تا چه قبول افتد

پاسخ هایم به سوالات و انتقادات وارده به شبکه نمایش خانگی در شماره این ماه مجله همشهری ماه، همراه با سوالات  و شبهاتی که پیش از این در پست ویدیو هراسی به آنها پرداخته ام، به چاپ رسیده است. در زیر پاسخ هایم به موارد هشت گانه به ترتیب می آید:

١- این مطلب که فیلم های غیر قابل نمایش از حیث ممیزی در سینماها سر از شبکه نمایش خانگی در میآورند، صحت ندارد. فیلم های سینمایی تولید شده ای هستند که  تهیه کنندگان آنها تمایلی به اکران شان در سینماها نشان نمی دهند و مایلند کار را مستقیما در شبکه ویدیویی عرضه کنند. فیلم هایی هم در گذشته پس از اکران عمومی امکان عرضه در شبکه ویدیویی از آنها سلب شده است که هم اینک از فرصت به دست آمده استفاده می برند. فیلم مکس از جمله آثاری بود که به دلیل سرقت آن در حین اکران عمومی در سال های گذشته وارد شبکه نگردید، اما در بهار امسال به مخاطبان عرضه شد. فیلم هایی هم علیرغم داشتن پروانه نمایش عمومی به دلیل مخالفت مقامات ارشد وقت در معرض نگاه تماشاگران قرار نگرفتند و اینک مترصد عبور از پل ارتباطی نمایش خانگی هستند. توزیع فیلم سنتوری در تابستان سال جاری در این ارتباط قابل اشاره می باشد.

٢- به نظرم عاقلانه نیست که موسسات ویدیو رسانه در تولیدات ویدیویی عامه پسند سرمایه گذاری کنند اما در تیتراژ این فیلم ها نامی از آنها در بین نباشد.! در حالیکه درج و قید نام آنها حداقل سابقه ای برای ورود آنها به جرگه تهیه کنندگان آتی سینما خواهد بود. از سوی دیگر اگر ویدیو رسانه ها در کنار خرید رایت آثار سینمایی قدرت سرمایه گذاری در تولید فیلم را دارند، چرا فقط به دید تهدید به این امکان می نگریم ؟ آیا اگر از این توانایی بالقوه به مثابه یک فرصت یاد کنیم، ره به خطا پیموده ایم ؟ البته از سرمایه گذاری مشترک یک یا دو موسسه در تولید معدود فیلم سینمایی سراغ می توان گرفت، اما از این اقدام نباید به یک جریان تعبیر کرد. البته چرایی و چگونگی شکل گیری فیلم های نازل و سطحی محتاج بحث جداگانه ای است که بازشناسی عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دخیل در آن، موضوع این یادداشت نیست.

٣-  دوستانی که به اشتباه تصور می کنند، عکس یادگاری گرفتن با سینما و پشت کردن به ظرفیت های حال حاضر ویدیو در کشورمان، شان کارشناسی آنها را بالا می برد و ارج و قرب شان را در محافل سینمایی به صورت پلکانی افزایش می دهد.!  غافل از این واقعیت هستند که شبکه ویدیو یی در این سال های سرد سینما، نقش بزرگی در مشتعل نگه داشتن تنور تولیدات سینمایی با بازگرداندن بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری های صورت گرفته، داشته است. قرار نداشتن شاخص ویدیو در اقلام آماری قابل بررسی هم، چیزی جز به روز نبودن اطلاعات مدعیان را اثبات نمی کند. کافی است نگاهی به آخرین فهرست اقلام آماری حوزه سینما منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران انداخته شود تا سهم و نقش تولیدات آماری متخذ از شبکه ویدیویی کشور عریان گردد.
۴- در پاسخ به این دلشوره و نگرانی که سرمایه گذاری برای تولید یا خرید آثار ویدیویی، مانع از خرید رایت فیلم های سینمایی می شود؛ باید گفت :اگر خرید رایت فیلم ایرانی جنبه ی الزام به خود نگرفته بود، می بایست به این دغدغه توجه می شد. اما در حالی که بر اساس مقررات جاری، زلف موسسات به فیلم ایرانی کاملا گره خورده است و گریزی از ابتیاع فیلم سینمایی ایرانی ندارند، تردید نباید کرد که با احتساب تعداد موسسات و تولیدات سالانه سینمای ایران، کمتر فیلمی بر زمین باقی خواهد ماند. مگر آنکه سازنده فیلمی ناموفق در اکران، کل هزینه تولید فیلمش را یکجا از شبکه ویدیویی طلب کند.! البته از کنار یک تصور غلط هم نباید به راحتی گذشت. بعضی بر این باورند که هر فیلمی در شبکه با تیراژ میلیونی عرضه شده و سود هنگفتی را عاید ناشرش می سازد.! غافل از آنکه هر فیلمی به اعتبار ایرانی بودنش واجد چنین خصلتی نیست. چه بسیار فیلم های که با پاسخ سرد بازار مواجه شده اند و ضرر و زیان انباشته ای را متوجه موسسه ناشر کرده اند.
اما از سوی دیگر رویکرد اخیر بعضی از موسسات به تولید فیلم ویدیویی و سریال های داستانی؛ علاوه بر آنکه فرصت های شغلی تازه ای را برای نیروی انسانی آماده به کار در سینما فراهم می سازد، گویای نیازهای متفاوت مدیای ویدیو نسبت به سینما نیز می باشد. متاسفانه یکسان  و برابر دانستن اقتضائات سینما و نمایش خانگی از سوی اهالی سینما و منتقدان، مبنای تحلیل های نادرستی در این ایام شده است.

