سعید رجبی فروتندر خبرها خواندید که طی هفته های گذشته اتحادیه فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی در اصفهان مانع از عرضه و فروش فیلم و محصولات نمایش خانگی در سوپر مارکت های شهر شده است. این اتحادیه با جلب همکاری مقام قضایی و نیروی انتظامی توانست انحصار فروش فیلم را در مراکز عرضه عضو اتحادیه تثبیت کند و از ادامه فروش فیلم در سوپر مارکت ها جلوگیری به عمل آورد.در مقابل موسسات ویدیو رسانه هم بیکار ننشستند و برای شکستن این انحصار عزم خود را جزم کرده اند.
به نظر می رسد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به دنبال تقاضای ابطال بخشنامه ستاد هماهنگی مبارزه با آثار غیر مجاز سمعی و بصری مبنی بر مجاز بودن فروش فیلم در سوپر مارکت ها صادر شده است، فصل الخطاب اینگونه اقدامات تنش زا در سایر استانها باشد و یکبار برای همیشه به این قضیه فیصله دهد. بخوانید:
برای تاریخ دادنامه: ۱۷/۵/۱۳۹۰
کلاسه پرونده: ۸۹/۴۸۹
شماره دادنامه: ۲۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا یزدان پرست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۵۴۲۷/۱۵۱۸۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با آثار غیر مجاز سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
گردش کار: آقای غلامرضا یزدان پرست در دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره ۱۵۴۲۷/۱۵۱۸۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با آثار غیر مجاز سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام داشته است که:
" به موجب بخشنامه شماره ۱۵۴۲۷/۱۵۱۸۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با آثار غیر مجاز سمعی و بصری معاونت امور سینمایی سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با انگیزه دسترسی آسان مردم به محصولات فرهنگی، دستور عرضه این گونه محصولات از طریق کلیه سوپر مارکتها صادر و ادارههای تابع در استانها خواسته شده است که عرضه محصولات فرهنگی از طریق سوپرمارکتها انجام پذیرد. صرف نظر از این که توزیع این گونه محصولات فرهنگی با توجه به کثرت بیش از حد و غیر قابل کنترل واحدهای تحت عنوان سوپر، باعث افسار گسیختگی جریان کنترل توزیع این گونه محصولات خواهد بود مسلماً با توجه به این نکته که انواع ضد فرهنگی و مخرّب این نوع کالاها متاسفانه فعلاً در جامعه بیشتر و ارزانتر از انواع فرهنگی و سازنده آنها است و
توجهاً به این که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در وضعیت موجود جامعه جهانی در صدر حملههای جنگ نرم قرار گرفته است و یکی از مهمترین و موثرترین راههای نفوذ دشمنان نظام در قشرهای مختلف جامعه و هدف قرار دادن باورها و اعتقادات دینی آحاد جامعه علیالخصوص قشر فعال و موثر یعنی نسل جوان است و رخنه از طریق در اختیار گذاشتن موجبات افسار گسیختگی یعنی عرضه غیر قابل کنترل این گونه محصولات که مصداق بارز تهاجم و شبیخون فرهنگی است که مورد اشارۀ مقام عظمای ولایت (مدظلهالعالی) نیز بوده است قابل قبول نخواهد بود و مغایر با موازین قانونی از جمله ماده ۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینمایند و مواد ۲، ۵ و ۶ قانون نظام صنفی و نیز بند الف ماده ۲۸ قانون اخیرالذکر مغایر است.
چنانچه مسؤولان ذیربط در دفاع از اقدام یاد شده آن را مجوز وزارت ارشاد تلقی کنند این گونه اقدام با مفاد ماده ۶ و ۱۳ قانون نظام صنفی و آییننامه موضوع تبصره یک ماده ۱۲ قانون مذکور مغایر خواهد بود. لذا در اجرای اصول ۴۰ و ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون مذکور و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم به ابطال بخشنامه مذکور مورد استدعاست."
