سعید رجبی فروتناین یادداشت بلند به قلم نگارنده در روزنامه اعتماد منتشر شده است که در ادامه آن را می‌خوانید:
چهار سال پس از تصویب الزام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی(عمومی) به مستندسازی و ثبت تصویری فرایند اجرای پروژه‌ها و طرح‌های دانش‌بنیانی که برای اولین‌بار در کشور اجرا می‌شوند و به خودکفایی کشور کمک می‌کنند، شورای سینما در آخرین جلسه خود ابلاغ مجدد آن تصویب‌نامه را خواستار شده بود. معاون اول رییس جمهور به عنوان رییس شورا آیین نامه یا همان تصویب‌نامه گذشته را بار دیگر به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
مرجع تصویب‌نامه سال ۱۴۰۰، دولت دوازدهم بود که بر اساس پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در زمان خودش موجی از خوشحالی را در بین مستندسازان اعم از تهیه‌کننده و کارگردان ایجاد کرد. اجرای این تصویب‌نامه می‌توانست به ثبت خلاقه و هنرمندانه طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی کمک کند و یکبار برای همیشه ویدیو کلیپ‌های تبلیغاتی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها را شاهد نباشیم.
دولت سیزدهم اعتنایی به مصوبه دولت قبل از خود نکرد و مصوبه هیات وزیران را به طاق نسیان کوبید. تهیه مستندهای گزارشی و تبلیغاتی از طرح‌های بزرگ دولتی همچون گذشته به شرکت‌ها و اشخاص همراه با جریان خالص‌ساز و خالص‌گرا داده شد تا یکوقت خدای ناکرده خرق عادتی صورت نگیرد.
از شما چه پنهان دولت چهاردهم هم برای اجرای این تصویب‌نامه با چالش‌هایی همراه است؛ از جمله اینکه در مصوبه ۱۲ ماده‌ای دولت وقت، ضمانت اجرایی برای آن نوشته نشده است و معلوم نیست که اگر دستگاهی نخواست و یا نخواهد به مصوبه گردن دهد و موبه‌مو آن را به اجرا بگذارد با چه برخوردی مواجه خواهد شد.
یکی از مشکلات بزرگ در اداره کشور تصویب و ابلاغ قوانین و مقرراتی است که ضمانت اجرا ندارند و کسی بابت بی‌توجهی به آنها مواخذه نمی‌شود. حادثه جانخراش در اسکله شهید رجایی بندرعباس آیا جز سرپیچی از پروتکل‌های لازم‌الاجرا برای مدت نگهداری و شیوه نگهداری محموله‌های خطرناک و پرریسک است؟
از سوی دیگر معمولا وزرا و مدیران ارشد وزارتخانه‌ها از فیلم مستند، انتظار بزرگ‌نمایی و اغراق را دارند که در کارنامه آن نقطه عطفی محسوب شود و همان کارکرد تبلیغی را بازی کند.
در حالیکه تصویب‌نامه به فیلم مستند نگاه کاملا پژوهش نگارانه و تحلیلی دارد. مستندساز به معنی واقعی کلمه نیز به میزان شناختش از موضوع آن را درونی ساخته و روایت خود را سرخواهد انداخت که الزاما با نگاه مدیران ارشد ممکن است همسو نباشد. به عنوان مثال اگر مستندساز در حین انجام کار متوجه تخلفاتی از سوی پیمانکاری شود و نتواند بر آن چشم بپوشد، ادامه کار به چه صورت خواهد بود؟ حق دارد به عنوان یک پیرنگ فرعی تخلفات پیمانکار را ثبت و ضبط کند و یا کارفرمای دولتی چنین رویکردی را بر نخواهد تایید و دستور حذف آن را از متن فیلم خواهد داد؟
توجه داشته باشیم طرح یک فیلم مستند همانند فیلمنامه یک اثر سینمایی داستانی نیست و بیشتر در کلیات متوقف می‌ماند و فیلمساز در طول کار ایده اولیه خود را طرح و گسترش می‌دهد و از وقوع اتفاقات غیرمنتظره استقبال می‌کند تا روایت او جذابیت و کشش دوچندانی بیابد.
در مصوبه متقاضیان ساخت فیلم را به قانون مناقصه و دیگر مقررات خاص دستگاه‌های اجرایی حواله داده است. به عبارتی هر تهیه‌کننده و کارگردانی که براساس طرح پیشنهادی مبلغ کمتری را طلب کند، برنده مناقصه خواهد بود و به تولید فیلم موردنظر مشغول خواهد شد. با روحیه و شناختی که از مستندسازان سراغ داریم، آنها با چنین آداب و تشریفاتی آشنایی ندارند و با آن مانوس نیستند.