۵- در بررسی این گلایه که فیلم های سینمای زودتر از فرصت معمول وارد شبکه می شوند،نباید از یاد برد که :
الف – نحوه تنظیم قرارداد فروش رایت ویدیویی فیلم های سینمایی امری اختیاری است و زمان عرضه محصول با توافق طرفین ( تهیه کننده و موسسه ویدیو رسانه )تعیین می گردد.
ب- تاکنون از سوی تهیه کنندگان سینما ولو سینماداران آنها اعتراضی به فرصت سه ماهه موجود نشده است. مع الوصف با ابلاغیه اخیر معاون محترم امور سینمایی این مهلت به چهار ماه افزایش یافت.
ج-تجربه نشان داده است مخاطب در کوران تبلیغ آثار سینمایی و مطرح بودن آنها در فضای رسانه ای، اقبال بیشتری بدانها نشان می دهند و معمولا به همین خاطر تهیه کنندگان رقم بالاتری را برای فروش رایت آثارشان پیشنهاد می دهند. بنابراین فروکش کردن جو تبلیغی سبب کاستن از میل و کشش مخاطب برای تماشای فیلم است و همچنین به مصداق ضرب المثل مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد، از نظر تهیه کنندگان تاخیر در عرضه فیلم، ضریب سرقت فیلم و توزیع آن توسط متخلفان را افزایش می دهد.

۶-در جواب به این اعتراض که چرا فیلم ها بعد از اکران دوباره بازبینی و ممیزی می شوند، می گویم: اولا: این مدعا در تناقض آشکار با مفاد اولین انتقاد مطروحه ای است که در صدر این یادداشت از آن یاد کردیم.!
ثانیا: اصلاحیه ها معمولا بر تن آثاری می نشیند که این روزها داغ سطحی و یا مبتذل بر آنها می خورد. ضریب نفوذ نسبتا خوب ویدیو در خانوارهای ایرانی ( اگرچه نسخه رایت شده و غیر اریژینال!) و تماشای فیلم به صورت دور همی یعنی اجتماعی از کوچک و بزرگ، مجرد و متاهل، والدین و  فرزندان، مکلف و نابالغ و خلاصه جمع اضدادی که اتفاقا برای تماشای فیلم همدل و هم قسم  شده اند!، باعث شده است، ملاحظاتی دربازبینی آثار اعمال شود و گفتار یا صحنه هایی که متضمن شوخی ها یا کنایات مغایر با هنجارهای اخلاقی هستند، حذف یا به حداقل رسانده شوند. به هر حال برای تولیداتی که عمدتا" موضوعات خود را از دغدغه های طبقات متوسط و مرفه کلان شهرها آن هم در سطحی ترین شکل ممکن اخذ می کنند و رسالتی جز خندان مخاطب به هر قیمتی ندارند، اینگونه اصلاحات آسیب رسان نبوده و نه تنها نافی اعتماد عمومی به سینما نیست بلکه ضامن سلامت آن هم می باشد.

٧- طی سال های گذشته در گفت و شنود با دست اندرکاران و مسئولان در ناوگان حمل و نقل مسافری کشور بر نصب سامانه های اختصاصی تماشای فیلم یا حداقل شنیدن صدای فیلم در صندلی ها تاکید شده است و البته به مصداق؛ گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله تو  \ آنچه البته به جایی نرسد فریادست
هیچ اقدامی در این راستا رخ نداده است. مخالفت کاملا طبیعی بعضی از شهروندان با فیلم یا فیلم هایی خاص که در طول سفر به مذاق آنها خوش نیامده و مجبور به تحمل آن بوده اند، دیگر به حکایتی تکراری در یک دهه گذشته بدل شده است. بگذریم که نمایش فیلم ها در ناوگان مسافری کشور از اساس محل اشکال جدی است و به دلیل عدم رضایت صاحبان فیلم ها ، تا زمان پرداختن حق و حقوق متعلقه آنها، وجاهت قانونی ندارد.