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی لایحه دفاعیه شماره ۵۲۱۴۴/۱۰ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
" با عنایت به این که بخشنامه مذکور صرفاً ناظر به محصولات فرهنگی دارای مجوز وزارت متبوع و در راستای ترویج فرهنگ متعالی اسلامی است که به همین علّت نداشتن مورد ضدّ فرهنگی به تصدیق مراجع ذیصلاح رسیده است و امکان دستیابی آسان به سیدی (CD) های مجاز محصولات فرهنگی را فراهم می‌کند یکی از طرق مهّم جلوگیری از ترویج فیلمهای ضدّ فرهنگی و سیدی (CD) های غیر مجاز است. در خصوص استناد خواهان به ماده ۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز میکنند، به استحضار میرساند همان گونه که در عنوان خود قانون نیز آمده است این قانون مربوط به فعالیتهای غیر مجاز است در حالی که موضوع حاضر
فعالیت غیرمجاز محسوب نمیشود. فارغ از این موضوع با توجه به این که هرگونه فعالیّت در زمینههای ذکر شده در قانون نیازمند اخذ مجوز از وزارت متبوع خواهد بود و بخشنامه یادشده نیز مجوز وزارت متبوع در این خصوص است. به عبارت دیگر بخشنامه مذکور مجوزی برای ارائه محصولات فرهنگی مورد اشاره است. در خصوص استناد به قانون نظام صنفی، تبصره ماده ۲ قانون مارالذکر، صنوفی را که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی کرده است و همان گونه که خواهان نیز اشاره کرده است موضوع مانحنفیه دارای قانون خاص است. صرف نظر از این موضوع و با فرض پذیرش مشمولیت قانون به آثار سمعی بصری مادههای مورد استناد خواهان (۶ و ۱۳ قانون امور صنفی) مخصوص کارهای تخصصی یا فنی است در صورتی که فروش سیدی (CD) فاقد وصف مندرج در مادههای مذکور است."
همچنین دبیرکل ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب لایحه دفاعیه شماره ۶۲۲۰/۸۹/۱۵ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
"خواهان در دادخواست خود ابطال بخشنامه معترضٌ به را در حالی مطرح می‌کند که آمار و اطلاعات موجود و میزان کشف کارشناسان مبارزه با محصولات غیر مجاز سمعی و بصری این ستاد، استان خراسان و علیالخصوص مشهد را یکی از قطبهای اصلی قاچاق فیلمهای غیر مجاز مبتذل و مستهجن میدانند حال این که با عنایت به مفاد مورد پیوست ملاحظه میشود که نامۀ مورد اشاره خواهان اصلاً بخشنامه نبوده است بلکه نامۀ اداری به مدیران کل ارشاد استانهای سراسر کشور برای همکاری در راستای قانون برای توزیع محصولات فرهنگی، آن هم به طور قانونی و نه خلاف آن بوده است. با مداقه در سطور نامۀ مورد ادعای خواهان مشاهده میشود که نه تنها هیچ گونه دستوری ابلاغ نشده است بلکه با لفظ «خواهشمند است» انشاء شده و هیچ گونه ضمانت اجرایی نیز طبعاً نخواهد داشت.
صرف نظر از اعلام نظر کارشناسی، مبنی بر این که توزیع محصولات فرهنگی مجاز باعث افسار گسیختگی جریان کنترل توزیع خواهد بود به استحضار میرساند که توزیع محصولات فرهنگی مجاز که به سادگی و سهولت در
دسترس متقاضیان قرار میگیرد باعث جلوگیری از روی آوردن ذایقه مردم به فیلمهای مستهجن و مبتذل خواهد بود که به راحتی در سالیان گذشته در اختیار مخاطب قرار میگرفته است با ذکر این توضیح که اصولاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به انواع مخرّب عرضه فرهنگی کالاهای مورد اشاره خواهان مجوز توزیع و پخش نداده و نخواهد داد و به نظر، این دادخواست و دعاوی نظیر آن، مغرضانه و با هدف فرار از مسؤولیت طرح و پیگیری میشود، صرف نظر از مطالب معنونه فوق به ایرادات قانونی خواهان در مقام پاسخ باید اظهار داشت:
الف- خواهان مستنداً به مادۀ ۲ قانون نحوۀ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینمایند خواستار ابطال مرقومۀ مندرج در ستون خواسته شدهاست که باید در جواب به استحضار عالی برسانم عنوان قانون اخیرالذکر کاملاً واضح و مشخص است و مربوط به افراد و اشخاصی میشود که در امور سمعی و بصری فعالیّت غیرمجاز دارند نه کسانی که فیلمهای اورجینال (orginal) را با پروانه نمایش وزارت ارشاد در فروشگاه خود به فروش میرسانند. پس ذکر این ماده به عنوان ادّله اثباتی به لحاظ شکلی و ماهوی بی اساس و ناشی از عدم درک صحیح قانون و تفسیر آن و منظور قانون گذار است و باید به استحضار برسانم که فعالیت سوپرمارکتینگ با کیفیت حاضر و توزیع محصولات فرهنگی نه تنها غیر مجاز نبوده و نیست بلکه با مجوز وزارت بازرگانی، مجمع امور صنفی و شورای عالی نظارت انجام میگیرد.
ب- استناد خواهان به قانون امور صنفی نیز فاقد دلیل است و محلی از اعراب نداشته و به نظر می‌رسد خواهان مادۀ ۲ قانون یادشده را مطالعه کرده ولی از تبصرۀ ذیل آن غافل شده است. در جواب باید اذعان داشت هیچ یک از مواد قانون نظام صنفی مرتبط با ادعای خواهان نیست و تبصرۀ فوق صنوفی را که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستنثی داشته است.
