پرونده کرایه فیلم

توضیح: این یادداشت در روزنامه سینما شماره ۱۰۲ به قلم نگارنده به چاپ رسیده است.:

پس از آنکه ویدیو رسما از سوی دولت وقت در سال ۷۲ مشروعیت پیدا کرد و علاقمندان به سینما دیگر دست و دلشان برای تماشای فیلم نلرزید، مشتریانی که به ویدیو کلوب ها مراجعه می کردند، مثل خیلی از کشورهای دیگر خواستار اجاره فیلم های مورد علاقه بودند. خرید نسخه VHS فیلم ها عملی غیر ضروری بود و مشتری هر وقت اراده می کرد، مجدداً با پرداخت هزینه ای بسیار اندک می توانست فیلم مورد علاقه را کرایه کند و ببیند. دیری نگذشت که با آغاز فعالیت موسسات خصوصی ویدیو رسانه در پایان دهه هفتاد، ویدیو کلوب ها به آرشیوی نسبتاً بزرگ از فیلم تبدیل شدند. البته موسسات ناشر ویدیویی به جز تعداد نسخه ارجینالی که بصورت سهمیه اجباری به نمایندگی های توزیع سراسر کشور می فروختند!، بهره ای از درآمد کرایه فیلم های شان نداشتند.

در دهه هشتاد با گسترش دانش فنی و تجهیزات تکثیر صنعتی لوح فشرده، برای اولین بار محصولات سینمایی بر محمل CD توزیع شدند. فرمتی که بر اساس استاندارد، حداکثر ظرفیت آن حدود ۸۰۰ مگابایت و معادل ۸۰ دقیقه بیشتر نیست. ناشران ایرانی برای حل این مشکل هر فیلم را در دو حلقه سی دی(VCD) گنجاندند و به بهای دستیابی به تیراژ بیشتری از محصول آن هم در مدت زمانی کوتاه، تن به کاری پر دردسر دادند. موسسات ویدیویی با این هدف که به مرور گرایش مصرف کنندگان را از اجاره محصول به خرید آن تغییر دهند، اصطلاحاً تمام تخم مرغ هایشان را در سبد ویدیو کلوب ها قرار ندادند و با استراتژی توسعه بازار، سوپر مارکت های شهرهای بزرگ را تحت پوشش شبکه های توزیع خود قرار دادند؛ غافل از اینکه تکنولوژی تکثیر محصول بصورت داپلیکیتورهای حرفه ای (تکثیر یک به یازده) همزمان به کشور وارد شده بود و کسانی قادر بودند به موازات بازار رسمی ویدیوی کشور، شبانه روز هر فیلمی را به تیراژ دلخواه رایت کنند و زیر قیمت محصول ارجینال بدست مصرف کننده برسانند. در ادامه با تکثیر فیلم بر لوح فشردهDVD، کیفیت صدا و تصویر به پروتکل های استاندارد نزدیک شد اما پیشرفت های تکنولوژیک در زمینه های سخت افزاری و نرم افزاری دست سارقان و متخلفان را از گذشته بازتر کرد تا به تاراج محصولات شبکه ویدیویی کشور ادامه دهند. در سال های اخیر پخش تازه ترین فیلم و سریال های شبکه نمایش خانگی از بعضی تلویزیون های ماهواره ای فارسی زبان، حیات شبکه را با تهدید جدی روبرو ساخته است و ظاهراً مادام که ایران به کنوانسیون کپی رایت نپیوندد، راه چاره موثری برای مقابله با آن وجود ندارد. اصرار موسسات ویدیویی برای فروش نسخه اصلی محصولاتشان در بازار محدود داخل کشور که سالانه بالغ بر ۴۰۰ عنوان فیلم، سریال، تله فیلم، انیمیشن، برنامه های نمایشی و ترکیبی می گردد، با وجود مشکل پیش گفته و قدرت خرید محدود مشتریان، راه به جایی نخواهد برد. در حال حاضر شمارگان فیلم و سریال پر طرفدار ایرانی به زحمت از ۳۰۰ هزار نسخه تجاوز می کند. در کشورهای توسعه یافته با وجود محمل و رسانه هایی همچون تلویزیون و اینترنت، به جز موارد استثنایی همواره تیراژ محدودی برای نسخه ویدیویی فیلم و سریال ها در نظر گرفته می شود و در ویدیو کلوب ها هنوز رویکرد غالب همان اجاره فیلم است و خرید فیلم عموماً توسط مشتریانی صورت می گیرد که علاقمند به حفظ و نگهداری عناوین خاص در گنجینه شخصی اشان هستند. در ایران می توان بار دیگر موضوع فراموش شده اجاره فیلم را مورد توجه قرار داد و با دسترسی به دانش فنی لازم، علاوه بر تولید نسخه صرفاً برای فروش،  اقدام به تولید نسخه غیر قابل تکثیر محصولاتی کرد که مشتریان با پرداخت هزینه کمتر تعدادی بیشتری فیلم و سریال را در طول سال بصورت کرایه ای تماشا کنند.