند و تاکنون پاسخ روشنی به فعالان تولید محتوای نمایشی نداده‌اند.
ساترا اگرچه کوشیده است تا در راستای ارائه خدمات توانمندسازی و ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت فعالان حوزه صوت و تصویر فراگیر، با همکاری دانشگاه صداوسیما اقدام به برگزاری دوره‌های آموزش ویژه مدیران رسانه و رابطین محتوایی رسانه های دارای مجوز کند اما این تلاش‌ها ناظر بر اقدامات حاشیه‌ای است و خلا ایجاد شده در امور مدیریت نظارت برمحتوا را پرنمی‌کند.
در زمینه نظارت برمحتوا اگر در سازمان صدا و سیما واحد دیگری به جز ساترا قصد مداخله داشته باشد، باز فرقی در اصل موضوع نمی‌کند و در شرایطی که تولیدات سینمایی به خاطر اپیدمی کرونا به حداقل رسیده است، جذب سرمایه‌گذاران برای ادامه تولید سریال با نظارت صدا و سیما امری حیاتی است و تاخیر در آن سبب فرار سرمایه‌ها خواهد شد.
در یادداشت آینده به این نکته می‌پردازم که آیا سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای برای ساخت سریال با ضوابط حاکم بر تلویزیون خواهند داشت و یا اینکه پرونده ساخت سریال غیرتلویزیونی را باید تمام شده قلمداد کرد؟
روزانه های سینمایی را در تلگرام دنبال کنید: http://t.me/cinemadailyir
اضافه کردن نظر