سعید رجبی فروتناین مطلب به قلم نگارنده در سایت اطلاعات آنلاین منتشر شده است که در ادامه می‌خوانید:
وزیر ارشاد دولت سیزدهم هنوز چند ماهی از حضورش در وزارتخانه نگذشته بود که وعده داد سال ۱۴۰۱ بیست فیلم سینمایی فاخر تولید خواهد شد. این اتفاق نیفتاد تا اینکه سه سال بعد همین وعده این بار از زبان رییس سازمان سینمایی تکرار شد. او در جلسه‌ای به میزبانی موزه سینما تصریح کرد، ساخت این تعداد فیلم بر اساس مصوبه مجلس و در قانون هفتم توسعه به وزارت ارشاد تکلیف شده است.
تقدیر اینگونه رقم خورد که با وقوع سانحه سقوط هلیکوپتر حامل رییس‌جمهور و جمعی از همراهان وی، دولت سیزدهم به پایان کار خود برسد و اداره کشور به دولت منتخب بعدی سپرده شود.
دوست منتقدی با توجه به اعلام رئیس سازمان سینمایی که بودجه‌ای برای ساخت فیلم‌های فاخر نداریم، نوشته است:«جمع‌شدن تعدادی از چهره‌ها، آدم‌های شهیر و دارای ارتباط و نفوذ در مناسبات بروکراتیک که بتوانند پرتلاش ظاهر شده و حتی اعتبارشان را به نفع جلب نظر دیگر نهاد‌ها، ارگانها و وزارتخانه‌ها (در زمینه کمک و همیاری به سینما) خرج کنند، حداقل‌های توجیه واحدی مانند شورای سینما بوده است.»( فهیم، محمدتقی،جام‌جم) و (باز نشر آن در شماره هفته گذشته صدای خاک)
بیایید کلاهمان را قاضی کنیم و ببینیم که در واقعیت حضور چنین افرادی در ترکیب شورای عالی سینما در دولت گذشته چنین دستاوردی داشته است؟
شورای عالی سینما در اولین جلسه خود که در دولت سیزدهم تشکیل شد، مقرر کرده بود که یک خط اعتباری به مبلغ ۱۸۰۰ میلیارد ریال به انجمن سینمای جوانان ایران اختصاص دهد. این اعتبار قرار بود که صرف روزآمدسازی تجهیزات بیش از ۶۰ دفتر انجمن بشود. منبع تامین این کمک وزارت نفت بود. وزیر نفت پیش یا بعد از این مصوبه به عضویت هیات امنای بنیاد سینمایی فارابی درآمده بود. تا پایان دولت سیزدهم این مصوبه هیچگاه عملیاتی نشد و وزارت نفت هیچ گلی به سر دفاتر انجمن سینمای جوانان نزد. شاید به این خاطر بود که وزیر ارشاد دولت سیزدهم وقتی دید از دیگ شورای سینما آبی گرم نمی‌شود، خودش آستین بالا زد و بواسطه نزدیکی به رییس دولت، وقت و بی‌وقت به سراغ همسایه شمالی محل کار خود یعنی سازمان برنامه و بودجه می‌رفت و پیگیر دستورات رییس دولت برای افزایش اعتبارات بود. فارغ از اینکه بودجه‌هایی که از این طریق جذب شدند با چه کیفیتی به مصرف رسیدند، اصولاً شورای سینما در دولت‌های دهم و سیزدهم به جز قطار کردن یکسری از مصوبات هزینه‌ساز ثمره دیگری نداشتند. کشاندن پای رییس جمهور در هر دو دولت به شورای به قول خودشان عالی سینما موفقیت‌آمیز نبود و معمولا معاون اول ریاست جلسات را برعهده داشت.
مصوبه ساخت بیست فیلم سینمایی فاخر در سالهای اجرای برنامه توسعه هفتم قانونی است که مجلسیان پای آن امضا گذارده‌اند و باید بهای آن را بپردازند. به فرض حضور افراد با نفوذ در ترکیب شورای سینما در دولت چهاردهم، مجلس باید در بودجه سنواتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر ساله مبلغی را به این منظور اختصاص دهد و پیگیری اجرای درست آن باشد.
بنابراین گره زدن این مصوبه به شورای سینما و برد و نفوذ اعضای آن در مناسبات بوروکراتیک سینما فاقد موضوعیت است.
از سوی دیگر اگر افراد با نفوذ و هیمنه خود بتوانند قانون را دور بزنند و مرتب به فکر دوربرگردان برای زودتر رسیدن به مقصد باشند، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و قانون و مقررات موضوعیت خود را از دست خواهد داد.
منکر واقعیت نیستم و می‌دانم برخی از ارگانها و صاحب منصبان با نزدیک شدن به منابع قدرت و ثروت، همواره سهم و بهره بیشتری از اعتبارات را جذب می‌کنند اما این کار مطمئنا به قیمت تضعیف سایر بخش‌ها و کاسته شدن از بودجه آنها در تخصیص‌های ادواری در طول یکسال کاری است. پولی که خارج از شمول و مصوبات قانونی بودجه به وزرا و یا نهادهایی داده شود، به همان اندازه از شمول نظارت خارج خواهند شد و کسی در برابر چگونگی هزینه کرد آن پاسخگو نخواهد بود.
شورای سینما به چهره‌هایی نیاز دارد که علاوه بر تفکر راهبردی، با دانش‌های روز آشنا باشند و زمینه تحول در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم کنند تا سینمای ایران از سطح کنونی فاصله گرفته و به سطوح بالاتری از فناوری و روایت‌های مدرن را ارتقا یابد.
اضافه کردن نظر