دست ما کوتاه و خرما بر نخیل

در حاشیه توزیع و نمایش فیلمهای خارجی

توضیح: این یادداشت به قلم نگارنده در شماره ۶۵ روزنامه سینما به چاپ رسیده است.:

مقام محترمی گفته است: “توزیع و نمایش محصولات خارجی(فیلم، انیمیشن و بازی) فاقد هولوگرام وجاهت قانونی ندارند.”

مشاهدات میدانی در بازار محصولات نمایش خانگی گویای این واقعیت است که طیف گسترده ای از محصولات اتفاقاً دارای مجوز انتشار هستند ولی فاقد هولوگرام می باشند. همچنین آثاری فاقد مجوز اما دارای هولوگرام هستند.! در واقع متخلفین توانسته اند از منابعی اقدام به خرید هولوگرام رسمی کنند و آنها را بر محصولات خود الصاق کنند. ظاهراً الزامی که ناشران بازی های رایانه ای برای الصاق هولوگرام متحد الشکل دارند، موسسات ویدیو رسانه ندارند و ملزم به چنین کاری نیستند. شاهد این ادعا، عرضه هفتگی سریال پر طرفدار شهرزاد است که بدون هولوگرام در بازار توزیع می شود و بعضی از موسسات دیگر نیز هولوگرام اختصاصی موسسه خود را بر کالای منتشره می چسبانند.

در زمینه محصولات غیر مجاز دامنه تخلفات و صورت بندی آنها به همین موارد محدود نمی شود و متاسفانه به اشکال متنوعی رخ نموده است. فیلم هایی با جعل پروانه و اسکن آن در ابتدای فیلم، عمل متقلبانه و جسارت ناشر را نمایانگر هستند و ناشران دیگری فقط به ذکر شماره پروانه ای دروغین بر روی ولت محصول اکتفا می کنند تا افکار عمومی و ناظران را بفریبند. همچنین بازبینی پاره ای از محصولات غیر مجاز موجود در بازار که عناوین روز سینمای جهان را در برمی گیرد، نشان می دهد که تامین کنندگان محصول برای کاستن از شدت جرم خود، به نیابت از شوراهای بازبینی! راساً به ممیزی اثر پرداخته و به جز صحنه های مستهجن و غیر قابل نمایش، هر گونه صحنه ای را که شائبه ابتذال داشته باشد، از فیلم حذف کرده اند.

این اقدام احتمالاً ناشی از آن است که ناشر از قوت و ضعف قوانین موجود مطلع بوده و به گونه ای عمل کرده است که حتی در صورت دستگیری فقط کیفر و مجازات نقدی انتشار محصولی غیر مجاز را متحمل شود.! زیرا آثاری که به تشخیص مرجع قضایی مصداق مبتذل و مستهجن باشند، مجازات سنگین تری در پی دارند. نکته مهمی که در اغلب آثار خارجی غیر مجاز در این سالها به چشم می خورد، دوبله فارسی آنهاست. با مهاجرت جمعی از گویندگان حرفه ای و بیشتر غیر حرفه ای به خارج از کشور، حالا دیگر عرصه رقابت به دوبلورهای غیرحرفه ای داخلی و خارجی کشیده شده است. این گروه ها معمولاً با بهای نازلی خدمات خود را می فروشند تا جای پای خود را در آماده سازی محصولات آینده بازار محکم کنند.

مسئول محترم در ادامه گفته است: “مراکزی مانند پردیس‌های سینمایی برای نمایش آثار خارجی باید مجوز بگیرند و هولوگرام نصب شود.” با شرحی که داده شد، نصب هولوگرام بیشتر در باره انتشار نسخه فیزیکال محصولات فرهنگی و هنری صادق است و نمایش فیلم های خارجی فاقد رایت در پردیس های سه گانه شهر تهران از قاعده دیگری تبعیت می کند که همانا اخذ مجوز از مرجع نظارتی ذیربط است. مشکل دیرینه ای که در این رابطه به چشم می خورد، غیر قابل خریداری بودن فیلم های پر مخاطبی است که توسط کمپانی های آمریکایی تولید و پخش می شوند و دست بازار رسمی کشور از آنها کوتاه است. مادام که ایران به کنوانسیون جهانی کپی رایت نپیوسته است و مالکان فیلم ها بر چگونگی اکران فیلم هایشان در سینماهای ایران و بازار ویدیوی آن، نظارت ندارند، راه اندازی باشگاه فیلم و سینما تک ترفند و راه میانبری برای نمایش عمومی چنین فیلم هایی است. شاید این عده از یک اصل حقوقی مطلع هستند “تا وقتی که قانونگذار انجام فعل و یا ترک آن را جرم ندانسته است، جرمی واقع نشده است.” با این حال در غیاب قوانین موضوعه، دولت ها می توانند حسب ضرورت سیاست های انقباضی یا انبساطی را در خصوص کپی رایت به اجرا گذارند.