بررسی ناکارآمدی قوانین در برخورد با ناقضان حقوق و مالکیت فکری آثار سینمایی

این مقاله به قلم نگارنده در چهلمین شماره ماهنامه «مدیریت رسانه» فروردین ۹۷ به چاپ رسیده است:

چکیده: در این نوشتار پس از بررسی نظریه‌های رایج در نقش بازدارندگی قوانین در وقوع اعمال مجرمانه، به سیر تحولات قانون گذاری در عرصه مالکیت فکری آثار هنری، ادبی و رایانه ای اشاره شده است و با ذکر نمونه های مستندی دلایل ناکارآمدی قوانین، مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق ضمن تبیین نارسایی قوانین موجود، لزوم آشنایی سینماگران با حقوق مالکیت فکری و فرهنگ سازی برای رعایت حقوق متعلقه از سوی مخاطبان و مصرف کنندگان آثار سینمایی و ویدیویی مورد تاکید قرار گرفته است. نوشتار در پایان با اظهار امیدواری از تدوین و ارائه لایحه مالکیت فکری از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، این اقدام زیربنایی را به همراه فرهنگ سازی، کلید حل مشکلات کنونی و خروج از وضعیت دشوار موجود دانسته است.

کلید واژه‌ها: سینما، قوانین، حقوق رسانه، مقررات سازمان سینمایی، کپی رایت، انباشت قوانین

مقدمه

تصویب قوانین عموماً برای قاعده مند ساختن فعالیت‌ها و انتظام بخشیدن به روابط و مناسبات اجتماعی و انسانی است. پیچیده تر شدن جوامع، به روز رسانی قوانین و تسهیل در انجام امور را ضروری ساخته است تا بدین ترتیب راه بر هر گونه هنجار شکنی و بی عدالتی تنگ گردد. در ایران حمایت و صیانت از حقوق و مالکیت فکری به رغم گذشت نیم قرن از تصویب اولین قانون «حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان»دچار چالش‌های متعددی است که سبب ناکارآمدی قوانین موجود از یکسو و کاهش نقش بازدارندگی آنها از سوی دیگر شده است. بطوریکه در غیاب قانونی جامع و پویا برای حمایت از آفرینشگران عرصه سینما و دیگر اشکال هنری، انباشت مقررات و وضع قوانین نو به نو نتوانسته است، به بهبود وضعیت متناقض موجود منجر شود. بررسی دقیق مجموعه عوامل موثر در ناکارآمدی اهرم‌های قانونی، به حل ریشه‌ای معضل پدید آمده کمک خواهد کرد و سهم و نقش سایر دستگاه‌های اجرایی و فرهنگ ساز را در کنار مرجع قانون گذار برای رعایت حقوق صاحبان آثار مشخص خواهد ساخت.

این نوشتار پس از تبیین مسئله و شرح مبانی نظری، در سه فصل شامل: «سیر تحول قوانین موضوعه»، « موانع بازدارندگی قوانین و تحلیل نتایج نظر سنجی» و «پیشنهادات»  تهیه و تنظیم گردیده است.

تبیین مسئله:

 مراعات «حقوق مالکانه آثار هنری» که در این تحقیق بر «سینما» تاکید می‌شود، از روز تولید نخستین فیلم‌های جدی و نمایش عمومی آنها مورد توجه حقوق دانان و مالکان فیلم‌ها قرار گرفت. در ایران حدود نیم قرن قبل با تصویب قانون «حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» استیفای این مطالبه اجتماعی جدی قلمداد گردید. طی این مدت به دلیل پیشرفت‌های صورت گرفته در صنایع فرهنگی، مبنای عمل نهاد‌ها و مراجع مسئول برای مراقبت از حقوق مادی و معنوی صاحبان آثار از جمله در فضای مجازی کشور مشتمل بر قوانین زیر و یا موادی از آنها بوده است. :

«قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸»، « قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲»، «قانون نحوه مبارزه با اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می‌کنند. با اصلاحات مصوب ۱۳۸۶»، «قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹»، «قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲»، «قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸» و «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲»

این نوشتار درصدد آن است تا دلایل و زمینه‌های مختلف و موثر در کاهش نقش بازدارندگی قوانین را برشمارد و با مطالعه و تحلیل سیر مقررات وضع شده در حوزه سینما و آثار سمعی و بصری، به آسیب شناسی آنها پرداخته و نقاط قوت و ضعف شان را احصا کند تا در نهایت زمینه ذهنی لازم را برای اصلاح و بسامان نمودن وضعیت مغشوش کنونی به سهم خود ایجاد کند.

نگره حاکم بر نوشتار بر این واقعیت تصریح می‌کند که اگر طی ۵۰ سال گذشته «قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸» به تناسب تغییرات فناوری و تغییر مناسبات تجاری و نحوه بهره برداری از مالکیت فکری، اصلاحاتی را پذیرا می‌شد، نیاز به صرف هزینه‌های سنگین مادی و معنوی برای وضع قوانین متکثر و بعضاً متناقض احساس نمی شد و زمینه اصطکاک و تزاحم بین دستگاه‌های اجرایی فراهم نمی شد. به همین خاطر اگر لایحه «حمایت از مالکیت فکری» که در سال ۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در قالب یک لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، بتواند جامعیت و خوانش جدیدی به همان قانون مصوب سال ۱۳۴۸ ببخشد، قادر خواهد بود تا مانع بزرگ انباشت مقررات مشابه را از سر راه بردارد و حسب مورد جزییات مربوط به هر رشته هنری و صنایع فرهنگی از جمله سینما را به تصویب آیین نامه‌های اجرایی ذیل موادی از قانون جدید احاله کند.