این افراد تاکنون با سرمایه شخصی و یا مشارکت دیگر منابع سرمایه‌گذار، همه آنچه را که به ساخت هرچه بهتر طرحشان کمک کند، طلب کرده‌اند و یا به میان آورده‌اند تا مبادا کیفیت اثرشان قربانی شود و اعتبار حرفه‌ای‌شان خدشه‌دار شود.
با این توضیح و همچنین نوسان قیمت‌ها و پیش‌بینی‌پذیر نبودن تعرفه خرید خدمات و کالا در اقتصاد نابسامان ایران، شیوه اجرای مناقصه با ماهیت کار هنری همخوانی ندارد و سفارش‌دهندگان برای دعوت از مستندسازان شناخته‌شده باید بهای لازم را بپردازند و امکانات لازم را برای آنها در طول انجام پروژه مهیا سازند.
در فرایند تولید فیلم‌های داستانی و مستند، به دلیل اتفاقات پیش‌بینی نشده و خارج از کنترل، همواره احتمال عقد متمم قرارداد وجود دارد و کارفرمایان با نرمش و انعطاف باید در برابر واقعیت‌ها تسلیم شوند تا خللی در تولید فیلم و ادامه آن پیش نیاید. در مصوبه چنین موردی پیش بینی نشده است و تمهید و راهکاری برای آن اندیشیده نشده است .
متاسفانه تصویب کنندگان طرح در دولت وقت، همان نگاهی را که مثلاً به انبوه سازان و مقاطعه‌کاران دارند به مستندسازان هم تعمیم دادند و نظارتی شبیه به آن را قرار است بر پروژه‌های هنری اعمال کنند.
در ماده ۸ تصویب‌نامه فوق، سازمان سینمایی موظف شده است تا «استانداردهای مستندسازی در انعقاد قرارداد مرتبط و روش‌های انجام آن را در اختیار دستگاه اجرایی قرار دهد و در سامانه مربوط به این موضوع نشر دهد.». در اخرین نشست شورای سینما در سال گذشته رد و نشانی از ارائه و یا تصویب استاندارد موردنظر نیست و مباد که دوباره وقت زیادی صرف تهیه آن شود. استاندارد فیلم مستندنگاری کلان طرح‌های حکومتی، امری مناقشه‌برانگیز است و اجماع نظر در باره آن قدری سخت است. به نظرم مادام که نمونه فیلم‌هایی از این دست از سوی مستندسازان بزرگ و خوشنام کشور تهیه و عرضه نشود، استخراج و تهیه مولفه‌‌های استاندارد ذهنی و انتزاعی باشد و کمکی به اجرای طرح نکند.
نکته مهمی که شاید در صدر این یادداشت باید به آن اشاره می‌شد آن است که آیا دولت وقت در تصویب چنین طرحی به تجربه سایر دولت‌های توسعه یافته جهان نگاه کرده است و یا آنکه هدف آن بوده است که زمینه اشتغالی را برای جامعه مستندسازان کشور فراهم کند؟
بعید می‌دانم سازوکار مستندنگاری طرح‌ها در خیلی از دولت‌های غربی و شرقی شبیه به آن چیزی باشد که ما به دنبالش هستیم. مدیرانی که بر اساس لیاقت و توانایی‌های اثبات شده در راس سازمان‌های دولتی قرارمی‌گیرند، به خوبی به ثبت دقیق و زیبایی‌شناسانه پروژه‌های ملی واقف هستند و حسب مورد با استفاده از مشاوران خود، بهترین تیم‌های حرفه‌ای را برای انجام آن به خدمت می‌گیرند و البته در برابر هزینه‌های انجام شده و کیفیت خروجی کار پاسخگو می‌باشند.
درست است که هر کشوری شرایط خاص خود را دارد و الگوی توسعه خود را از دیگران وام نمی‌گیرد اما توقف چهار ساله تصویب‌نامه هیات وزیران نتیجه‌ای جز این در برداشت که اینگونه طرح‌ها با مداخله دولت‌ها به فرجام مطلوب نخواهند رسید و به بایگانی و قبرستان انبوه طرح‌های ناکام مانده اضافه خواهند شد.؟
اضافه کردن نظر