سعید رجبی فروتنعرضه دی‌وی‌دی غیرمجاز «رحمان ۱۴۰۰» در سوپرمارکت ها و قبل از آن سرقت و بارگذاری فیلم «متری شش و نیم» در اینترنت بار دیگر موضوع مقابله با تخلف‌های رایج در این زمینه را با چالش‌های جدیدی روبرو کرده‌است. صدور حکم انتصاب دبیر کل جدید ستاد صیانت از محصولات سینمایی و سمعی بصری در روزهای گذشته از سوی رئیس سازمان امور سینمایی، موجب شد تا در این پست فراز و نشیب‌های سیاست های مقابله دولت ها با سارقان و ناقضان حقوق آثار سینمایی را در سالهای سپری شده به اجمال مرور کنیم.
برش اول:در ابتدای دهه هفتاد همین که ویدیو آزاد شد و تامین و توزیع محصول بصورت انحصاری توسط موسسه رسانه‌های تصویری انجام شد، نظارت بر فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی به ادارات ارشاد سپرده شد و اصولا دامنه تخلفات قابل توجه نبود زیرا دستگاه تکثیر وی اچ اس بصورت انبوه در بازار وجود نداشت و از سوی دیگر مشتریان به جای خرید نوار آن را کرایه می‌کردند.
برش دوم: با راه اندازی نخستین خط تولید و تکثیر لوح فشرده یا سی دی توسط شرکت لاله کامپیوتر، ایران هم مانند کشورهایی مثل هندوستان اقدام به انتشار فیلم بر روی این حامل دیجیتالی کرد و به دلیل حجم زیاد فیلم ها، لازم بود که هر فیلم بر روی دو لوح فشرده و در یک قاب شیشه‌ای به فروش رود. عرضه فیلم‌های خارجی روز جهان با زیر نویس فارسی توسط لاله کامپیوتر با برند تجاری «جی‌وی‌پی»اندک اندک تماشاگران بیشتری را به ویدیو کلوب ها کشاند. با این حال دولت در طول دهه هفتاد در برابر عرضه فیلم های خارجی زیرنویس شده سکوت کرد و برخورد خاصی نشان نداد.
برش سوم: در دهه هشتاد با راه اندازی اداره نمایش خانگی در معاونت سینمایی ارشاد، و گسترش فعالیت‌های موسسات ویدیو رسانه که هم دوش موسسه دولتی رسانه‌های تصویری به عرضه فیلم‌های ایرانی و خارجی می‌پرداختند، با همکاری نیروی انتظامی برای همیشه به فعالیت‌های شرکت لاله کامپیوتر در زمینه انتشار فیلم خارجی فاقد پروانه خاتمه داده شد. مدتی نگذشت که دستگاه‌های تکثیر لوح فشرده موسوم به دابلیکیتور در مقیاس تجاری وارد کشور شد، تکثیر غیرقانونی فیلم‌های شبکه ویدیویی به عنوان یک پدیده مخرب و زیانبار رخ نمود. معاونت امور سینمایی به سنت گذشته دست همکاری به سوی ادارات ارشاد دراز کرد و بازرسی از ویدیو کلوب ها و کارگاه‌های تکثیر غیرمجاز با همکاری ناجا در دستور کار قرار گرفت. با شدت گرفتن دامنه تکثیر غیرمجاز و انتقال دستگاه‌های تکثیر به درون خانه‌ها مبارزه با متخلفان به نتایج دلگرم کننده‌ای منتهی نشد. در اواسط همین دهه فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی مشمول قانون نظام صنفی شدند و نقش نظارتی ادارات ارشاد به نظارت عالیه بدل شد تا اتحادیه‌های صنفی نقش پررنگ‌تری را برای پیشبرد امر فروشگاه‌ها ایفا کنند. این اقدام چالش‌های تازه‌ای را رقم زد و به جز استان‌هایی که اتحادیه مستقلی تشکیل دادند، در سایر استانها از ظرفیت های قانون یاد شده استفاده‌ای برای تثبیت امنیت کسب و کار به عمل نیامد.