روش شناسی

روش این نوشتار تحلیلی است و به جز مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، از توزیع پرسشنامه پنج گزینه ای طیف لیکرت، بین تعدادی از دست اندرکاران صنعت سینما و ویدیو سود برده است. برای دستیابی به پرسش‌های این نوشتار که موانع بازدارندگی قوانین چیست، پرسشنامه‌ای حاوی ۱۶ سوال در بین ۹۰ نفر از تهیه کنندگان سینما – ویدیو و نیز فعالان توزیع و پخش فیلم در سینما و شبکه نمایش خانگی توزیع شد که ۵۲ نفر از آنها اقدام به تکمیل پرسشنامه نمودند. در طراحی سوالات به گونه‌ای عمل شده است تا آن دسته از تهیه کنندگانی که حسب مورد، پیگیر شکایت خود علیه سارقان و ناقضان حقوق مالکانه آثار سینمایی و ویدیویی بوده‌اند، بتوانند نوشتار را در شناسایی موانع موجود در مسیر استیفای حقوق زیان دیدگان از تخلفات رایج در زمینه آثار سینمایی ویدیویی یاری رسانند. از آنجا که نظرسنجی صرفاً بیانگر نظر فرد نسبت به موضوع خاصی است و الزاماً دلالت بر ماهیت تحلیلی آن موضوع ندارد. بنابراین اطلاعات و رهیافت های ناشی از این نظر سنجی صرفاً مدخلی برای تحلیل اصولی مسئله حقوقی مربوط به حقوق مولفان و مصنفان و همچنین تحلیل علل اجتماعی اقتصادی این پدیده می باشد.

مبانی نظری بازدارندگی

صحنه تاریخ پیوندی ناگسستنی با جرم داشته و خواهد داشت؛ پیوندی که گره آن را آدمیان می‏زنند. به عبارتی تا جامعه هست، جرم نیز هست؛ به طوری که دورکیم در قرائتی‏ خاص از این وضعیّت معتقد است که«جرم بخشی به هنجار از جامعه بوده و جزء مکمّل آن‏ است»(وایت وهینز،۱۳۸۳،ص ۱۴۸). به جز وضع قوانین تنبیهی و پیش بینی کیفر و مجازات‌های متناسب با جرم، نظریه‌های دیگری به دنبال تمهیداتی برای بازدارندگی از جرم بوده‌اند تا زمینه بروز و ارتکاب جرم در جوامع تقلیل یابند. از جمله این نظریه‌ها «نظریه بازدارندگی» است. این نظریه برآمده از تفکّرات اندیشمندانی نظیر فویر باخ، بکاریا و به ویژه بنتام است. «این نظریّه که در لوای مکتب کلاسیک پدید آمده و بنابراین اعتقادی راسخ به وجود آزادی‏ اراده در افراد داشته و حکمرانی عقل و منطق و حسابگری را بر آدمیان می‏پذیرد، مجرمان را برخوردار از کمال مسوولیّت قلمداد می‏نماید و کیفر را بر بنیاد تهدید استوار می‏سازد، به‏ طوری که فویر باخ می‏گوید:«هر گاه کسی به رغم تهدید، مرتکب جرمی شد باید کیفر ببیند زیرا مجرم پیش از ارتکاب جرم، از آن آگاه بوده است»(شیری،۱۳۸۵،ب،ص ۱۵۸)

«بازدارندگی یکی از اهداف مجازات است. هدف تقلیل گرایانه‏ای که از دیرباز و در قالب یک نظریّه توان‏مند و در بطن مدل تنبیهی و در چهارچوب کارکرد فایده‏مند کیفر تکوین‏ یافته و با نگریستن به افق‏های پیش رو، اعمال مجازات را نه با هدف جبران گذشته‏ای تاریک‏ و انتقام از مجرم-آن‏چنان‏که در رویکرد سزادهی(Retribiution) مطرح است-بلکه با هدف‏ ساختن آینده‏ای روشن لازم می‏انگارد، بدین‏سان سیاست اصلی دیدگاه بازدارندگی، تهدید به‏ مجازات کیفری یا اجرای آن برای کاهش انگیزه‏ی جرم است، یعنی استفاده از مجازات به‏ عنوان بازدارنده‏ای که مانع تکرار جرم از سوی مجرم شده و نیز به شکل کلّی انگیزه‏ی دیگران‏ را برای ارتکاب همان جرم کاهش دهد.(تبیت،۱۳۸۴،ص ۲۵۲)»

جوهره کلام قائلین به نظریه «بازدارندگی»این است که فحوای قانون و کیفیت اجرای آن به گونه ای عینیت یابد که ترس از اجرای مجازات و کیفر را به مانعی درونی در نهاد افراد مستعد جرم مبدل سازد و زمینه ذهنی ارتکاب جرم را در چنین افرادی به حداقل برساند. در ادامه ضمن بررسی مجموعه قوانین موجود در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به دنبال این انگاره خواهیم بود که در مسیر قانون گذاری و پیش بینی ضمانت های اجرایی و کیفری برای آن، تا چه حد مولفه «بازدارندگی» مورد توجه قرار گرفته است.

فصل اول:

سیر تحول قانون گذاری برای حمایت از مالکیت فکری در عرصه هنر(سینما)

 با آغاز بکار نخستین ادوار مجلس شورای ملی دفتر ادبیات تقنینی در ایران گشوده شد و آرام آرام با تصویب قوانین مختلف زمینه های لازم برای ثبات و استقرار نهادهای مدنی در پرتو قانون فراهم شد. عقب ماندگی کشور در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و ضرورت نظم و نسق بخشیدن به آنها سبب شد تا اموری مانند مالکیت فکری پس از گذشت شش دهه در دستور کار مجلس شورای ملی قرار گیرد. به موجب صورت مذاکرات مجلس شورای ملی در روز بحث و بررسی اولین لایحه پیشنهادی دولت، افرادی کمی توانستند در مقام موافق و مخالف در باره فحوای لایحه به اظهار نظر بپردازند. اما تاثیرات تصویب این لایحه اثرات مثبتی را در اقتصاد فرهنگ باقی نهاد و صیانت از حقوق مادی و معنوی هنرمندان حرفه ای را بیش از پیش تضمین نمود. در این گزارش مروری بر قوانین موضوعه در زمینه صیانت از حقوق مالکیت فکری(مادی و معنوی) در مجالس قانون گذاری ایران قبل و پس از انقلاب اسلامی خواهیم کرد.

