ای دل صد دله، دل یک دله کن

توضیح: این یادداشت به قلم نگارنده در شماره ۴۸۶ روزنامه فرهنگی و هنری صبا به چاپ رسیده است:

.همین که وزارت ارشاد این دست و آن دست نکرد و مجوز فعالیت به هفت شرکت برای راه اندازی سرویس ویدیوی درخواستی(VOD) داد، جای شکر دارد و باید آن را به فال نیک گرفت. بیم آن می رفت که در صورت تعلل ارشاد همین هفت شرکت مثل اسلاف شان سراغ سایر دستگاه ها بروند و با مجوز آنها سری تو سرها دربیاورند. البته تا زمانی که هفت شرکت مجاز کارشان را رسماً شروع کنند، ارشاد باید تکلیف شرکت هایی که طی یکسال گذشته ویدیوی درخواستی را کلید زده اند، روشن کند. شرکت هایی که با تولید اپلیکیشن و یا راه اندازی سایت از مشتریان دلبری می کنند. مضافاً که سایت های پرشمار دیگری در داخل و با استفاده از پهنای باند موجود، عناوین مجاز و غیرمجاز را بصورت دوبله و زیرنویس در معرض دید و انتخاب کاربران قرار داده اند. در مقررات اداری رسم بر این است که با وضع هر مقررات تازه ای شرکت ها و اشخاص حقوقی موظف به انطباق خود با قوانین تازه هستند. با این فرض که احتمالاً شرکت های فعال کنونی از مخابرات، مرکز رسانه های دیجیتال، معاونت مطبوعاتی ارشاد و نیز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت پروانه فعالیت دریافت کرده اند، این عده باید به مصداق «ای دل صد دله دل یک دله کن» در برابر مقررات مصوب جدید تمکین نشان دهند.

.پیشنهاد می شود وزارت ارشاد مجموعه ضوابط عمومی و اختصاصی صدور مجوز تاسیس شرکت های ارائه دهنده ویدیوی درخواستی و نظارت بر آنها را منتشر کند تا عموم علاقمندان و داوطلبان از مفاد آنها با خبر شوند و به موجب اصل «گردش آزاد اطلاعات» سایر شهروندان به سلسله ضوابط تهیه شده دسترسی بیابند. پرسشی که در این میان مطرح است آن است که آیا نصاب و سقفی برای تعداد شرکت هایی که در این زمینه باید کار کنند، مشخص شده است و یا اینکه به موجب سیاست های موجود فعلاً محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. نکته حائز اهمیت آن است که با توجه به محدود بودن آرشیو تولیدات سینمایی و ویدیویی کشور، اغلب قریب به اتفاق فیلم و سریال های موجود در فضای مجازی بصورت قانونی و غیر قانونی بارگذاری شده اند و آنچه که از این پس باید در سامانه های رایانه ای بارگذاری شوند، نسبتی با تعداد شرکت های موجود ندارند و ممکن است توجیه اقتصادی ادامه فعالیت شرکت ها را مورد تشکیک قرار بدهد. این نگرانی وقتی حاد می شود که بدانیم به محض انتشار نسخه فیزیکی محصولات دیداری و شنیداری، جمع زیادی در داخل و خارج به چشم طعمه به آن نگریسته و لینک دانلود آن را به رایگان و در راستای عملی عام المنفعه! در اختیار همگان قرار می دهند.

.سرویس های ویدیوی درخواستی در کشور طی یکسال گذشته در شرایطی کار خود را آغاز کرده اند که هنوز زیرساخت های حقوقی لازم برای امنیت و بهبود فضای کسب و کار برای فعالان این عرصه فراهم نشده است. سالهاست که مسئولان امر از «لایحه قانون جدید کپی رایت»صحبت می کنند ولی خبری از سرنوشت آن در دست نیست و هنوز «قانون حمایت از مولفان و مصنفان مصوب ۱۳۴۸» ملاک عمل برای بررسی دعاوی موجود در داخل کشور است.! در نیمه اول دهه هشتاد قانونی تحت عنوان حمایت از «پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای» مورد تصویب مجلس قرار گرفت اما باز هم به خاطر تحولات چشمگیر در عرصه فناوری های نوین پخش و توزیع و نیز فقدان ضمانت های اجرایی لازم در قانون، مشکلات موجود در زمینه رعایت حقوق مالکانه محصولات داخلی رفع نگردید. بنابراین مادام که بستر و زیرساخت های حقوقی لازم برای خدمات جدید از جمله ویدیوی درخواستی فراهم نشود، ریسک سرمایه گذاری در این زمینه بالاست و خطر ورشکستگی در کمین سرمایه گذاران است. توقف فعالیت بسیاری از موسسات ویدیو رسانه در دهه ۹۰ و کاهش بهای رایت محصولات ایرانی در معاملات رایج، گویای ناامنی محسوس در این زمینه است

