صنفی که معلوم نیست با خودش چند چند است!؟

همانطور که در خبرها خواندیم؛ عملیات تازه ای از سوی پلیس علیه توزیع کنندگان نسخه های غیرقانونی فیلم های مجاز و نیز فیلم و بازی های در اصل غیرمجاز، صورت گرفت و لابد از امروز و فردا فروشندگان و مغازه داران باید شال و کلاه کنند و به دنبال اثبات برائت خود و یا قبول اشتباه و تخلفی که مرتکب شده اند، برایند و از پله های دادسرا و پلیس امنیت بالا و پایین بروند. نکته ای که در این میان شاید کمتر به آن توجه شده است، نبود نظارت مستمر از سوی اتحادیه و صنفی است که مراکز عرضه فیلم و بازی قاعدتاً باید عضو آنها باشند. تردیدی نیست که اغلب مراکز فروش هدف عملیات روزهای گذشته، دارای پروانه کسب بوده و متعهد به رعایت ضوابط و توافق های صنف متبوع خود بوده اند. بنابراین اگر نظارت های صنفی در قبال عملکرد اعضا به درستی صورت می گرفت ایا همواره نیاز به طراحی و اجرای عملیات پلیسی در چنین مقیاس پر هزینه ای بود؟

هزینه های اجتماعی غیرقابل جبران

منظور از هزینه بیش از آنکه معطوف هزینه های مادی بسیج نیروهای عمل کننده باشد، هزینه های اجتماعی اجرای چنین طرح هایی برای صنف و اعضای آن است. تکرار عملیات ضربتی پلیس که در طول سال حداقل دو سه بار انجام می شود و بازتاب خبری گسترده ای می یابد، کاهش اعتبار مراکز عرضه در نزد افکار عمومی را در پی دارد و مشاغلی نظیر فروش فیلم و بازی و تجهیزات مربوطه را در زمینه مشاغل پر ریسک قرار می دهد، بطوریکه کمتر سرمایه گذاری به فکر راه اندازی فروشگاه بزرگ و مدرن برای عرضه محصولات متنوع تصویری خواهد افتاد. همچنین تکرار عملیات پلیسی علیه مراکز آلوده، چیزی از مسئولیت تشکل صنفی ذیربط کم نمی کند و صنف باید تلاش خود را برای پیشگیری از مداخله های انتظامی بیشتر شدت ببخشد و ساز و کارهای  پیش بینی شده در قانون نظام صنفی را برای امنیت بخشیدن به فضای کسب و کار اعضایش مد نظر قرار دهد.

وقت آن رسیده است که اتحادیه صنفی مربوطه در تهران و شهرستانها هر چه زودتر دست به کار شوند و به شایستگی راساً در صدد توجیه اعضای صنف خود برای عرضه محصولات مطمئن و مجاز برآیند و بازدیدهای نوبه ای و سر زده را ضامن اجرای مقررات کنند. در اینصورت ستاد صیانت توش و توان خود را صرف امور دیگری از جمله فرهنگ سازی می کند و مراجع قضایی و انتظامی هم با حجم تازه ای از پرونده های تشکیل شده روبرو نمی گردند.