۱.قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

از زمان تصویب «قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» مشتمل بر سی و سه ماده و سه تبصره که در یازدهم دیماه ۱۳۴۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، نزدیک به نیم قرن می‌گذرد. در فصل اول قانون در ۱۲ بند آثار مورد حمایت مورد تصریح قرار گرفته بود که تا اواخر دهه شصت با کمی اغماض، مصادیق مورد اشاره در قانون تغییر زیادی پیدا نکرده بود. در شور دوم پیش نویس این لایحه تنها موضوعی که اندکی بحث برانگیز شد، ماده ۱۳ این لایحه بود. مفاد این ماده چنین بود:. ماده ۱۳- حقوق مادى اثرهایى که پدیدآورندگان برحسب وظیفه براى سفارش دهندگان پدید می‌آورند تا سی سال از پددید آمدن اثر متعلق به سفارش‌دهنده است. مگر آنکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد.

در بحث پیرامون این ماده، نماینده‌ای مدت زمان ۳۰ ساله را کافی نمی دانست و نماینده دیگری معتقد بود این قاعده در مورد آثار ادبی و هنری مورد حمایت قانون، در آینده مشکل ساز خواهد بود

۲.قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی

نگاهی اجمالی به متن قانون جدید گویای «قانون تراشی» برای موضوعات مبتلابه‌ بود که با افزودن مواد یا تبصره‌هایی به قانون موضوعی اولیه منظور قانون گذار و ذینفعان را تامین می‌کرد. در ماده ۱۰ قانون جدید به صراحت قید شده بود«احکام مذکور در این قانون موقعی جاری است که آثار موضوع این قانون مشمول حمایت های مذکور در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان نباشد. در غیر اینصورت مقررات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع این قانون ملاک خواهد بود» یا در ماده ۱۱ قانون جدید آورده شده بود:« مقررات این قانون در هیچ مورد حقوق اشخاص مذکور در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان را نفی نمی کند و محدود نمی سازد.» به این ترتیب این سوال بی پاسخ می ماند که چرا قانون گذاران راضی نشدند که تکمله و اصلاحیه ای بر قانون مصوب سال ۱۳۴۸ بزنند و سرفصل قانونی جدیدی را بنا ننهند.!

۳.قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند

از اواخر دهه شصت با تحولات چشمگیر صورت گرفته در علوم و فنون رایانه ای، پخش ماهواره ای، تولید و تکثیر -در مقیاس صنعتی- حامل‌های اطلاعات در قالب فلاپی دیسک، لوح فشرده و ضبط و پخش ویدیویی، چالش‌های نقض حقوق مالکانه صاحبان آثار دیداری و شنیداری به عرصه‌های تازه‌ای کشیده شد، که در قانون سابق الذکر به آنها پرداخته نشده بود به دنبال اجرای سیاست‌های تازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای آزاد سازی فعالیت‌های ویدیویی، مجلس شورای اسلامی قانون موجز «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند» را در بهمن ۱۳۷۲ تصویب کرد. از آنجا که دولت با تاسیس و راه اندازی موسسه رسانه‌های تصویری کار تامین و تکثیر انواع فیلم‌های سینمایی ایرانی و خارجی را انحصاراً در اختیار قرار گرفته بود، وضع قانون جدید ضمن آنکه مجازات‌های مختلفی را برای هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تهیه و تکثیر محصولات سمعی و بصری فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر گرفته بود، حاشیه امنیت خوبی برای فعالیت‌های انحصاری موسسه مذکور ایجاد کرد.

در اواسط دهه هشتاد(دیماه ۱۳۸۶) متعاقب تولید انبوه دستگاه‌های تکثیر و رایت انواع لوح فشرده قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند» اصلاحاتی را پذیرفت که مهمترین آن اصلاح ماده یک قانون و جایگزینی این عبارت در آن بود: «هر شخصی که مبادرت به هر گونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز نماید و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود…» این عبارت اصلاحی به خوبی گویای شیوع تکثیر و توزیع غیرقانونی و بدون اذن صاحب اثر در بازار محصولات فرهنگی بود و فعالان بخش خصوصی را متحمل ضرر و زیان هنگفتی کرده بود.

نقد مصوبه:

«تفاوت این قانون با قانون سابق در میزان جریمه و حبس است که تقریباً در همه موارد در قانون جدید افزایش یافته است. هم‌چنین تسری محرومیت از حقوق اجتماعی به بیشتر مصادیق مجرمانه مرتبط با موضوع قانون، رویکرد دیگر قانونگذار سال ۱۳۸۶ است. اما از آنجا که قانون سابق نیز علی‌رغم برخورداربودن از شدت عمل نسبت به این نوع جرایم، به قانونی متروکه تبدیل شده است، تصویب قانون جدیدی در این زمینه نمی‌تواند به تنهایی معضلات فرهنگی را سامان بخشد، بلکه همراهی مسئولان اجرایی با حذف زمینه‌های ارتکاب جرایم که اقدامی پیشگیرانه محسوب می‌شود و هم‌چنین بسط راهکارهای فرهنگی – تربیتی ضروری است. در این زمینه از آموزش قضات رسیدگی کننده به این جرایم نیز نباید غافل بود.

