سعید رجبی فروتندر هفته ای که گذشت، پرده از اختلاف بین دستگاه های مسئول در راه اندازی پروژه تلویزیون اینترنتی به کنار رفت و طرف های اختلاف هر کدام جداگانه بر محوریت و مرجعیت خود بر این پدیده فناورانه تاکید ورزیدند و غیر مستقیم به طرف مقابل برای ورود به این عرصه هشدار دادند. این اختلافات در حالی جریان دارد که اهالی سینمای ایران و سرمایه گذاران و تهیه کنندگان برنامه های دیداری و شنیداری به دلیل مخاطرات جدی در فضای کسب و کار نمایش خانگی، بی صبرانه در انتظار روزنه و مجرای امنی برای تولید و عرضه محصولات خود هستند و مخاطبان نیز کنجکاوانه برای رویارویی با تازه های تولید این پدیده بویژه سرویس ویدیوی درخواستی لحظه شماری می کنند.
ماجرا از آنجا آغاز شد که قائم مقام رییس سازمان صدا و سیما در امور فناوری و رسانه های نوین سرصحبت را باز کرد و گفت: “هم‌اکنون مرحله عقد قرارداد ۴ شرکت به اتمام رسیده و فرآیند دریافت مجوز تمام شده است.” اخوان تاکید کرد: “با دریافت این مجوز از سوی سازمان صدا و سیما، شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات نیازی به دریافت مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز وزارت ارشاد برای ارائه این خدمات ندارند.”
داستان به همین جا یعنی حذف دستگاه های دولتی در فرایند صدور مجوز به متقاضیان ختم نشد و مصاحبه تکمیلی یکی دیگر از مقامات سازمان صدا و سیما سبب واکنش دولتی ها شد. عسگری رییس مرکز فناورهای نوین سازمان صدا و سیما در گفتگویی اظهار داشت:”سازمان می‌تواند هم به طور انحصاری برای این شبکه تلویزیونی برنامه تولید کند و هم از تولیدات شبکه‌های سراسری و تخصصی بهره بگیرد اما در نهایت تمام این موارد تحت نظارت سازمان صدا و سیما انجام میشود.” عسگری گفت:”صدا و سیما نظارت بر محتوا و بخصوص آنچه توسط اپراتورها تهیه و تولید میشود، ممیزی و نظارت برکیفیت سرویسی که به مخاطبان ارائه میشود، رساندن سیگنال به شرکت‌های طرف قرارداد تا مراکز استان‌ها و همین طور کنترل تکنیکی اپراتورها، حمایت از منافع شرکت‌ها با گارانتی کردن بازار آنها را به عهده دارد.”
هنوز این سخنان مقام مسئول بازتاب گسترده ای نیافته بود که همانروز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سکوت را جایز نشمرد و در نشستی خبری صراحتاً گفت:
“آنچه که مربوط به پخش برنامه‌های تلویزیونی و محتوا است مربوط به سازمان صدا و سیما میشود و این سازمان تنها می‌تواند رگولاتر محتوای برنامه‌های تولید شده خود باشد.”
وی در ادامه در مورد واگذاری مجوز ارائه خدمات تلویزیون اینترنتی توسط سازمان صدا و سیما به ۵ اپراتور در کشور، وظیفه و ماموریت دستگاه تحت مدیریتش را خاطر نشان کرد و گفت: “ارائه خدمات آی پی تی وی، آی پی مدیا و ویدئوی درخواستی به دلیل وابستگی به شبکه‌های ارتباطی باید با مجوز وزارت ارتباطات انجام شود.”
واعظی حرف آخر را هم زد و تصریح کرد: “فضای فرکانسی کشور در مالکیت حاکمیت است و بر اساس قانون اختیار بهره‌برداری از این فضای فرکانسی در اختیار سازمان‌هایی قرار گرفته است و این سازمان‌ها به هیچ عنوان حق واگذاری این فضای فرکانسی را به شخص ثالث ندارند.”
پس از این اظهارات علیرغم انتظار، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی موضعی نگرفت و نگفت محتواهایی که از سوی آن وزارتخانه و زیر مجموعه هایش مجوز نمایش دریافت کرده و می کنند، نباید دوباره مورد بازبینی قرار گیرند و مهر تایید دستگاه دیگری را پذیرا شوند.
دیدگاه ها و اختلاف برداشت از قوانین موضوعه در شرایطی از سوی مسئولان ذیربط مطرح می شود که اغلب آنها عضو شورای عالی مجازی کشور هستند و می توانند با طرح موضوع در مرجع یاد شده، یکبار برای همیشه در زمینه مرجع صدور مجوز و نظارت بر تلویزیون اینترنتی به تصمیم واحدی برسانند. آنچه پیداست در بین پنج شرکتی که برنده مزایده سال گذشته صدا و سیما شده اند، حداقل سه شرکت طی ماه های گذشته با صرف هزینه سلسله اقداماتی را شروع کرده اند و در تله کام ۲۰۱۵ دموی هدف ها و برنامه های خود را برای بازدیدکنندگان به نمایش گذاشتند. از سوی دیگر مخابرات نیز با برگزاری مناقصه در استانهای مختلف عملیات کابل کشی(فیبر نوری) را سرعت بخشیده است. مجموع این اتفاقات باعث شد تا خیلی ها شمارش معکوس برای شروع بکار تلویزیون اینترنتی را جدی بگیرند.
حرف آخر! مسئولان محترم لطفاً به تفاهم برسید.
توضیح: این یادداشت به قلم نگارنده در بیست و هفتمین شماره روزنامه سینما به چاپ رسیده است.
امیدوار هستم در نهایت آنچه به عنوان روند پخش و دریافت مجوز هر اثری از همین کانال میگردد با محدودیت ها و شرایط فعلی صدا و سیما برابر نگردد. چرا که فضا برای سرمایه گذاری ها و تولید محتوا روشن نیست و بنابراین تفاوتی با آنچه در صدا و سیما دیده میشود نخواهد داشت!