.مزیت نسبی خدمات شرکت های جدید می تواند تولید اختصاصی محصول و محتوا برای سرویس تحت مدیریت شان باشد. این محصول برای اینکه در معرض دستبرد سارقان داخلی و خارجی قرار نگیرد، طی چند ماه نخست صرفاً برای مشترکان و مشتریان شرکت قابل دسترسی باشد و پس از آن نسخه فیزیکی(DVD) آن انتشار یابد. در این صورت اگر محتوا جذابیت های منحصر به فردی داشته باشد، بطور طبیعی بر شمار مشتریان شرکت می افزاید و گرایش بیشتری را برای مصرف فرهنگی و تماشای فیلم و سریال از طریق سامانه های ویدیوی درخواستی نمایان می سازد. یک مثال ساده این ادعا را بهتر ثابت می کند. اگر سریالی نظیر «شهرزاد» به عنوان مرغوب ترین محصولی که شبکه نمایش خانگی به خود دیده است، نخستین بار و اختصاصاً در بستر ویدیوی درخواستی عرضه شود، ضمن آنکه حاشیه امنیتی برای محصول و سرمایه ای که صرف آن شده است، ایجاد می کند، تغییر رفتار بینندگان برای تماشای محصول به طریق قانونی را به دنبال خواهد آورد. تردید نبایدکرد که به اقتضای فضای مجازی در صورت جذابیت محصول، در کوتاه ترین مدت ممکن شهرت و آوازه آن به گوش کاربران علاقمند فارسی زبان در اقصی نقاط عالم خواهد رسید.

.با توجه به افزایش ضریب نفوذ تلفن های همراه هوشمند در کشور و رونق خیره کننده خرید و فروش در بازار موبایل کشور، پیش بینی می شود سرمایه گذاری شرکت های ویدیوی درخواستی برای تولید و بروز رسانی اپلیکیشن هایی با قابلیت های متنوع، سبب پیشی گرفتن آنها از رقبا و گرفتن سهم بیشتری از بازار گردد. در نقطه مقابل عرضه محتوا به واسطه ستآپ باکس شانس کمتری برای جلب مشتری دارد. مشتریانی که با تلویزیون های اسمارت، به راحتی به اینترنت متصل می شوند و برای مشاهده کانال های داخلی، بی نیاز از خرید گیرنده های دیجیتال شده اند و بعضاً رسیور دریافت از ماهواره را هم در اختیار دارند، بسیار بعید است که برای تماشای برنامه ها و محتوای محدود شرکت ها اقدام به خرید ستاپ باکس جدید کنند. شاید تا قبل از راه اندازی شبکه های متعدد تلویزیونی، رسانه ملی به دلیل ظرفیت غنی آرشیو فیلم و سریال های خود، استثنائاً می توانست خدمات خود را به واسطه ستاپ باکس به مخاطبان ارائه دهد، اما پخش مکرر در مکرر سریال های تلویزیونی در سالیان اخیر، این مزیت را هم بی اثر ساخته است. در بین هفت شرکتی که در اسفند ماه گذشته مجوز فعالیت خود را دریافت کرده اند، یکی دو شرکت اصرار بر استفاده از این تکنیک دارند که قدری سوال برانگیز است. به یاد داشته باشیم که بینندگان به دلیل سهولت دسترسی به انواع محتواهای مجاز و غیر مجاز، هیچگاه سراغ گزینه های پر هزینه و دست و پاگیر نخواهند رفت.