قانون نحوه مجازات‌اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند مصوب ۱۳۸۶ برخلاف رویه قضایی و سیاست جنایی حاکم بر کشور، مبادرت به افزایش جریمه‌های نقدی و حبس نموده است که معارض با اصول فعلی اجرای مجازات‌ها و تعیین جرایم است. این قانون میزان حبس و جریمه نقدی را به نحو قابل توجهی افزایش داده است در حالی که در رویه قضایی مشاهده نگردیده است که در زمان حاکمیت قانون سال ۱۳۷۲ حداکثر مجازات‌های مندرج در همان قانون نیز اجرا و معمول گردیده باشد. ‌هم‌چنان که در اجرای قانون سال ۱۳۷۲ و با این که امکان اعمال مجازات افسادفی الارض وجود داشته است، مواردی از اعمال این مجازات دیده نشده است. به نظر می‌رسد تغییرات اعمال شده در سوابق قانونی این گونه جرایم می‌توانست با اصلاح وسایل ارتکاب جرم و اضافه نمودن چند بند و تبصره به قانون سابق اعمال گردد و نیاز به صرف وقت و هزینه جهت تصویب قانون جدید نباشد.»(عزیزی حبیب آباد اردوان/دادرس دادگاه تجدید نظر/پیام آموزش به نقل از سایت دنیای حقوق)

۴.قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

دهه هفتاد شمسی به پایان نرسیده بود که بررسی مواد ۱۷ گانه قانونی تحت عنوان«حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای» در صحن مجلس شورای اسلامی به نتیجه رسید و قانون دیگری در ادامه تولید قوانین مشابه این بار برای حمایت از تولید کنندگان نرم افزارهای بومی و ایرانی به تصویب رسید. در واقع با اشاعه ابزار و محملی نوپدیدی به نام «نرم افزار» که سرمایه گذاران و برنامه نویسان ایرانی آن را وسیله‌ای برای طراحی و تولید برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده قرار داده بودند، کاربر می‌توانست با نصب آن در رایانه و یا پخش آن توسط نمایشگرهای خانگی از آن بهره برداری نماید.

از نکات جالب توجه در روز بررسی و تصویب مواد لایحه «حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای» تصویب اکثر مواد بدون نیاز به صحبت موافق و مخالف بود.!

نقد قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

با گذشت ۱۷ سال از تصویب این قانون، آثار اجرایی آن در جامعه قابل مشاهده نیست. تولید کنندگان نرم افزارهای رایانه ای در ایران این قانون را به عنوان حمایت جدی و عملی که موجب حفاظت دارایی آنها در جامعه شود، تلقی نمی‏کنند و عملا سرمایه گذاری برای تولید نرم‏افزار با ریسک زیادی همراه است. متن قانون «حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای» با اینکه در زمان تصویب یکی از قوانین نسبتاً مترقی و پیشرو محسوب می شد اما در اجرا اشکالات این قانون نیز به مرور خود را نمایان ساخت. «مهمترین نواقص این قانون که در لایحه جدید و جامع حمایت از مالکیت فکری برطرف شده اند، بدین قرار می باشند: بر خلاف ماده ۱۰ موافقت نامه «تریپس» که نرم افزار را به عنوان اثری ادبی مورد حمایت قرار داده است، در قانون مصوب ۱۳۷۹ از این موضوع غفلت شده است. مستثنیات حقوق مادی نرم افزار در قانون کامل نیست و مصادیق و نمونه های بیشتری را باید در بر می گرفت. مشروط کردن حمایت های دولت از پدیدآورندگان به تایید فنی نرم افزار توسط مرجع پیش بینی شده، به یک مناقشه دائمی بدل شده است و نیازمند تدابیر تازه ای است. همچنین در بحث مربوط به نرم افزارهای اختراعی، اسناد پشتیبان و مطالعات بین المللی مغفول واقع شده است. تولید کنندگان نرم افزار از پیش بینی ضمانت های اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری گله مند هستند و ضرر و زیان انبوه آنها از رهگذر سرقت و کپی محصولشان هیچگاه جبران نشده است؛ بطوریکه مجازات های مقرر در این قانون خفیف تر از مجازات های مقرر در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان و نیز قانون تجارت الکترونیکی است. شاید کاستی بزرگ قانون «حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای»، نپرداختن به جرائم سازمان یافته است که امروزه در ایران و جهان به عینه قابل مشاهده است.»( برگرفته از میزگرد بررسی مقررات کپی رایت نرم افزار در قوانین ایران، تهران ۱۳۹۲)

۵.قانون تجارت الکترونیکی

با افزایش ضریب نفوذ اینترنت و تامین زیرساخت‌های ارتباطی برای خرید و فروش کالا و خدمات در فضای مجازی، زمینه برای تحقق «تجارت الکترونیکی» در اوایل دهه هشتاد در ایران فراهم شد. به همین خاطر با مشارکت دستگاه‌های اجرایی مسئول نخستین قانون «تجارت الکترونیکی» در ۸۱ ماده در دیماه ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از آنجا که در بستر الکترونیک به اندازه فضای واقعی حقوق و مالکیت فکری صاحبان کالاها و آثاری که مشمول قوانین موضوعه: «حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان»، «قانون ترجمه، تکثیر و انتشار کتب و آثار صوتی» و نیز«حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای» که در قالب«داده پیام» عرضه شده‌اند، ضروری به نظر می‌رسید، در متن قانون جدید مواد ۶۲، ۶۳ و ۷۴ به این امر مهم اختصاص یافت.

نقد قانون تجارت الکترونیکی

 در سال‌های اخیر متعاقب اجرای این قانون، مناقشات حقوقی بین صاحبنظران پیرامون مواد ۶۲ و ۷۴ صورت گرفت که به یک نمونه از قلم قاضی جرائم رایانه‌ای دادسرای عمومی و انقلاب مشهد اشاره می‌شود:

«جرم نقض حق مولف جرمی مقید است و رفتارهای یاد شده مرتکب، هنگامی جرم تلقی می‌شوند که موجبات نقض حقوق مصرح مولفان را فراهم آورند. این ابهام وجود دارد که در شرایطی که فقط در قانون «حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» حقوقی برای مولف در نظر گرفته شود و در قانون «ترجمه و تکثیر و انتشار کتب و آثار صوتی»و قانون«حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای » چنین واژه‌ای در موردافراد به کار نرفته، چرا ماده ۷۴ نقض حق مصرح مولفان را مورد حکم قرار داده است. به نظر می‌رسد که این امر ناشی از مسامحه در نگارش قانون است. بنابراین از آنجا که به عنوان مثال طبق ماده ۷ قانون «حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای» تهیه نسخه‌های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم افزاری که به هر طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است، چنانچه بطور همزمان مورد استفاده قرار گیرد بلامانع است. چنین تکثیرهایی جرم تلقی نمی شود. مشکلات ناشی از ارجاع قوانین کیفری به قوانین دیگر نیز کاملاً مشهود است. به عنوان مثال در بررسی مواد قانون «حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» در یک مورد خاص که نشر، پخش یا عرضه اثر به نام خود یا نام پدیدآورنده بدون اجازه او یا به نام دیگری است، مجازات شش ماه تا سه سال حبس تعیین شده است اما بر خلاف رویه بین المللی که برای نقض حقوق مولف در بستر تجارت الکترونیکی با توجه به افزایش چشمگیر خسارت‌های وارده نسبت به حالت سنتی مجازات در نظر گرفته می‌شود، در ماده ۷۴ این مجازات کاهش پیدا کرده است." (جاوید نیا جواد/نشریه حقوقی دادگستری شماره ۵۹)

۶.قانون جرائم رایانه ای

شش سال پس از تصویب قانون«تجارت الکترونیکی» به منظور تکمیل ضمانت اجراهای کیفری این قانون، قانون «جرائم رایانه ای» به عنوان فصل جدیدی به قانون مجازات اسلامی افزوده شد. باب چهارم قانون«تجارت الکترونیکی» به جرایم و مجازات‌ها پرداخته بود. بدین ترتیب به دلیل وقوع جرائم پیش بینی نشده و اشکالاتی که در اجرای قانون «تجارت الکترونیکی» پدید آمد، قانون جدیدی با عنوان «جرایم رایانه ای» به تصویب رسید. در حالیکه قانون «تجارت الکترونیکی» مشتمل بر ۸۱ ماده بود، قانون «جرایم رایانه ای» به تنهایی بالغ بر ۵۶ ماده شد.

نقد قانون جرائم رایانه‌ای و مقارنه آن با قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند»

قانون جرائم رایانه‌ای با توجه به مقرراتی که دارد و همانطور که از نامش پیداست بیشتر به شیوه ارتکاب جرم تمرکز دارد اما قانون سمعی و بصری(قانون نحوه مجازات ‌اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می‌نمایند) به موضوع جرم توجه دارد. روشن است که موضوع جرم مهمتر از شیوه ارتکاب است. یعنی وقتی قانونی بطور خاص به جرم انگاری موضوع ویژه‌ای پرداخته است، مقدم بر قانون دیگری است…. با توجه به این استدلال می‌توان گفت که قانون سمعی و بصری.(قانون نحوه مجازات ‌اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می‌نمایند)مصداق‌های خاصی از انتشار را جرم انگاری نموده و شیوه ارتکاب ویژه‌ای را مد نظر قرار داده است و در برابر قانون «جرائم رایانه ای» خاص شمرده می‌شود و بر طبق اصول حقوقی خاص بر عام مقدم است.» (آقایی نیا حسین و عابد رسول۴۸)

۷.قانون مجازات اسلامی

«قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۳۹۲ به عنوان یکی از مفصل ترین مجموعه قوانینی که تاکنون تصویب و به اجرا درآمده است در فصل سوم خود تحت عنوان سرقت و کلاهبرداری تعریضی به حقوق مالکیت فکری زده است و در مواد ۷۴۰ و ۷۴۱ خودسرقت و دخل و تصرف در داده‌های تحت مالکیت دیگران را جرم تشخیص داده و مجازات‌هایی را برای مرتکبین آن در نظر گرفته است که این قانون از این حیث با قوانین مشابه از جمله حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و نحوه مجازات‌اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می‌نمایند، همپوشانی دارد.

فصل دوم:

موانع بازدارندگی قوانین موجود

« تولیدات فرهنگی تا سال های طولانی چندان به مثابه "کالا" نگاه نمی شده اند . چه در فرهنگ عمومی و حتی در میان تولیدکنندگان وجه معنوی محصولات فرهنگی بر وجه مادی و کالایی آن غلبه داشته است. در مواردی نیز اصولا گردش ضعیف اقتصادی حوزه فرهنگ مانع از تثبیت مفهوم کالایی محصولات فرهنگی بوده است. مثلاً هیچگاه تیراژ کتاب  درایران به اندازه ای نبوده است که یک نویسنده بتواند با درآمد حاصل از آن یک زندگی اقتصادی معمولی را سامان دهد.  در مورد اقتصاد سینمای ایران اگرچه درآمدهای حاصل از رشته های مختلف این صنعت بیش از سایر کالاهای فرهنگی است اما ضعف عمومی اقتصاد سینما همچنان یکی از موانع ذهنی مهم برای شکل گیری مفهوم کالایی فیلم در اذهان صاحبان آثار است. در فرهنگ عمومی نیز به تبع شرایط پیش گفته نگاه کالایی به این مقوله بسیار ضعیف است. نهایتاً اینکه مسئله عدم رعایت حقوق صاحبان آثار اصالتاً تابعی از موضوع مذکور است. در نتیجه قوانین و مقررات در چنین شرایطی قادر به رفع مشکل نیستند مگر آن که بدواً اقدامات و برنامه ریزی های اصلی برای توسعه مفهوم کالایی برای محصولات سینمایی اجرا و محقق شود.»(نوروزی کامبیز، در گفتگو با نگارنده،۹۶)

 صنعت سینما و نمایش خانگی ایران در سالیان اخیر از رهگذر افزایش تولیدات و حجم سرمایه گذاری مختصات کالایی را پذیرا شده است و به همین خاطر صیانت از حقوق مادی صاحبان آثار در کنار حقوق معنوی، از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. بویژه آنکه فناوری به رغم مزایای پرشمار خود، زمینه تضییع حقوق مالکانه تهیه کنندگان سینما و ناشران ویدیویی را شدت بخشیده است. در ادامه شرح مبسوط تری بر کاهش بازدارندگی قوانین موجود و نقش آنها برای جلوگیری از تکرار اعمال مجرمانه خواهیم داشت.:

.بی انگیزه بودن آسیب دیدگان و مال باختگان

فصل مشترک ضمانت‌های حقوقی و اجرایی اغلب قوانین پیش گفته برای حمایت از مالکیت فکری که در صورت اثبات اتهام  به صدور قرار مقتضی برای متهم می‌انجامد، مشروط به وصول دادخواست از سوی شاکی خصوصی است و با عدم شکایت و انصراف شاکی، دلیلی برای پیگیری پرونده از جنبه عمومی وجود ندارد. تهیه کنندگان سینما و مالکان حقوق مادی آثار سینمایی که درصد مالکیت آنها در «پروانه مالکیت» آثار سینمایی مورد تصریح قرار گرفته است و نیز مدیران موسسات ویدیو رسانه که خریدار حقوق نمایش خانگی آثار سینمایی برای مدت مشخصی هستند، کمتر به عنوان شاکی اقدام به تنظیم دادخواست و تعقیب متخلفان می‌کنند. زیرا این عده وقتی صدها لینک دانلود آثار سینمایی خود را به میزبانی سایت‌های داخلی و خارجی در اینترنت مشاهده می‌کنند، اگر امکان شناسایی چهره حقیقی سارقان آثار سینمایی را داشته باشند باید دادخواستی را علیه صدها نفر تنظیم کنند و وقتی در می‌یابند شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی به عنوان فراهم کننده چنین بستری واکنش از خود نشان نداده و پیام‌های هشداری را برای متخلفان ارسال نمی کنند و وظیفه نظارتی خود را به دستگاه‌های دولتی حواله می‌دهند، مطمئن می‌شوند که این شرکت‌ها عملاً از بارگذاری آثار سینمایی توسط سایت‌های مرجع دانلود فیلم و سریال به دلیل مصرف ترافیک و حجم اینترنت منتفع می‌شوند.

 نمونه آماری این تحقیق، خوشبختانه اکثراً با مجموعه مقررات و قوانین این حوزه آشنایی دارند و پیداست قبل یا پس از سرمایه گذاری در قبال مجموعه قوانین تخصصی حوزه خود، توجیه شده اند..

در نمونه آماری ۵۶ درصد آنها از یک تا چند مورد علیه کسانی که حقوق آنها را تضییع کرده اند، شکایت کرده اند و نتیجه ناشی از دادخواهی را عملاً مشاهده کرده اند.:

به زعم نمونه آماری این گزارش، نتایج حاصل از شکایت‌های صورت گرفته که بعضاً به محکومیت متهمان منجر شده است، تاثیری در کاهش سرقت‌ها و تضییع حقوق مالکان آثار سینمایی برجا نگذاشته است.

عدم تناسب جرم و مجازات

بسیاری از متهمان با احتساب «هزینه و فایده» ریسک اعمال مجرمانه را به جان می‌خرند و به بهای دست یابی به سودی هنگفت، ابایی از پرداخت جرائم نقدی ندارند. مضافاً که کاهش مستمر ارزش پول ملی از رهگذر نوسانات قیمت دلار، نقش بازدارندگی مجازات‌های نقدی را تا حد زیادی تنزل داده است. پاسخ نمونه آماری به این پرسش که تناسب بین مجازات‌های قانونی با جرائم موجود را چگونه ارزیابی می‌کنید، در جدول زیر نمایش داده شده است:

وقتی از نمونه آماری بطور روشن تر سوال شده است که احکام صادره از سوی محاکم قضایی به کاهش اعمال مجرمانه منجر شده است و اصطلاحاً توانسته‌اند نقش بازدارنده را ایفا کنند، این چنین پاسخ داده اند:

اطاله دادرسی

«توسعه قضایی آرمانی اجتماعی است که در ساختار قضایی کشور دنبال می‌شود و مسئولان قضایی همواره به دنبال رفع موانع تحقق این آرمان هستند. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که بر سر راه آن قرار دارد، موضوعی به نام اطاله دادرسی است. دادرسی با توجه به کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی به معنای اعم رشته‌ای از علم حقوق است که هدف آن تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجرای تصمیمات دادگاه‌ها است که در فقه به آن علم القضاء گویند و به معنای خاص مجموعه عملیاتی است که به مقصود پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می‌رود و اطاله دادرسی به معنای طولانی شدن جریان رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع قضایی است.»(خسروی پور شاپور، ۱۳۹۳، ۱۱)

طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی نتایجی جز نارضایتی عمومی و تنزل جایگاه دستگاه قضا نزد افکار عمومی ندارد. این عارضه مورد انکار مسئولان قضایی کشور نیست و آنها بارها در مواضع و سخنان خود ضمن اقرار به این مشکل، بعضاً راهکارهایی را هم تدوین و بکار بسته‌اند. اما به دلیل سیل پرونده‌های تازه‌ای که روزانه راهی محاکم قضایی می‌شوند، خواب پرونده‌های قضایی در پروسه‌هایی چند ساله به امری عادی بدل شده است.

ممکن است یکی از دلایل اطاله دادرسی، بررسی و رسیدگی به شکایات‌های صورت گرفته در شعبات و مجتمع‌های غیرتخصصی قضایی باشد که البته در سالیان اخیر تا حد زیادی این نقیصه برطرف شده است و حداقل در تهران شعبات ویژه‌ای در این زمینه انجام وظیفه می‌کنند. تقریباً نیمی از نمونه آماری این گزارش در باره تشکیل شعبات ویژه متفق القول هستند و با آن موافقت دارند.:

رفتار دو گانه در رعایت کپی رایت

پایبند نبودن به قانون کپی رایت جهانی و عدم عضویت کشورمان در کنوانسیون برن و از سوی دیگر وضع قوانینی برای مراعات حقوق مالکانه آثار ادبی و هنری هنرمندان داخلی، به وضعیتی متناقض و دوگانه در کشور دامن زده است. مردم از یکسو برای استفاده متصرفانه از محصولات خارجی در زمینه فیلم، کتاب، موسیقی، نرم افزار، بازی رایانه ای، مقالات و سایر آثار خارجی با هیچ مانعی روبرو نیستند ولی می‌بایست نسبت به رعایت حقوق و رایت مشابه همین محصولات که در داخل تولید و منتشر شده‌اند، حساس باشند. در حالیکه تجزیه بازار به دو بازار محصولات داخلی و بازار محصولات خارجی امکان پذیر نیست و اصرار بر تفکیک آن دو از یکدیگر جز تناقض رفتاری حاصل دیگری در برندارد.

