سعید رجبی فروتنکمپین تبلیعاتی علیه نمایش خانگی و تولیدات آن که در یکسال گذشته کلید خورده است، با واکنش متخصصان علوم ارتباطات و کارشناسان رسانه های جمعی روبرو شده است. این اقدام باعث شده است که در ورای نیات سیاسی و اجتماعی مخالفان تولیدات اختصاصی در نمایش خانگی، با تحلیل رفتارهای مدیریت رسانه انحصاری صدا و سیما، دریچه تازه‌ای به روی این موضوع گشوده شود.. «حمید ضیایی پرور» پژوهشگر فضای مجازی در خصوص یکی از تازه‌ترین تصمیمات سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر یادداشتی را منتشر کره است که عینا آن را می‌خوانیم:
در فضای مجازی وابسته به صدا و سیما، اخیراً اقدام به انتشار متنی در وب سایت خود کرده است که این عنوان را بر بالای خود دارد: «ضوابط و شرایط تأسیس و بهره‌برداری از کارگزاری (محتوای حرفه‌ای) خدمات صوت و تصویر فراگیر و صلاحیت‌های اجرایی آن». این سازمان که به اختصار ساترا نامیده می‌شود، در این متن، چند مقرره وضع کرده است:
۱- برای نظارت بر محتوای صوت و تصویر در فضای مجازی، اقدام به تأسیس یک نهاد اجرایی دیگر به‌نام کارگزاری کرده است. چرا که نظارت و کنترل محتوای صوت و تصویر در فضای مجازی بسیار پیچیده و مشکل است و ساترا با این اقدام، در واقع نهادهای دیگری را تأسیس کرده و به خدمت گرفته است.
۲- وظایف این کارگزاری‌ها چیست؟ نظارت بر محتوای صوت و تصویر و اقدام به ممیزی و ویرایش و اصلاح آن محتوا.
۳- این کارگزاری‌ها در قبال این ممیزی و ویرایش، یا به‌عبارتی حذف محتوای نامناسب از فیلم‌ها و محتواهای صوت و تصویری ارجاع شده، مبلغی به‌عنوان تعرفه از مشتری (همان تولید‌کننده محتوا) دریافت می‌کنند. ۱۵ درصد از درآمد ناخالص کارگزاری‌ها هم باید به ساترا داده شود.
۴- تولید‌کنندگان محتوای صوت و تصویر باید سه روز قبل از انتشار آن محتوا در پلتفرم خود، آن را به کارگزاری ارائه داده و مجوز بگیرند.
۵- مسئولیت تخطی از مقررات وضع شده ساترا در محتوای منتشره در درجه اول با کارگزاری‌ها و در درجه بعد با صاحبان پلتفرم‌ها و تولید‌کنندگان محتوا است.
به‌نظر می‌رسد این مقررات و ضوابط وضع شده ساترا با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تضاد باشد. چرا که قانون اساسی در اصل ۲۴ تصریح می‌کند: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین می‌کند. ماده ۴ قانون مطبوعات نیز تصریح می‌کند: هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند. ماده یک همین قانون مطبوعات تصریح می‌کند: نشریه الکترونیکی رسانه‌ای است که به طور مستمر در محیط رقومی (دیجیتال) انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می‌نماید. و البته تمامی مقررات وضع شده در قانون مطبوعات برای نشریات الکترونیک نیز قابل تعمیم است.
بر اساس دیدگاه‌های صاحب نظران ارتباطات از جمله مرحوم پروفسور کاظم معتمد‌نژاد، نظام‌های رسانه‌ای در دنیا چند نوع هستند نظام‌های کنترل پیش از انتشار، نظام‌های کنترل پس‌از انتشار. از مجموع مفاد قوانین اساسی و مطبوعات ایران چنین استنباط می‌شود که نظام رسانه‌ای ایران نظام کنترل پیش از انتشار نیست، اما ضوابط تعیین شده توسط ساترا، کنترل و ممیزی را به پیش از انتشار، آن هم سه روز قبل از انتشار محتوا، تعمیم داده است.