با عنایت به مطالب معنونه، صدور حکم مبنی بر بیحقی و رد دادخواست خواهان مورد استدعاست."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۲ « قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز مینمایند مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۶» هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوحهای فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. نظر به این که اینوزارتخانه صلاحیت تجویز توزیع محصولات مذکور به اشخاص مختلف را دارد، بخشنامه مورد اعتراض در محدوده اختیارات قانونی صادر شده است و چون مغایرتی با قانون ندارد قابل ابطال نیست./
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
با عرض سلام مجدد .
جناب آقای فروتن ، تا جایی که اتحادیه به ما اعلام کرده است تصمیم گیری درباره قانونی بودن یا ممنوعیت فروش فیلم در سوپرمارکت ها بر عهده مجامع اصناف هر استان گذاشته شده تا با توجه به شرایط آن استان تصمیم گیری نمایند و حالا بعد از چند سال رایزنی و جلسات متعدد اتحادیه توانسته رای ممنوعیت فروش فیلم در سوپرمارکت های استان اصفهان را با توجه به اینکه استان اصفهان دارای بالاترین آمار تعداد ویدئوکلوپ و فروشگاه عرضه کننده محصولات فرهنگی در سطح کشور می باشد ، بگیرد و عملیات جمع آوری چند هفته ایی است که آغاز شده .
البته همه این حرف ها دیگر برای بنده فایده چندانی ندارد و تصمیمم برای تعطیلی فروشگاهم تقریباً قطعی می باشد . می روم می نشینم در خانه تا یکی به آمار بیکارهای کشور اضافه شود و یک وقت مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن که خط مقدمش یعنی ماهواره و اینترنت سقوط کرده اند در سوپرمارکت ها شکست نخورد! وسلام .
سلام دوست عزیز
اگر تصمیم گیری بر عهده صنف بود، اتحادیه هیچوقت متوسل به مقامات قضایی نمی شد.
به هر حال به رغم تعداد زیاد فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی، هر قدر به تب مصرف و خرید فیلم دامن زده بشه و در هر سوپر مارکتی فیلم و سریال در معرض دید و انتخاب مشتریان قرار بگیرد، در نهایت این عادت خوب اثرات خود را در رونق فروشگاه های تخصصی هم خواهد گذاشت. شک نکنید!
باسلام خدمت بزرگوارعزیزجناب اقای فروتن:
متاسفانه اون سوپرمارکت عزیز هیچ گونه اطلاع وسررشته ای ازفیلم یا کتاب (جدیدااضافه شده)نداره وهدف فقط فروش هست وهرفیلمی رو که به دستش میاد به مشتری عرضه میکنه وهیچ گونه راهنمایی درباره فیلم به مخاطب نمیکنه واین باعث دلزدگی ودروی جستن مخاطب ازشبکه خانگی میشه (حتی خود بازیگران وکارگردان ها هم دوست ندارن که یک کارفرهنگی با شونه تخم مرغ عرضه بشه) وبعضی ازاین سوپرمارکت های عزیزپافراتر گذاشتن وسیستم به مغازه اوردن وداخل فلش ومموری فیلم کپی میکنند وهیچ گونه نظارتی نیست درد دل زیاده جناب فروتن عزیزتوروخداشماکه اون بالاها هستیدکمکی به ما بینوایان بکنید . این کار(روانه کردن فیلم ها به سوپرمارکت ها درست نیست تاوقتی که ما فروشگاههای فرهنگی هستیم)ممنون
سلام
،اگرشخصی بخواهد حداقل مغازه ای ۱۰-۱۵ متری اجاره کند فقط جهت کرایه وفروش فیلم مجازوارجینال(ودنبال غیرمجاز نباشد) ومجوزبگیرد،بعیداست بتواند اجاره مغازه را دربیاورد.این شغل باتوجه به پیشرفت تکنولوژی درآینده ای نه چندان دور خواه ناخواه سفره اش برچیده خواهدشد چه باسوپرمارکت چه بی سوپرمارکت.
اگرسوپرمارکتی روبروی کلوپ فیلم بفروشد قطعا به فروش آن فروشگاه لطمه میزندولی مناطقی که ویدیوکلوپ نباشد سوپرمارکت دردسترس تر میباشد.بامدیریکی ازشرکتها که صحبت میکردم گفت ازوقتی فروش فیلم درسوپرمارکتهای اصفهان ممنوع شد فروش دراین استان ۵۰درصدریزش کردواین دلیل منطقی جهت استفاده ازپتانسیل سوپرمارکتها جهت فروش فیلم میباشد.فعلا که ازطریق وزارت ارشاد درتهران شرکتهای توزیع به جد پیگیر این مساله هستند وباتوجه به شنیده ها ممنوعیت فیلم درسوپرمارکتها رفع خواهد شد..