سعید رجبی فروتناین یادداشت به قلم نگارنده در روزنامه «اعتماد» به تاریخ ۲۴ تیر ماه منتشر شده است:
گفتگوی هفته گذشته یکی از تهیه کنندگان مطرح سینمای ایران علیه موسسات vod در ادامه موضعگیری های جهت دار صدا و سیما علیه این مراکز، واکنش هایی را در پی داشت. در این یادداشت اظهارات اخیر سخنگوی انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران را در سه محور قابل بررسی دانسته ام:
الف) مؤسسات vod ایرانی هیچ کدام برای نمایش فیلم‌ها یا سریالهای خارجی از وزارت فرهنگ و ارشاد ایران مجوز و پروانه نمایش دریافت نمی‌کنند. این تخلفات نه تنها خلاف قانون است بلکه باعث ضرر و زیان هنگفت به بیت المال نیز خواهد شد. چرا که با توجه به بلوکه بودن دارایی‌های ایران در صورت تأیید مراجع قضائی بین‌المللی، این وجوه به نفع شاکی خارجی می‌تواند ضبط شود.
ب) چنین روش‌هایی باعث هرج و مرج در زمینه حرفه سینما و تولید سریال خواهد شد و عملاً به سینمای ایران نیز از طریق رقابت غیر مشروع لطمه جدی وارد خواهد ساخت.
ج) مؤسسات “ویدئو رسانه” به تدریج از میدان خارج خواهند شد.
در پاسخ بند «الف »باید گفت به جز سامانه های رسمی و قانونی، وب سایت های متعددی ادا و اطوار سرویس های مجاز را در می آورند و سخنگو باید فرقی بین این دو می گذاشت و دوغ را از دوشاب جدا می کرد. بخش قابل توجهی از فیلم های سینمایی خارجی موجود در آرشیو سرویس های آنلاین ویدیویی قبلا توسط موسسات ویدیو رسانه خریداری شده اند و بارگذاری و نمایش دوباره آنها بر مبنای مجوزهایی است که قبلا صادر شده است. در مورد فیلم و سریال های روز این سرویس ها نه دولت را می توان متهم به بی عملی کرد و نه دو برند معتبر و مجاز کنونی(نماوا و فیلیمو) را می توان مقصر قلمداد نمود. حجم و تعداد پرشمار عناوین جدید به اندازه ای است که با ساز و کارهای سنتی و اصطلاحاْ پیشا دیجیتال نمی توان به بازبینی آثار پرداخت. با این حال ضوابط و اصول مورد انتظار به آنها ابلاغ شده است و از آنان تعهد اخذ شده است که به محض ابلاغ دستور رسمی از سازمان امور سینمایی نسبت به حذف و یا اصلاح موارد اعلام شده اقدام کنند. مضافاْ که با بکارگیری یک نرم افزار هوشمند نظارت و مونیتورینگ سرویس های ویدیوی درخواستی، ابعاد تازه ای به خود خواهد گرفت.
از سوی دیگر هر دو موسسه در برابر مرجع قضایی متعهد به پاسخگویی هستند و طی سه سالی که از فعالیت آنها می گذرد به دفعات احضاریه دریافت کرده اند و در نهایت نگرانی ها و ابهامات موجود را برطرف نموده اند. از مدیر عامل یکی از این موسسات نقل است که «از سه سال پیش نهادهای نظارتی مختلفی همچون مرکز فناوری رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد، موسسه رسانه‌های تصویری، شورای عالی فضای مجازی، مرکز فضای مجازی قوه قضائیه، کمیته فیلترینگ، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، نمایندگان مجلس در کمیسیون‌هایی همچون کمیسیون فرهنگی، پلیس فتا بر روی فعالیت سامانه‌های وی او دی و آی پی تی وی نظارت می‌کنند و اگر تخلف آشکاری در فعالیت این سامانه‌ها دیده شود، قطعا باید توسط یکی از این نهادها اعلام شود.»(صراف، محمد در گفتگو با ایلنا)
بنابراین ادعای مخالفین از جمله یکی دو نماینده مجلس که این سرویس ها را به انتشار فیلم مستهجن متهم کرده اند، دور از انصاف است و قطعا عملی غیراخلاقی است.