بنابراین مادام که کشور به «معاهده برن» نپیوسته است، بروز این رفتار دوگانه محتمل بوده و دامنه نقض حقوق مالکانه ناشران فرهنگی و هنری گسترش می‌یابد. در همین رابطه از نمونه آماری پرسیده شد که بی توجهی به آثار تصویری ایرانی و خارجی به یک اندازه است که ۴۲ درصد از پرسش شوندگان آن را به یک اندازه ندانسته و در واقع بی توجهی به حقوق آثار خارجی به شرحی که داده شد، قطعاً بیش از نمونه‌های ایرانی و تولید داخل است.:

نمونه آماری در برابر این پرسش که مقید نبودن به مراعات حقوق فیلم‌ها و محصولات خارجی چقدر در استفاده غیرمجاز آثار داخلی موثر بوده است، اکثراً بر رابطه معنادار آن گواهی داده‌اند. یعنی اکثر پرسش شوندگان رفتاری که مصرف کنندگان در قبال محصولات خارجی را دارند، موثر در الگوی رفتاری آنها در برخورد با محصولات داخلی دانسته‌اند.:

عدم وحدت رویه در رعایت کپی رایت آثار خارجی

شکل خرید رایت اشکال گوناگونی داشته و دارد؛ به جز بحث تحریم معامله شرکت‌های خارجی با ایران که در سال‌های قبل از تصویب«برجام» شدت گرفت، فروش زیر میزی و یا دادن اجازه نامه‌های غیر متعارف از سوی نمایندگان کمپانی‌ها به خریداران ایرانی پدیده‌ای به نام "شبه رایت" را باعث شده است؛ زیرا در واقعیت واگذاری رایت خانگی بدون نظارت بر تکثیر آن بی معناست، آن هم در کشوری که بیش از ۱۰ مرکز صنعتی تکثیر لوح فشرده دارد.!

در یک جمع بندی اکثر پاسخگویان بر این عقیده هستند که دستگاه‌های دولتی ناظر بر محصولات فرهنگی اعم از فیلم، ویدیو، بازی رایانه ای، نرم افزار و موسیقی در زمینه چگونگی مواجهه با حقوق محصولات خارجی وحدت رویه ندارند.:

فرهنگ سازی

بهترین و به روزترین مقررات چنانچه بر محمل فرهنگ سوار نشوند، در اجرا دچار مشکل خواهند شد. مراعات هر قانونی باید در رفتار عمومی مردم به یک ملکه ذهنی و هنجار عادی مبدل شود تا احتمال نادیده انگاشتن آن ضعیف شود. صرف آگاهی از قانون کافی نیست تا شهروندان خود را مقید به رعایت آن بدانند بلکه باید توسط نهادهای آموزشی و فرهنگ ساز، فضای ذهنی لازم برای درک ملموس آن صورت گیرد. این اقدام به علاوه پیش بینی‌های لازم برای تضمین اجرای قوانین، کمک می‌کند تا جامعه در مسیر مدنیت راه هموارتری را در پیش روی داشته باشد. :

بر همین مبنا در ارزیابی از عملکرد نظام رسانه ای و آموزشی کشور اکثر پاسخگویان معتقدند بودند که عملکرد نهادها و دستگاه های فرهنگ ساز در منظومه رسانه ای و آموزشی کشور مطلوب نیست.:

پیشرفت و پیچیدگی فناوری

در ایران با افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت، سرقت محصولات سینمایی و سایر گونه‌های هنری به نسبت سال‌های گذشته از حجم بیشتری برخوردار شده است و قراردادن لینک محصولات تولید شده از سوی سایت‌های متعدد، به بهره برداری غیرقانونی از فیلم‌های ساخته شده، دامن زده است. دامنه تخلفات در این زمینه منحصر به داخل نشده است و بعضی از تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی زبان نیز با توسل به لینک‌های موجود، عمده ساعات خود را با نمایش فیلم‌های سینمایی و ویدیویی ایرانی پر می‌کنند. پاسخ پرسش شوندگان به رابطه افزایش سرعت اینترنت و سرقت آثار سینمایی در نمودارهای زیر به خوبی نمود یافته است.:

انباشت مقررات

انباشت قوانین متعدد و بعضا متناقض، مشکلی است که با تصویب بیشتر قوانین در مجالس ده گانه ایران بیشتر و بیشتر می‎شود. قوانینی که گاه در تضاد با یکدیگرند و یا یکدیگر را نقض می‎کنند. این همان آفتی است که راهی برای دور زدن قانون از سوی فرصت طلبان را باز می‌کند و به همان نسبت کار مراجع نظارتی را با مشکل روبرو می‌سازد. زیرا تصویب هر قانون جدیدی به جز محاسنی که دارد، معایبی هم دارد که به انحراف از خواست و نیت قانون گذار منتهی می‌شود.