ممکن است گفته شود که صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی با نشریات و مطبوعات متفاوت است. در پاسخ باید گفت: اولاً تنها قانون مرتبط با رسانه‌ها چه مکتوب و چه فضای مجازی، قانون مطبوعات است. ضمن اینکه اصل آزادی نشریات و مطبوعات تصریح شده در قانون اساسی، تنها قانون را ملاک تفصیل خلاف این موضوع می‌شناسد و قانون مورد نظر هم قانون مصوب مجلس و همان قانون مطبوعات است و تاکنون قانون دیگری توسط قوه مقننه تصویب نشده است اما ساترا در تدوین مفاد این شیوه نامه، جایگاه خود را تا سطح قانون‌گذار ارتقا داده و اقدام به تدوین مقرره‌ای کرده است که صریحاً بر خلاف نص قانون اساسی است.
از سوی دیگر ساترا در ضوابطی که خود تدوین کرده، همه انواع VOD ، IPTV، UGC، OTT، شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی، بخش‌های صوت و تصویر همه رسانه‌های دیجیتال(مانند وب سایت‌ها و پایگاه‌های خبری و خبرگزاری) را مشمول ضوابط اخذ مجوز ساترا دانسته است. هنوز هیچ تعریف قانونی و جامعی از صوت و تصویر فراگیر هم در کشور ارائه نشده و میان دستگاه‌های اجرایی کشور مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجلس، مرکز ملی فضای مجازی و صداوسیما در مورد تعریف صوت و تصویر فراگیر اختلاف نظر وجود دارد.
از سوی دیگر در مقررات وضع شده ساترا برای تشکیل کارگزاری محتوا، چند اشکال دیگر نیز وجود دارد از جمله اینکه، این ضوابط مستند به هیچ قانونی نیست، معمولاً رسم بر این است در ابتدای هر آیین نامه یا ضوابط یا مقررات وضع شده تأکید می‌کنند که به استناد فلان قانون یا آیین نامه، اما چون ساترا هیچ قانونی برای استناد به آن برای تدوین چنین مقررات عجیب و غریبی پیدا نکرده در اول آن نوشته: در راستای منافع عمومی از سوی دیگر درآمد زایی از محل ممیزی محتوا (که به تصریح قانون مطبوعات، هر گونه ممیزی پیش از انتشار، سانسور نامیده شده است)، غیر قانونی، غیر عادلانه و غیر منصفانه است. شما خودتان را جای تولید‌کننده یا ناشر محتوا بگذارید: هم باید سه روز قبل انتشار، محتوایتان را در اختیار کارگزاری‌های ساترا بگذارید هم تن به سانسور و ممیزی بدهید و هم بابت این ممیزی پیش از انتشار شکر‌گزار باشد و هم بابت آن هزینه بدهید و دست آخر اگر محتوای منتشره نهایی، مشکلی داشته باشد در قبال آن مسئولیت دارید! ساترا در این ماجرا و فرآیند چه مسئولیت و نقشی دارد؟ هیچ! فقط مقررات وضع می‌کند و ۱۵ درصد هزینه‌های اخذ شده از تولید‌کننده یا ناشر را دریافت می‌کند! آن هم ناخالص! یعنی حاضر نیست هزینه‌های بیمه و مالیات کارگزاری‌ها را از درآمدشان کم کند و بعد ۱۵ درصد بگیرد.
در واقع ساترا در این ماجرا هم در نقش قانون‌گذار، هم در نقش مجری، هم در نقش ناظر، هم در نقش قاضی، هم در نقش تاجر ظاهر شده است. این در حالی است که بخش عمده گرایش عمومی به‌سمت پلتفرم‌های فیلم و سریال در فضای مجازی به‌خاطر ناکارآمدی صداوسیما در اقناع افکار عمومی و برآورده کردن نیازهای سرگرمی و رسانه‌ای مردم بوده است. حالا صداوسیما می‌خواهد همان مقررات و دیدگاه سنتی، قدیمی و بشدت محدود و بسته خود را به فضای مجازی نیز تسری دهد. همان مقرراتی که باعث شده سال‌ها مردم صدای ساز و ادوات موسیقی را از صداوسیما بشنوند اما تصویر این ادوات را نبینند. بعید نیست اگر ساترا موفق شود مقررات و ضوابط و دیدگاه خود را به پلتفرم‌های صوت و تصویر در فضای مجازی دیکته کند شاید در آینده شاهد کنسرت‌های آنلاینی در فضای مجازی خواهیم بود که نه زنده بلکه سه روز قبل ضبط شده و در آنها اثری از ابزارآلات موسیقی نیست یا به جای این ادوات، آباژور قرار دارد.
منبع: روزنامه ایران
روزانه های سینمایی را در تلگرام دنبال کنید: http://t.me/cinemadailyir
اضافه کردن نظر