برش چهارم: در سال ۱۳۸۶ موسسات ویدیو رسانه، ارشاد و موسسه رسانه‌های تصویری راهبرد جدیدی را برای مقابله با کپی و رایت در حال گسترش سی‌دی فیلم‌ها آغاز کردند و در اقدامی ابتکاری با شکستن قیمت فیلم در شبکه ویدیویی با افزایش تیراژ سود خود را در فروش نسخه بیشتر محصول جستجو کردند تا بدین ترتیب هم عادت کرایه محصول از سر مشتری به در رود و هم کپی‌کاران به حاشیه بروند. این تصمیم تحول بزرگی را رقم زد و از آن پس با اجازه دولت به جز ویدیو کلوب‌ها، سوپر مارکت‌های سراسر کشور نیز مجاز به عرضه فیلم شدند. متعاقب چنین تصمیمی یعنی گسترش بازار و افزایش مخاطبان شبکه، بستر اقتصادی برای تولید انواع تله‌فیلم و در ادامه سریالهای نمایش خانگی فراهم شد.
برش پنجم: با توسعه واحدهای صنعتی تولید و تکثیر لوح فشرده و افزایش خیره‌کننده مراکز عرضه، سوداگران و سارقان نیز دست روی دست نگذاشتند و این بار دوربین‌های پیشرفته‌دیجیتالی را به درون سالن های سینما بردند و با تصویربرداری از فیلم‌های روی پرده با سرقت آثار پر فروش به تکثیر گسترده آنها بر روی سی دی اقدام کردند. تجمع اعتراض آمیز سینماگران در یک نیم روز داغ تابستانی در سال ۱۳۸۶ و در صحن باغ موزه سینمای ایران بعد تازه‌ای به مطالبات آنها برای مبارزه دولت با کپی کاران و ناقضان حقوق فیلم‌های سینمایی بخشید. از پی این اجتماع که امضای طوماری بلندی را نیز در پی داشت، دولت به صرافت مبارزه سیستماتیک و اصولی با عارضه سرقت فیلم افتاد.
برش ششم: دهه هشتاد به پایان نرسیده بود که ستاد مبارزه با محصولات سمعی بصری غیرمجاز در موسسه رسانه‌های تصویری با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضائیه در تهران و استان های آلوده صدها عملیات علیه متخلفان انجام داد و گزارش‌های خبری از انهدام میلیونها نسخه کپی محصولات مجاز و غیرمجاز در رسانه‌های کشور بازتاب یافت. مجازات‌ها و جرایم عموما نقدی و ناچیز دادگاه ها علیه محکومان، کار کشف و جمع آوری فیلم‌های غیرمجاز و امحای آنها را در سیکل و چرخه‌ای تکراری و بی ثمر گرفتار ساخت. از سوی دیگر به جز فیلم، آلبوم‌های موسیقی، نرم افزارهای داخلی و کتاب‌های پر فروش نیز از دستبرد سارقان در امان نماندند و وزارت ارشاد به فکر ارتقای تشکیلاتی ستاد مبارزه با محصولات سمعی و بصری افتاد و با انتصاب یک دبیر کل و اختصاص ساختمانی مستقل، عنوان آن را به ستاد مبارزه با محصولات فرهنگی غیرمجاز تغییر داد.
