کامبیز نوروزی حقوق دان: عصر ارتباطات همانطور که خیلی چیزها را آسان کرده دستبرد به حریم مالکیت صاحبان آثار فرهنگی را نیز تسهیل کرده است. اینترنت این امکان را فراهم کرده که کسانی به آسانی یک کالای فرهنگی مانند یک فیلم را بدون اجازه مالک آن و با تجاوز به حقوق مالکانه او در سایتها بگذارند و کسانی هم بیخبر یا بدون توجه به قانون و اخلاق آن را ببینند از نظر تحلیلی مقابله با پدیده بزه متناسب با تحولات تکنولوژیک باید متحول شود. تکنولوژی همانگونه که دستاوردهایی برای جامعه و آسانی زندگی دارد امکانهای تازهای نیز در اختیار مجرمان قرار میدهد. زمانی برای سرقت از یک بانک، سارقان فقط باید به بانک حمله میکردند و پول نقد را از صندوق بانک میربودند اما امروز یک هکر میتواند از گوشهای دنج با استفاده از اینترنت و هک سایت بانک و حسابهای بانکی، پولها را جابهجا کند. روشن است که مبارزه با بزه سرقت برای جلوگیری از سرقت مستقیم فیزیکی و سنتی و سرقت اینترنتی تابع روشهای بسیار متفاوت است. سرقت اینترنتی را نمیتوان با گذاشتن مامور مسلح پلیس در مقابل بانک متوقف کرد. این نکته را امروزه هم دستگاههای مبارزه با پلیس متوجه شدهاند و هم بانکها و با همین درک اقدامات ایمنی و امنیتی متناسب را هم تدارک دیدهاند تا اولا از وقوع جرم سرقت اینترنتی پیشگیری کنند و ثانیا در صورت وقوع بزه بتوانند آن را کشف و مرتکب را تحت پیگرد قرار دهند.
اما در مورد کالاهای فرهنگی به خصوص فیلم و موسیقی به نظر میرسد هنوز چنین درکی نه در میان اهل این دو حرفه نهادینه شده است و نه در میان سازمانهای مبارزه با بزه که اولا اقدامات مناسب موثر برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز از آثار از طریق اینترنت را تدارک بینند و ثانیا در صورت وقوع بزه منشا آن را کشف و مرتکب را تحت تعقیب قرار دهند.
وقتی یک فیلم (مانند ابد و یک روز یا هر فیلم دیگر) بهطور غیرقانونی و بدون رعایت حقوق مولف در یک یا چند سایت گذاشته میشود، قانونا جرمی رخ داده است که باید با آن مقابله شود. این جرم طبیعتا موجب خسارات مادی هنگفتی به صاحب اثر است. اما به نظر میرسد ادراکی که در مورد مفهوم کالای فرهنگی در دستگاههای مبارزه با جرم وجود دارد هنوز به آن درجه از اهمیت و قدرت نرسیده است که برای مبارزه با این جرم و جرایم مشابه همتراز سرقت کالاهای مادی تمهیدات مناسب تدارک دیده شود و به همان شدت که با سارقان کالاهای مادی برخورد قانونی میشود با این دسته از مجرمان نیز مواجهه قانونی نیز صورت پذیرد. این روشن است که مبارزه با جرایمی که در محیط اینترنت رخ میدهد از نظر تکنولوژیکی و فرآیندهای عملیاتی دشوارتر از جرایم دیگر است اما حمایت از حقوق قانونی آفرینندگان کالاهای فرهنگی مانند هرکالای دیگری یک ضرورت اجتماعی و حقوقی برای تثبیت نظم حقوقی در جامعه و نیز عرصه فرهنگ است. این کاری است که باید گروههای صنفی ذینفع و دستگاههای رسمی کشوری در دستور کار خود قرار دهند.(به نقل از اعتماد با تلخیص)
متاسفانه به نظر نمیرسه که متولیان امر به طور کلی برای “اندیشه” ارزش قائل باشن. چه این اندیشه در ظاهر صحبتهای فرهنگی باشه، چه آثار نوشتاری، چه آثار سمعی و بصری. به عنوان کشوری که ادعای فرهنگ و ادبش گوش فلک رو کر کرده، “بیتربیتی” در رفتار و کردارمون موج میزنه و دریغ از این که چند انسان باتربیت یافت بشن و درک کنن تربیت هر نسل یک کشور، از خروجیهای هنری و فرهنگی اون کشور آغاز میشه.
مردم مقابل میزان نابرابری گرفتار شدن که کیلو کیلو اعتراض و تعارض به تولیدات خارجی رو مصداق “تهاجم فرهنگی” و “صدور عقاید” میگیره – فارغ از این که کدوم کار واقعا تبلیغ غرب و کدوم انتقاد از غربه؛ که طبعا به خاطر نبود سواد و شخصیت پارانویایی و غالبا متملقانه برخی دوستانیه که تنها از یک انگشت اشاره و اتهامشون، یک هنر میباره و اون هم تهمت و افتراست – اما از اینکه زیر بال و پر هنرمند کشور خودش رو بگیره ابا داره. تو چنین وضعیتی هم توقع دارن که هنر و فرهنگ “ما” به خارج صادر بشه. از چه طریقی؟ از طریق کتابی که سالها پشت صف ارشاد میمونه و مجوز نمیگیره یا فیلمی که با هزار جور ممیزی اکران میشه و با هزار بدبختی منتشر، و در نهایت یک سری دزد دلال زرد اونها رو مفتمفت در اختیار کاربرانی قرار میدن که تازه در جواب این عمل کریه و شنیع، از کاربرهای مملکت “تشکر” هم میشنون!
بعد در چنین وضعیتی، نمایندگان همین مردم، که حقوق ثابت و امتیازات سیّالی در ازای شغلشون دریافت میکنن، نسبت به فیلمسازان گرفتار تنگنای مملکت اعتراض میکنن که “چرا انقدر سیاهنمایی میکنید؟!” این روزها همه لفظ لوث شده “داریم به کجا میریم” رو تکرار میکنن. من ترجیح میدم بپرسم “چرا راکد موندیم؟!”