در زمینه موضوع این نوشتار عمده تخلفاتی که در حوزه سمعی و بصری رخ داده‌اند بر اساس متن قانون مجازت اسلامی مورد داوری قرار گرفته‌اند؛ زیرا موضوعیت بسیاری از پرونده‌ها تکثیر و توزیع محصولات مبتذل و مستهجن در مقیاس تجاری و وسیع بوده است. بررسی‌های میدانی گویای آن است که بسیاری از قضات معمولاً پس از اطمینان از اینکه فیلم‌های غیرمجاز(موضوع شکایت)، مصداق مبتذل و مستهجن نیستند، آرای سبک و عموماً جزای نقدی علیه متهمان صادر می‌کنند. اکثر پرسش شوندگان بر این ادعا صحه گذاشته‌اند.:

نتیجه گیری:

مجموعه قوانین موجود در زمینه برخورد تنبیهی با مجرمان نتوانسته اند آنگونه که مد نظر واضعان نظریه بازدارندگی است، مانع از گسترش جرائم گردند. نظریه پردازانی نظیر فویر باخ، بکاریا و به ویژه بنتام بر این عقیده بودند که شرایط باید بگونه ای رقم بخورد که مجرمان بالقوه با مشاهده نتایج حاصل از اجرای قانون علیه مجرمان بالفعل دچار هراس شوند و از ارتکاب جرم پرهیز کنند. شیوع و فراوانی نقض حقوق مالکانه آثار سینمایی گویای آن است که برای تشدید و تقویت نقش بازدارندگی قوانین، می بایست بازنگری، تجمیع و بروز رسانی قوانین مد نظر قرار گیرد و مجازات ها به گونه ای رقم بخورد که القاگر بازدارندگی در سایر اقشار مستعد به اعمال بزهکارانه باشد.

پس از سالها کار مطالعاتی توسط معاونت حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوشبختانه در آذر ماه سال ۱۳۹۳ لایحه «حمایت از مالکیت فکری» مشتمل بر مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه، دولت به ناکارآمدی قوانین موجود، ضرورت بروزرسانی آنها و نیز حمایت موثر از دارندگان حقوق مالکیت فکری در داخل و بین المللی اشاره شده است. این لایحه که تجمیع قوانین پراکنده موجود را هدف قرار داده است، طیف وسیعی از موضوعات و رشته‌های فرهنگی و هنری اعم از نوشتاری، دیداری، حجمی، شنیداری و دیجیتالی، برنامه‌های نرم افزاری و رایانه‌ای را شامل می‌شود. این لایحه نقاط قوت و اصلاحاتی که در قوانین موضوعه موجود طی سال‌های گذشته اعمال شده است، مورد توجه قرار داده است.

با این حال بررسی و تصویب لایحه پیشنهادی که متاسفانه بررسی آن با تاخیر قابل توجهی مواجه شده و به رغم گذشت ۳۳ ماه هنوز در دستور کار صحن علنی قرار نگرفته است. مضافاً که رسانه ملی و دستگاه های فرهنگی می‌بایست گام‌های موثری را برای فرهنگ سازی و رعایت حقوق مادی و معنوی هنرمندان و تهیه کنندگان محصولات فرهنگی و هنری داخلی بردارند و آن را به یک دغدغه ملی تبدیل کنند.

منابع: مجموعه قوانین و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(۱۳۹۱)چاپ پنجم، تهران.

تبیت، مارک(۱۳۸۴)، فلسفه حقوق، مترجم حسن رضایی خاوری، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

وایت، راب و هینز، فیونا(۱۳۸۳)، جرم و جرم شناسی، مترجم علی سلیمی، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

شیری ورنامخواستی، عباس(۱۳۸۷)، مجموعه مقالات ارسالی اولین همایش ملی پیشگیری از جرم جلد اول، تهران: انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا.

آشنا، حسام الدین(۱۳۹۳)، به رسمیت نشناختن کپی رایت و تهاجم فرهنگی مجانی http://ashna1343.persianblog.ir/ سامانه قوانین، پایگاه اطلاع رسانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی  http://rc.majlis.ir/fa

خسروی پور، شاهپور(۱۳۹۳) علل اطاله دادرسی http://www.shkhosravipour.com/ به نقل از اطلاعات ۲۴ آذر ۹۳، صفحه ۱۱

امیری، جواد(۱۳۹۵)، تاثیر بی‌سابقه مزایده حق پخش انحصاری بازی‌های رایانه‌ای http://www.ircg.ir/fa/news

رضوی، سید احمد، پایان نامه «چالش‌های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران»، قم: دانشگاه آزاد اسلامی http://www.payanname.net

نجات زادگان، سعید(۱۳۸۷)، لایحه قانون جدید مجازات اسلامی+ نقد و بررسی http://www.online-law.ir/article

عزیزی حبیب آباد، اردوان(۱۳۹۰)، نقدی بر قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند، www.online-law.ir/article، به نقل از نشریه پیام اموزش شماره ۳۷

جاوید نیا، جواد(۱۳۸۶)، نقد و بررسی جرم‌های مندرج در قانون تجارت الکترونیک،www.jlj.ir/article به نقل از مجله حقوقی دادگستری شماره ۵۹

آقایی نیا، حسین و عابد، رسول(۱۳۹۱)، تحلیل و مقارنه میان قانون جرائم رایانه‌ای و قانون سمعی و بصری، به نقل از فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی قضایی شماره ۵۹ پاییز ۹۱

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی، پایگاه اطلاع رسانی کتابخانه مجلس شورای اسلامی http://www.ical.ir/

پورنوری، منصور، حقوق مالکیت معنوی در دادگاه علامت تجاری و اختراعات، چاپ اول (انتشارات مهد حقوق،۱۳۸۳)

مشروح میزگرد بررسی مقررات کپی رایت نرم افزار در قوانین ایران، شرکت همکاران سیستم، تهران، ۱۳۹۲)

http//http://www.cdia.ir/

http//https://cinema-daily.ir/

abstract

Investigating  the inefficiency and non-detterency of law in dealing with breaking law of intellectual property of cinematic work

In the present research after survaying  the common theories about the role of  detterency of law in occurrence of criminal acts, the theorical development in the field of intellectual property of artistic,litrary and computer works is being mentioned, subsequently, by bringing documentary samples, the reasones of inefficiency of the law is investigated. In the present study meanwhile explaining the insufficiency of the  available law , the necessity of familiarity of film makers with the intellectual property law and creating the culture of observing the relevant law by audience and consumers of the cinematic and video products is emphasized . Eventually, with respect to the arguments of the research, there is hope that state drafts and submit a bill  on the matter of intellectual property law to the Islamic republic parliament, which this fundamental act alongside creating culture on the subject matter ;solves the present difficulties.

Key words:cinema,regulation on the admistration movies, intellectual property law, copy right,accumelation of rules