کمپانی های تولید و توزیع فیلم و سریال های آمریکایی بویژه در دوران تحریم اجازه و حق معامله با طرف های ایرانی را ندارند و نمی توانند اقدام به فروش رایت محصولاتشان نمایند. خریداران ایرانی به رغم آنکه ایران به کنوانسیون کپی رایت موسوم به «برن» نپیوسته است، همانند بعضی از ناشران کتاب برای اینکه بطور انحصاری از انتشار و توزیع محصول بهره برداری کنند، به دفعات اقدام به خرید حقوق آثار سینمایی نموده اند. بیراه نیست اگر بگوییم همان دولت های زورگویی که مانع از الحاق کشورمان به سازمان تجارت جهانی wto به عنوان پیش نیاز عضویت در کنوانسیون برن شده اند، عملاْ به مصرف کنندگان داخلی چراغ سبز نشان می دهند تا بدون پرداخت هزینه کپی رایت، نسخه های منتشر شده در سراسر جهان را مورد استفاده قرار دهند. سخنگوی انجمن تهیه کنندگان مستقل که قطعا نیت خیری در سر دارد و قصدش آدرس دادن به دشمن نیست، نباید از یاد ببرد که در ایران به دلیل پیش گفته به موجب نبود قوانین داخلی، حقوق صاحبان آثار خارجی از جمله انواع نرم افزار، کتاب، موسیقی، عکس، مقالات و… مادام که به مالکیت قطعی یک ایرانی مقیم داخل درنیامده است، لازم الرعایه نیست.
در باره ادعای بند «ب» صادقانه باید گفت که هیچ نسبت و رابطه معنادار و ثابت شده ای بین تماشا و مصرف فیلم و سریال خارجی و تماشای محصول ایرانی وجود ندارد. بیننده از گذشته تا حال مختار بوده است که با قدرت انتخاب خویش و به تناسب گرایش و سلیقه خود فیلم مورد علاقه اش را فارغ از ایرانی و خارجی بودن آن تماشا کند. همانطور که حجم قابل توجهی از فیلم های سینمایی تلویزیون خارجی است و این رسانه سبد خرید سالانه اش از سینمای ایران معمولاْ از ۱۰ عنوان تجاوز نمی کند.! با این حال سریال های ایرانی تماشاگر خود را دارند و سریال های کره ای پربیننده و خیابان خلوت کن هم کم نبوده اند. در شرایطی که به مدد شاهراه جهانی اینترنت مخاطبان با vod و بدون آن به فیلم و سریال های مورد علاقه با دوبله و زیر نویس فارسی دسترسی دارند، دور از شان یک تهیه کننده خوشنام سینمای ایران است که گنجینه نسبتاْ خوب سامانه های آنلاین ویدیویی و چند صد هزار کاربر آنها را تهدیدی برای سینمای ایران بداند و خرید و سرمایه گذاری میلیاردی آنها برای خرید حقوق فیلم سینمایی ایرانی و تولید محتوای ارجینال (سریال) را نخواهد به روی خود بیاورد.
« فقط در سال ۹۷ شرکت‌های وی او دی و آی پی تی وی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان برای فیلم‌ها و سریالهای ایرانی برای رایت وی او دی در قالب خرید یا سرمایه‌گذاری در تولید هزینه کرده‌اند. این درحالی‌ست که تصور درآمدی این چنین در فضای مجازی برای تهیه‌کنندگان قابل تصور هم نبوده است. این اتفاق به خاطر سرمایه‌گذاری‌های بسیار زیاد شرکت‌های وی او دی در کشور رخ داده است. جناب آقای شایسته این ارقام آیا زیانی به صنعت فیلمسازی ایران رسانده است؟»(صراف، محمد، همان منبع)
شگفت انگیزترین ادعای مطرح شده را باید فحوای بند«ج» دانست، آنجا که سخنگوی محترم ادامه کار موسسات مرجع فیلم و سریال را سبب تعطیلی موسسات ویدیو رسانه می داند. منظور از موسسات فوق همان ناشران نسخه فیزیکی فیلم و سریال است که از دهه نود حامل استاندارد dvd را برای عرضه فیلم انتخاب کردند و در حال حاضر معدودی از آنها با تیراژ بسیار کم(بین ۲۰ تا۵۰ هزار نسخه) محصولات شبکه را تکثیر و به بازار عرضه می کنند. پس تعطیلی بیش از ۲۰ ناشر فیزیکی در سالهای اخیر به اقتضا و جبر فناوری بوده است و موسسات vod قابض روح آنها نبوده اند.
همچنین بعضی از همین موسسات فعال فیزیکی با مشارکت ناشران اینترنتی(vod) اقدام به خرید رایت فیلم های سینمایی ایرانی و نیز تولید سریال های ویژه نمایش خانگی می کنند و به دور از چشم جناب سخنگو زلف شان را به یکدیگر گره زده اند.! و گلایه های آقای سخنگو را اصلاْ جدی نمی گیرند.
اضافه کردن نظر