٨- بیایید یک بار هم که شده به سبک و سیاق این یادداشت فقط به دنبال رد کردن انتقادات نباشیم  و یکسره پاسخی دندان شکن به منتقدان تحویل ندهیم؟ بالاخره در میان این همه انتقاد، یک مورد باید وارد تشخیص داده شود. خوب نیست که ادعا کنیم، نکات باریک تر از مو را فقط ما درک می کنیم و بس! نمونه اش همین انتقاد اخیر یعنی عرضه فیلم در سوپر مارکت ها!. به راستی چه جوابی داریم؟ مگر غیر از این است که درب هر واحد صنفی، برای خدمتی خاص به روی خلق اله گشوده شده است و تقسیم کاری هوشمندانه، اسباب سرگردانی بنده و شما را منتفی ساخته است . پس خداوکیلی چرا فیلم باید از دکان های خواربار فروشی محلات سر در بیاورد؟
با اجازه شما خواننده محترم باید کمی به عقب بازگردیم و در سال هایی وقوف کنیم که با مجوز ادارات ارشاد واحدهای به نام فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی در کشور با هدف اجاره و فروش محصولات ویدیویی تاسیس شدند. تا زمانی که این واحدها رقیبی نداشتند، تنها مراکز انحصاری عرضه محصول به شمار می رفتند و کسی را هم یارای آنکه پا در کفش آنها کند، نبود. به عبارت درست تر محصولات یگانه موسسه ویدیو رسانه کشور ( وابسته به دولت) در واحدهای انحصاری تحت نظارت دولت ( فرهنگ و ارشاد اسلامی) ارائه می شد .
اما با آغاز به کار موسسات ویدیو رسانه خصوصی و لزوم گسترش بازار و تغییر رویکرد از اجاره به سمت فروش فیلم، از سال ۱۳۷۸ این جمله بر روی بسته های VHS آن روز جا خوش کرد: فروش در کلیه سوپر مارکت ها ، کیوسک های مطبوعاتی و … آزاد می باشد.  به این ترتیب خدمات کرایه و اجاره محصول در ویدیو کلو ب ها باقی ماند ، اما فروش فیلم در بسیاری از واحد های متجانس مانند کتاب فروشی ها ، خدمات کامپیوتری ، گیم نت ها و … ادامه یافت.  در اواسط دهه هشتاد در ادامه مبارزه بی امان با شبکه های سازمان یافته سرقت و تکثیر غیر قانونی آثار سینمایی ، ستادی که به همین منظور تشکیل شده بود ، راهبرد کاهش قیمت و افزایش تیراژ را به موسسات ویدیو رسانه پیشنهاد کرد و در گام اول موسسه رسانه های تصویری ( وابسته به معاونت سینمایی )خود در این زمینه پیشقدم شد.
تصدیق می نمایید که عرضه و فروش میلیون ها نسخه از محصولات هفده موسسه در فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی که در سالیان اخیر شمار آنها نیز رو به نقصان گذارده است(به دلیل به صرفه نبودن و به هم خوردن تناسب هزینه و درآمد)، تکافوی چنین عرضه گسترده ای را نمی کرد. مضافا که به دنبال ایجاد محدودیت برای سارقین آثار ایرانی ، تمرکز متخلفین بر روی آثار خارجی قرار گرفت و بی مزد و مواجب به پیاده نظام دشمنان نظام مبدل شدند. لذا ضروری بود ساحت  و امکان مناسبی برای در دسترس قرار گرفتن محصول مجاز اندیشیده شود. سابقه عرضه محصول در سوپر مارکت ها در اواخر دهه هفتاد که البته در آن دوران فقط بر روی کاغذ باقی ماند، این بار شکل عملیاتی به خود گرفت و با توجیهات نمایندگان سازمان های امنیتی و انتظامی کشور ( عضو ستاد)خوشبختانه اتحادیه مربوطه در تهران و بعضی از استان های کشور اجازه دادند که در کنار اقلام خوراکی ، بهداشتی ، لوازم التحریر و … بسته های ارزان قیمت فیلم نیز در سوپر مارکت های کوچک و بزرگ عرضه شوند تا در تیررس نگاه و خرید مشتریان قرار گیرند.
البته این تاکیتک تا زمان تاسیس و آغاز به کار نسل تازه ای از فروشگاه های بزرگ ، مدرن و مجهز فروش محصولات صرفا" فرهنگی باید حفظ و به کار گرفته شود و همزمان تسهیلاتی نظیر آنچه که موسسه سینما شهر برای بازسازی سینماها معمول داشته است، برای فروشگاه های واجد شرایط فرهنگی اختصاص یابد. ناگفته پیداست اگر جاذبه های اقتصادی این عمل برای مردم و سرمایه گذاران هویدا شود، شاید بدون کمک دولت هم چنین اتفاق مبارکی به وقوع بپیوندد.
و کلام آخر اگر تهیه تازه ترین محصولات سینمایی ایران، برای مردمان از طریق سوپر مارکت های محلی فراهم نمی گشت، تضمینی وجود نداشت تا رایت آثار ایرانی به قیمت های نسبتا خوب خریداری شوند و انگیزه مضاعفی برای تهیه کنندگان و سرمایه گذاران سینما پدید آید و متعاقبا تداوم و پایداری فرصت های شغلی برای صدها هزار نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم در فرآیند تولید تا پخش مهیا گردد.