برش هفتم: با ابلاغ دولت از ابتدای سال ۹۰ موسسات ویدیو‌رسانه موظف شدند تا محصولاتشان را بر لوح فشرده و استاندارد دی‌وی‌دی عرضه‌کنند. این تصمیم تاثیری بر شعاع عمل کپی‌کاران نگذاشت و داستان تکراری ضبط کالاهای غیرمجاز و امحای آن در طول سال با تبلیغات پردامنه ادامه داشت. با استقرار دولت یازدهم و شروع بکار نامزد پیروز آن، به موجب قول و وعده‌هایی که رئیس جمهور به مردم داده‌بود، با توسعه زیرساخت‌ها پهنه و سرعت اینترنت ارتقا یافت و امکان دسترسی مردم به انواع محتواها از جمله فیلم و سریال راحت‌تر از گذشته شد. این اقدام کافی بود تا اندک اندک عادت فیلم دیدن با کامپیوترهای شخصی و نسل تازه تلفن‌های همراه جانشین خرید دی‌وی‌دی شود. در این میان شکست سنگین را «گلرنگ رسانه» کرد که با یک پیش بینی و محاسبه غلط اقدام به سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی خط تکثیر فناوری پیشرفته موسوم به بلو-ری به جای دی‌وی‌دی کرد. ستاد مبارزه با محصولات فرهنگی غیرمجاز عملاْ در دولت یازدهم تعطیل شد اما ستاد مبارزه با محصولات سمعی و بصری مجدداْ احیا شد و در یکی از طبقات موسسه رسانه‌های تصویری جاخوش کرد تا به عملیات کم تاثیر خود ادامه دهد. کم تاثیر از آن جهت که سارقان و کپی‌کاران به کنج دنج اینترنت خزیده بودند و به کار بارگذاری فیلم‌های مجاز شبکه و انواع فیلم‌های خارجی روی آورده بودند. به این خاطر حجم کشفیات ستاد که در این دوره به صیانت از محصولات سینمایی و سمعی‌بصری تغییر یافته بود، در کمال تعجب کمتر از گذشته بود و بازار نسخه فیزیکی فیلم‌ها با افزایش ضریب نفوذ اینترنت از سکه افتاده‌بود و خریدار کمتری داشت.
شاید به همین خاطر بود که مدیریت موسسه رسانه‌های تصویری به فکر کار ایجابی افتاد و در اقدامی غافلگیر کننده به چند شرکت استارت‌اپی مجوز عرضه بر خط ویدیویی به گونه درخواستی را داد که بطور خلاصه vod خوانده‌می‌شدند.
برش هشتم: در سالهای اخیر به جز ستاد صیانت، پلیس فتا، دادسراهای فرهنگ و رسانه و فضای مجازی و قرارگاه‌های سایبری نیروهای نظامی و اطلاعاتی به رصد و مقابله با متخلفان در فضای مجازی پرداخته‌اند که حاصل آن کنترل نسبی فضا و ممانعت از قراردادن لینک دانلود فیلم و سریالهای شبکه نمایش خانگی در سایت ها و پیامرسان های اجتماعی بوده است اما از سوی دیگر سایت‌هایی در خارج از کشور و تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی زبان آثار سینمایی ایرانی را به یغما می‌برند. در داخل ترتیبی اتخاذ شد تا سایت‌های پربیننده لینک دانلود حلال یا قانونی را در اختیار کاربران قرار دهند و از عواید آن بهره‌مند شوند. تازه‌ترین اقدام دادسرا مقابله با دهها سایت دانلود فیلم بود که البته دستگاه‌های دولتی و از جمله ستاد صیانت از محصولات سینمایی و سمعی‌بصری از کم و کیف عملیات صورت گرفته بی خبر هستند زیرا اتاق عملیات مشترکی برای انجام آن تشکیل نشده‌بود.
با انتصاب دبیر کل جدید ستاد صیانت که این بار به دنبال توقف فعالیت های موسسه رسانه‌های تصویری از بین مدیران ستادی سازمان سینمایی (معاون ارزشیابی و نظارت سینمایی) انتخاب شده‌است، باید به انتظار نشست و دید به اقتضای شرایط و واقعیات موجود در پهنه و فضای مجازی چه تدابیر و ابتکاراتی برای صیانت از سرمایه‌های سینمای ایران به کار گرفته‌خواهدشد.
اضافه کردن نظر